Réf
44551
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
902/1
Date de décision
30/12/2021
N° de dossier
2020/3/3/506
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité contractuelle, Réparation du Préjudice, Préjudice continu, Perte d'exploitation, Obligation d'entretien du bailleur, Indemnisation successive, Dommages et intérêts, Défaut de base légale, Cassation, Bail commercial
Source
Non publiée
Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice continu, se borne à affirmer que le dommage ne peut être réparé qu’une seule fois, sans expliquer en quoi la première indemnité allouée couvrait également la période de préjudice postérieure pour laquelle la nouvelle demande était formée. En effet, lorsque le dommage se prolonge dans le temps en raison de la persistance de son fait générateur, la victime est en droit de solliciter des indemnisations successives correspondant aux différentes périodes de préjudice.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/902، المؤرخ في 2021/12/30، ملف عدد 2020/3/3/506
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 أكتوبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الرحيم (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3773 الصادر بتاريخ 2013/07/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 15/2010/1249.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/12/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/12/30.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين محمد نور الدين (ل.) وعبد اللطيف (ل.) تقدما بمقال أمام تجارية البيضاء عرضا فيه أنهما بتاريخ 88/6/15 رسا عليهما المزاد المتعلق بالأصل التجاري للمحل الكائن (…)، وتعذر عليهما مند يونيه 1996 استغلال المحل بسبب تلف جزء من البناية وسقوط جزء من السقف المتعلق بالطابق الأول نظرا لاهمال المالكين المتمثل في عدم الصيانة والتفقد والرقابة. وأنهما لم يقوما باستغلال الأصل التجاري بسبب الموقف المتعنت للمالكين، رغم خصوصا مراسلة مصالح الجماعة والمدعيان لهما من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية. والتمسا الحكم لهما بتعويض مسبق لا يقل عن 50.000 درهم، والتصريح بمسؤوليتهما عن أعمال الصيانة، والحكم تمهيديا بانتداب خبير لتحديد الكسب الذي فاتهما ، وحفظ حقهما في تقديم طلباتهما الختامية بعد إنجاز الخبرة. وبعد جواب المدعى عليهما، أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة العربي (ش.)، الذي خلص في تقريره المؤرخ في 2004/04/27 بأن عدم إدخال الاصلاحات اللازمة على العقار منذ 1997 تسبب في تدهور حالته، وأن إصلاحه نتيجة ذلك ممكن، وأن مالكي العقار هم المسؤولين عن تلك الحالة. فتقدم المدعيان بمقال إضافي التمسا فيه تكليف الخبير بتحديد التعويض عن الأصل التجاري برمته مع حفظ حقهما في طلب التعويض. فأمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة عبد الرحمان (أ.) الذي حدد في تقريره الدخل السنوي الذي يمكن تحقيقه نتيجة استغلال المحل التجاري في 48.000 درهم. وبعد تعقيب الطرفين، أجرت المحكمة بحثا ثم قضت بأداء المدعى عليهما للمدعيين تعويضا قدره ثلاثمائة ألف درهم، ورفض باقي الطلبات. بحكم استأنفه المحكوم عليهما مع الحكمين التمهيديين استئنافا اصليا ، كما استأنف المدعيان الحكم الفاصل في الجوهر استينافا فرعيا ، فقضت محكمة الاستيناف التجارية برد الاستيناف الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف