Réf
15948
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3996
Date de décision
26/12/2002
N° de dossier
4816/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
نقض وابطال القرار, نقصان التعليل, نظام عام, خبرة طبية, حق الدفاع, تعليل خاص, تراجع عن قرار, Rétractation d'une mesure d'instruction, Ordre public, Obligation de motivation spéciale, Motivation des décisions, Expertise médicale, Droits de la défense, Défaut de motivation, Cassation, Annulation de la décision
Base légale
Article(s) : 347 - 352 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 377
Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, après avoir ordonné une expertise médicale pour évaluer la responsabilité d’un accusé, se rétracte en décidant d’écarter cette mesure sans fournir de justification spécifique à ce revirement.
La Cour suprême considère qu’une fois ordonnée, une telle mesure d’instruction crée un droit pour la défense. En conséquence, toute renonciation à son exécution par la juridiction du fond impose une motivation spéciale et circonstanciée, en application des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale.
Le simple fait pour la cour d’appel de déclarer qu’elle passe outre l’expertise ne satisfait pas à cette exigence. Cette carence constitue un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant l’annulation de la décision pour violation d’une règle d’ordre public.
قرار باجراء خبرة طبية – تحديد المسؤولية الجنائية – التراجع عن القرار التمهيدي – تعليل خاص ( نعم).
لا يجوز لمحكمة الموضوع التي قررت اجراءا معينا ان تعدل عنه الا بتعليل خاص لتعلق حق الغير به.
لما كانت محكمة الموضوع قد قررت إجراء خبرة طبية على الطالب لتحديد مسؤوليته الجنائية وقت ارتكاب الفعل الجرمي فلا يحق لها ان تتراجع عن ذلك الا بتعليل خاص لتعلق ذلك بحق الدفاع.
القرار عدد : 3996 – المؤرخ في :26/12/2002 – ملف جنائي عدد :4816/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث ان طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الاجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل581 من قانون المسطرة الجنائية من الايداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.
وحيث انه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن الا ان الفصل 579 من القانون المذكور يجعل الادلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فانه مقبولا شكلا.
وفي الموضوع :
في شان وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
بناء على مقتضيات الفصلين347 -352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل347 والفقرة السابعة من الفصل 352 المذكورين أعلاه فان كل حكم يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
حيث ان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ان غرفة الجنايات قررت إجراء خبرة طبية ثابتة على الطاعن لتحديد مسؤوليته وقت ارتكابه الفعل الجرمي، وانه حينما قررت ذلك تعلق بها حق الدفاع ومن ثم اصبح لزاما عندما تراجعت عن قرارها ان تعلل ذلك تعليلا خاصا، وان اقتصار المحكمة بتصريحها بكونها صرفت النظر عن الاجراء المذكور يجعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضي احالة القضية على نفس المحكمة
من اجله
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ18/10/2001 في القضية ذات العدد 112/98 واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى ولا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد غلام رئيسا والسادة المستشارين : عبد المالك بورج وعمر المصلوحي وفاطمة بزوط مقررة ومحمد العبد السلامي وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.
35011
Fraude alimentaire : La notification préalable des résultats d’analyse conditionne la recevabilité des poursuites (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Omission d'examiner une preuve contradictoire, Notification préalable des résultats d'analyse, Motivation insuffisante des décisions, Irrecevabilité de l'action publique, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Engagement des poursuites, Défaut de base légale, Cassation et annulation
35013
Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi après cassation, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Nullité de la décision, Notification préalable des résultats d'analyse, Irrecevabilité de l'action publique, Insuffisance de motivation, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Examen des pièces du dossier, Cassation et annulation
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/04/2024
21758
C.Cass, 03122014,1504
Cour de cassation
Rabat
03/12/2014
Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
15513
CCass,07/12/2016,1482
Cour de cassation
Rabat
07/12/2016
15580
CCass,28/12/2016,1557
Cour de cassation
Rabat
28/12/2016
15619
Contrainte par corps : Possibilité de demander la détermination de la durée dans le cadre d’une action indépendante sans condition d’acquisition de l’autorité de la chose jugée (Cour Suprême 1995)
Cour de cassation
Rabat
19/12/1995
15733
Motivation de la suspension de l’exécution de la peine : exigence d’une motivation spécifique et distincte des circonstances atténuantes (Cour Suprême 2002)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2002
