إن فسخ شركة التامين لعقدة التامين الرابطة بينها وبين المؤمن له، من جانبها دون رضى الطرف الآخر، يعتبر فسخا تعسفيا، لان ذلك ليس من بين حالات الفسخ الواردة في الفصل 18 من قرار وكيل وزير المالية المؤرخ في 1965/1/25المتضمن للشروط النموذجية لعقدة التامين، ولمخالفته أيضا، لظهير 1969/10/20المتعلق بالتامين الإجباري للسيارات.
 

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
حكم مدني عدد- 8600  بتاريخ 26/07/1982 – ملف مدني رقم 10159/81
قضية طبيح عبد الكبير / شركة التامين الوفاق
باسم جلالة الملك
حيث تقدم المدعي بمقال لدى هذه المحكمة مؤداة عنه الوجيبة القضائية بواسطة دفاعه بتاريخ .81/9/17
يعرض فيه انه سبق له أن امن سيارته من نوع فياط 127 بمقتضى عقدة كتابية لدى شركة التامين الوفاق حسب بوليصة عدد848/76/1037  وذلك من شهر يوليوز 76 مقابل مبلغ 346,22 عن كل ستة أشهر، وان العارض كان يفي بالتزاماته بانتظام ولم يسبق له أن سجل أي تهاون وإخلال بالتزاماته التعاقدية والقانونية.
وان العارض نظرا لعدم ارتكابه حوادث سير من شانها إثقال كاهل شركة التامين حصل على تخفيضات من واجب الأقساط الأولى بتاريخ. 77/6/28 بمبلغ 81,77 والثاني بتاريخ 28/6/78.
وان العارض فوجئ بكون شركة التامين الوفاق تفسخ العقدة المبرمة وذلك بواسطة رسالتها المؤرخة في 80/4/1 ودون مبرر قانوني، وان المشرع عندما قنن إجبارية التامين بالنسبة لجميع مالكي العربات قنن بالمقابل ضمانة ضد تعسف شركات التامين عندما حدد حالات الفسخ حصرا في الفصل 18 من قرار وكيل وزير المالية رقم 070.65 بتاريخ 65/1/25وان العارض لم يرتكب أي عمل ولم يقم بما يدخل تحت طائلة الفصل 18 حتى يخول لشركة التامين فسخ العقدة التي تربطها به.
وما دام الفسخ لا يدخل في الفصل 18 وهو فسخ تعسفي فوجب التعويض لأنه اجبر العارض عن البحث عن شركة تامين جديدة وافقده مجموعة من الامتيازات كالاقدمية والتخفيضات التي ينظمها القانون.
وإذا كان العارض يؤمن منوبه عن الحريق ومسؤولية الغير مبلغ 685 درهما فانه أصبح في شركة السعادة يؤمن مبلغ 1000 درهم عن مسؤولية الغير لذا يلتمس استدعاء الفريق المدعي عليه من اجل سماعه.
معاينة ان عملية فسخ العقدة التي اقدمت عليها شركة التامين الوفاق كانت مخالفة للفصل 18 من قرار  .65/1/25
القول بان ذلك الفسخ كان تعسفيا ومعاينة الأضرار اللاحقة بالعارض والحكم على شركة التامين الوفاق بإعطائها للعارض مبلغ 10,000درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة به مع الفوائد القانونية والأمر بالنفاذ المعجل.
وقد ادلى العارض بالحجج التالية : أصل مؤرخ في 28/12/76 يفيد أداء 78، 342 كل ستة أشهر، وصل مؤرخ في28/06/78 يفيد استفادة العارض من التخفيضات وأصل مؤرخ في 77/6/28 يفيد الاستفادة من التخفيض بسبب عدم ارتكاب أية حادثة.
أصل عقدة التامين بين العارض وشركة التامين السعادة رسالة الفسخ مؤرخة في 80/4/3صورة شمسية لمقتطع من جريدة  » مغرب مساء ».
وحيث أجابت شركة التامين بواسطة دفاعها الأستاذ محمد الحلو بان عقدة التامين يرجع عهدها إلى 76/6/28وحددت بصفة تلقائية إلى غاية 1980/6/29وان العارضة مارست الحق الذي يخوله لها المشرع برفضها تجديد عقدة التامين عند حلول اجلها وأنها أشعرت بذلك المؤمن له الذي اتصل بشركة التامين، بل من اجل ضمان مسؤولية وان الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها طبقا للفصل 234 من ق ل ع وان العارضة طبقت شروط عقدة التامين المحددة المدة وانه لا يسوغ للقاضي أن ينظر إلى مسيرها ما لم يتمتع هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون.