وقضت من جديد برفض الطلب، بمقتضى قرارها الذي تم نقضه بعلة (أنه لنفي الخطأ في المسؤولية العقدية المتمثل في الإخلال بالالتزام عن المدين، يتعين عليه إثبات قيام السبب الخارجي الذي يدعي به، ولا تبرأ ذمته إلا إذا كان تنفيذ الالتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادته، ودون أن يكون في حالة مطل الفصل 338 من ق ل ع . والقرار لما بنى قضاءه لنفي المسؤولية عن المدين المكري على عدم إتيان الدائن المكتري للرخصة الممنوحة له بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 638 من ق ل ع ، وعلى مقتضيات الفصل 659 من نفس القانون المتعلق بانفساخ العقد لهلاك العين دون خطأ أي متعاقد، دون مناقشة المعطيات التي اعتمدها الطالبان كأساس لادعائهما، خاصة الرسالة المؤرخة في 96/08/15 ، وكون عقد الكراء الذي تمت المطالبة بالتعويض على أساسه كان مؤكد الوجود قبل أن يصبح الالتزام موضوعه مستحيل التنفيذ وبالتالي منفسخا، لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون وعرض قضاءه للنقض). وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما ، تقدم الطالبين بمقال إضافي جاء فيه أن التعويض المحكوم به ابتدائيا يغطي فقط الضرار الحاصلة إلى متم شتمبر من سنة 2005. وأنهما يلتمسان الحكم لهما بتعويض عن الفترة من اكتوبر 2005 إلى متم ماي 2011، بحسب مبلغ 272.000 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف، ورفض الطلب الإضافي، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس سليم، وفساد التعليل الذي يعد بمثابة انعدامه، وخرق القانون، ذلك أنهما بموجب مذكرتها المودعة بجلسة 2011/05/26، تمسكا بكون الخبير عبد الرحمان (أ.) حدد التعويض المستحق لهما في مبلغ 4.000,00 درهم شهريا، ولأنه حكم لهما بحسب هذا الواجب بتعويض المدة المنتهية في شهر شتنبر 2005، فقد التمسا الحكم لهما بمبلغ 272000,00 درهم كتعويض إضافي عن المدة اللاحقة من أكتوبر 2005 إلى متم ماي 2011. فردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بان تعويض الضرر الإضافي الحاصل بعد صدور الحكم المستأنف، يعد طلبا غير مسموع، مادام أن الضرر لا يعوض إلا مرة واحدة، وبذلك يتعين رفضه. في حين أن الضرر الذي يعوض مرة واحدة هو ذلك الذي ينتهي لحظيا بمجرد حدوثه، أو الذي تستمر آثاره لمدة معينة ويكون زوالها حتميا. أما الضرر الذي يبقى مستمرا لمدة غير معلومة كما هو حال النازلة الحالية، ويكون وضع حد لما يترتب عنه من أضرار متوقفا على إرادة المتسبب فيه، فهو إنما يرتب تعويضا مؤقتا أو تعويضا عن فترة استمرار الضرر ليس إلا. وطالما استمر الوضع على حاله واستمر الضرر، فان المطالبة بالتعويض والاستجابة له يبقى مقبولا . ثم إن الخبير المنتدب من قبل المحكمة استشعر إمكانية التمادي في الأضرار بين الأطراف، وحدد التعويض السنوي عن الحرمان من الاستغلال في مبلغ 40.000,00 درهم، أي مبلغ 4000,00 درهم شهريا. وبالتالي لن يكون أمام المتضرر أي مكنة للمطالبة برفع الضرر. علما أن منح التعويض عن الضرر المستمر يعد وسيلة جبرية لإزالته. وقد تبث للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أن الحكم بالتعويض عن الضرر اللاحق بالطالبين من لدن المطلوبين صدر بتاريخ 2006/04/19، وقضى لهما بمبلغ 300.000 درهم تغطية لأضرار المدة ما قبل متم شتنبر 2005، أما استمرار الضرر بعد هذا التاريخ في غياب الإشارة بالملف لما يخالفه، فهو لحد الآن ليس محل أي تعويض، وفي استمرار هذا الوضع هضم لحقوق الطالبين، وتشجيع للمطلوبين على عدم رفع الضرر والاطمئنان لاستمرار الوضع على ما هو عليه. ولذلك فإن المحكمة أخطأت الصواب بما استقر فيه قضاؤها ، مما يستوجب نقض قرارها .
حيث إن ما كان معروضا على أنظار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هو استئناف حكم أول درجة الذي قضى لفائدة الطاعنين بمبلغ 300.000 درهم عن الفترة من يونيو 1996 الى متم شتمبر 2005. وأنهما تقدما أمامها بطلب إضافي راما منه الحكم لهما بمبلغ 272000,00 درهم كتعويض إضافي عن المدة اللاحقة من أكتوبر 2005 إلى متم ماي 2011. والحال أنه بالرجوع إلى تعليل حكم أول درجة يلفى أنه ورد به ( أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالمدعين نتيجة حرمانهما من استغلال أصلهما التجاري بفعل تدهور حالة العقار الذي يتواجد به، والتي لم تكن تسمح بأي استغلال تجاري فيها. وحدد الخبير المعين ما فات المدعين من كسب طيلة الفترة الواقعة بين يونيو 96 ومتم شتنبر 2005 في مبلغ 430.000 درهم. أنه طبقا للفصل 264 من ق ل ع ، فإن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وبالتالي فإن التعويض المستحق عن هذا الضرر ينبغي أن يكون موازيا للخسارة المذكورة، والذي يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة التي ارتأت بعد إطلاعها على وثائق الملف ودراستها لتقرير الخبرة تحديد التعويض المناسب في مبلغ 300.000 درهم) . التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة عوضت طالبي النقض عما فاتهما من كسب طيلة الفترة الممتدة من يونيو 1996 إلى متم شتنبر من سنة 2005. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما ردت طلب الطاعنين المتعلق بالفترة اللاحقة بتعليلها أنه (بخصوص الطلب الإضافي الرامي إلى الحكم للمستأنف عليهما بتعويض إضافي عن الأضرار الحاصلة بعد صدور الحكم المستأنف، فانه طلب غير مسموع، ما دام أن الضرر لا يعوض عنه إلا مرة واحدة، لذلك فانه يتعين رفضه) دون أن تبرز من أين استقت أن التعويض المحكوم به بمقتضى الحكم الابتدائي يغطي حتى الفترة اللاحقة لصدوره ويشمل المدة موضوع الطلب الإضافي فجاء قرارها غير مبني على أساس وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين الصائر.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Première section, Arrêt n° 1/902, en date du 30/12/2021, Dossier n° 2020/3/3/506
Vu le pourvoi en cassation formé le 02 octobre 2019 par les demandeurs susmentionnés, par l’intermédiaire de leur avocat, Maître Abdelrahim (M.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 3773 rendu le 11/07/2013 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 15/2010/1249.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 02/12/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 30/12/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed SGHIR, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid BENNANI.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que les demandeurs au pourvoi, Messieurs Mohamed Noureddine (L.) et Abdellatif (L.), ont saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle ils exposaient que, le 15/06/1988, l’adjudication du fonds de commerce sis à (…) leur avait été dévolue, mais que, depuis juin 1996, il leur était impossible d’exploiter le local en raison de la dégradation d’une partie de l’immeuble et de l’effondrement d’une partie du plafond du premier étage, dus à la négligence des propriétaires consistant en un défaut d’entretien, d’inspection et de surveillance. Ils ont ajouté qu’ils n’ont pu exploiter le fonds de commerce en raison de l’attitude intransigeante des propriétaires, bien que les services de la commune et eux-mêmes les aient mis en demeure de procéder aux réparations nécessaires. Ils ont sollicité l’octroi d’une indemnité provisionnelle d’au moins 50.000 dirhams, la déclaration de la responsabilité des propriétaires quant aux travaux d’entretien, et, par jugement avant dire droit, la désignation d’un expert pour déterminer le gain manqué, se réservant le droit de présenter leurs demandes définitives après le dépôt du rapport d’expertise. Après la réponse des défendeurs, le tribunal a ordonné une expertise confiée à Monsieur Larbi (Ch.), qui a conclu dans son rapport du 27/04/2004 que le défaut de réalisation des réparations nécessaires sur l’immeuble depuis 1997 avait causé la détérioration de son état, que sa réparation était néanmoins possible, et que les propriétaires de l’immeuble étaient responsables de cette situation. Les demandeurs ont alors présenté une requête additionnelle sollicitant que l’expert soit chargé de