وانه ليس من اللازم أن يكون المؤمن له اخل بالتزامه لكي تطلب المتعاقدة معه جعل حد للعقدة المبرمة بينهما.
وحيث إن الطالب يتعارض وحرية التعاقد المنصوص عليها في الفصل 230 من ق ل ع بالتالي رفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
وحيث أدلت المدعى عليها بصورة عقد التامين وصورة رسالة الفسخ الموجهة إلى الأستاذ طبيح.
وحيث تبادل الطرفان مذكرات تؤكد دفوعاتها ومطالبهما السابقة.
وحيث اسند الطرفان النظر بجلسة 82/6/21 فجعلت القضية في المداولة
من حيث الشكل : حيث إن مقال المدعي مستوف لجميع الشروط الشكلية فهو مقبول.
ومن حيث الموضوع :
حيث إن دفع شركة التامين بالفصل 230 من ق ل ع مردود لان هذا الفصل يهم حرية التعاقد والفسخ برضى الطرفين معا وليس من طرف واحد كما هو الحال بالنسبة لشركة التامين التي فسخت عقدة التامين من جانبها دون رضى الطرف المؤمن له.
وان الفصل 17 من الشروط النموذجية لا ينطبق في هذه النازلة لأنه لا ينظم إبرام العقدة والعمل بها وفسخها في حين أن الفصل 18 من نفس القرار (قرار 125/65) يذكر الحالات التي يجوز فيها لشركة التامين فسخ العقدة.
وحيث إن حالات الفسخ المنصوص عليها في الفصل 18 من الشروط النموذجية غير متوفرة في النازلة وبالتالي فان فسخ شركة التامين لعقدة التامين بينها وبين المدعى يعتبر فسخا دون مبرر قانوني وبالتالي فهو تعسفي كما أن هذا الفسخ مخالف لظهير 69/10/20 المتعلق بالتامين الإجباري للسيارات الذي ينص على انه يمنع عن أية شركة للتامين مقبولة للقيام بضمان أخطار السيارات أن تمنع ضمان مالك ناقلة مفروضة عنه التامين بموجب هذا الظهير من اخطار المسؤولية.
وحيث إن هذا الفسخ التعسفي افقد للمؤمن له مجموعة امتيازات كالتامين بالتخفيض بسبب عدم ارتكاب أية حادثة مدة التامين وحرمانه من استمرار التخفيضات التي سبق ان تمتع بها من طرف المدعى عليها فان فسخ المدعى عليها عقدة التامين من جانبها يجعل المدعى مجبرا على البحث عن شركة تامين أخرى. ليؤمن عندها بشروط جديدة وثمن مرتفع عن الثمن الذي يخول المدعي الحق في التعويض تقدره المحكمة لما لها من سلطة في مبلغ 4000 درهم.
وحيث إن هذا الحكم منشئ للحق فينبغي اعتبار الفوائد القانونية من تاريخ صدوره.
وحيث ترى المحكمة انه لا مبرر للنفاذ المعجل.
وتطبيقا للفصل 1 و 18 و 37 وما يليه و 45 و 50 من ق م م وقرار 25/1/65 و الفصل 6 من ظهير 20/10/69.

لهذه الأسباب

:
حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا وعلنيا وحضوريا.
من حيث الشكل : بقبول الطلب.
من حيث الموضوع : الحكم على المدعى عليها شركة التامين الوفاق بأدائها للمدعى تعويضا عن الفسخ التعسفي في مبلغ 4.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم.
وتحميل المدعى عليها بالصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من السيد بصير بوشعيب رئيسا وبمساعدة الآنسة المنتصر فاطمة كاتبة الضبط.
المحاميان الأستاذان محمد الحلوي ومحمد لحلو.
ملاحظة: وقع تأييد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف عقب القرار الصادر بتاريخ 29/5/84 في الملف المدني عدد 4219/82 مع رفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 5000 درهم.