déterminer l’indemnisation pour la perte de la totalité du fonds de commerce, se réservant le droit de demander réparation. Le tribunal a ordonné une expertise confiée à Monsieur Abderrahman (A.), qui a fixé dans son rapport le revenu annuel qui aurait pu être tiré de l’exploitation du local commercial à 48.000 dirhams. Après les conclusions des parties, le tribunal a procédé à une enquête puis a condamné les défendeurs à verser aux demandeurs une indemnité de trois cent mille dirhams et a rejeté le surplus des demandes. Les condamnés ont interjeté appel principal de ce jugement et des deux jugements avant dire droit, et les demandeurs ont interjeté appel incident du jugement sur le fond. La Cour d’appel de commerce a rejeté l’appel incident, a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a rejeté la demande, par un arrêt qui a été cassé au motif que (pour être exonéré de sa responsabilité contractuelle pour inexécution de son obligation, le débiteur doit prouver l’existence de la cause étrangère qu’il allègue, et sa responsabilité n’est dégagée que si l’exécution de l’obligation est due à une cause indépendante de sa volonté, et sans qu’il soit en état de demeure, en vertu de l’article 338 du D.O.C. Que l’arrêt, en fondant sa décision d’exonération de la responsabilité du débiteur-bailleur sur le non-usage par le créancier-preneur de la faculté qui lui est accordée par le deuxième alinéa de l’article 638 du D.O.C., et sur les dispositions de l’article 659 du même code relatives à la résolution du contrat pour perte de la chose sans la faute d’aucun des contractants, sans examiner les éléments invoqués par les demandeurs comme fondement de leur prétention, notamment la lettre en date du 15/08/96, et le fait que le contrat de bail sur la base duquel l’indemnisation était réclamée avait une existence certaine avant que l’obligation qui en était l’objet ne devienne d’exécution impossible et que le contrat ne soit par conséquent résolu, a privé sa décision de base légale et l’a exposée à la cassation). Après le dépôt des conclusions des parties, les demandeurs au pourvoi ont présenté une requête additionnelle exposant que l’indemnité allouée en première instance ne couvrait que les préjudices subis jusqu’à la fin du mois de septembre 2005. Ils ont sollicité l’octroi d’une indemnité pour la période d’octobre 2005 à fin mai 2011, d’un montant de 272.000 dirhams, avec intérêts légaux à compter de la date de la demande. La cour de renvoi a confirmé le jugement entrepris et rejeté la demande additionnelle, par son arrêt objet du présent pourvoi.
Sur le moyen unique :
Attendu que les auteurs du pourvoi reprochent à l’arrêt le défaut de base légale, la motivation viciée équivalant à un défaut de motifs, et la violation de la loi, en ce que, par leurs écritures déposées à l’audience du 26/05/2011, ils ont soutenu que l’expert Abderrahman (A.) avait fixé l’indemnité qui leur était due à la somme de 4.000,00 dirhams par mois, et que, puisqu’il leur avait été alloué sur cette base une indemnité pour la période se terminant en septembre 2005, ils ont sollicité l’octroi de la somme de 272.000,00 dirhams à titre d’indemnité additionnelle pour la période subséquente, d’octobre 2005 à fin mai 2011. La cour qui a rendu l’arrêt attaqué a rejeté cette demande au motif que la demande d’indemnisation du préjudice additionnel survenu après le prononcé du jugement entrepris est irrecevable, dès lors que le préjudice n’est indemnisé qu’une seule fois, et qu’elle devait par conséquent être rejetée. Or, le préjudice qui n’est indemnisé qu’une seule fois est celui qui cesse instantanément au moment où il se produit, ou celui dont les effets perdurent pendant une durée déterminée et dont la disparition est certaine. Quant au préjudice qui demeure continu pour une durée indéterminée, comme en l’espèce, et dont la cessation des conséquences dommageables dépend de la volonté de son auteur, il ne donne lieu qu’à une indemnisation provisoire ou à une indemnisation pour la période de persistance du préjudice. Tant que la situation perdure et que le préjudice subsiste, la demande d’indemnisation et son accueil demeurent recevables. De plus, l’expert désigné par le tribunal avait pressenti la possibilité d’une aggravation des préjudices entre les parties et a fixé l’indemnité annuelle pour privation de jouissance à 40.000,00 dirhams, soit 4.000,00 dirhams par mois. Par conséquent, la victime n’aurait aucune possibilité de réclamer la réparation du préjudice. Il est à noter que l’octroi d’une indemnité pour un préjudice continu constitue un moyen coercitif pour y mettre fin. Il a été établi devant la cour qui a rendu l’arrêt attaqué que le jugement accordant une indemnité pour le préjudice subi par les demandeurs du fait des défendeurs a été prononcé le 19/04/2006, leur allouant la somme de 300.000 dirhams en réparation des préjudices pour la période antérieure à fin septembre 2005. Or, la persistance du préjudice après cette date, en l’absence de tout élément contraire au dossier, n’a fait l’objet d’aucune indemnisation à ce jour, et la persistance de cette situation constitue une spoliation des droits des demandeurs et encourage les défendeurs à ne pas réparer le dommage, se satisfaisant du maintien de la situation. Par conséquent, la cour a commis une erreur de droit dans sa décision, ce qui justifie la cassation de son arrêt.
Attendu que la Cour d’appel de commerce était saisie de l’appel d’un jugement de première instance qui avait alloué aux auteurs du pourvoi la somme de 300.000 dirhams pour la période de juin 1996 à fin septembre 2005. Que ceux-ci ont présenté devant elle une demande additionnelle tendant à l’octroi de la somme de 272.000,00 dirhams à titre d’indemnité additionnelle pour la période subséquente, d’octobre 2005 à fin mai 2011. Qu’il ressort des motifs du jugement de première instance qu’il y est énoncé : (Le tribunal a ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant des préjudices subis par les demandeurs du fait de la privation de l’exploitation de leur fonds de commerce en raison de la détérioration de l’état de l’immeuble où il se trouve, qui ne permettait aucune exploitation commerciale. L’expert désigné a évalué le gain manqué par les demandeurs durant la période allant de juin 1996 à fin septembre 2005 à la somme de 430.000 dirhams. Que, conformément à l’article 264 du D.O.C., le dommage est la perte que le créancier a effectivement subie et le gain dont il a été privé, lorsqu’ils sont la suite directe de l’inexécution de l’obligation. Par conséquent, l’indemnité due pour ce dommage doit être équivalente à ladite perte, et reste soumise au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal, qui, après examen des pièces du dossier et étude du rapport d’expertise, a jugé opportun de fixer l’indemnité appropriée à la somme de 300.000 dirhams). Il ressort de ces motifs que le tribunal a indemnisé les demandeurs au pourvoi pour le gain manqué durant la période s’étendant de juin 1996 à fin septembre 2005. La cour qui a rendu l’arrêt attaqué, en rejetant la demande des auteurs du pourvoi relative à la période subséquente au motif que (concernant la demande additionnelle tendant à l’octroi aux intimés d’une indemnité additionnelle pour les préjudices survenus après le prononcé du jugement entrepris, il s’agit d’une demande irrecevable, dès lors que le préjudice n’est indemnisé qu’une seule fois, et qu’il convient par conséquent de la rejeter), sans mettre en évidence d’où elle a tiré que l’indemnité allouée par le jugement de première instance couvrait également la période postérieure à son prononcé et incluait la période objet de la demande additionnelle, a privé sa décision de base légale et l’a exposée à la cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties commandent le renvoi de l’affaire devant la même cour.
Par ces motifs,
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué, et renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel pour qu’il y soit statué à nouveau, autrement composée, et condamne les défendeurs aux dépens.
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025