Réf
36531
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5438
Date de décision
11/11/2021
N° de dossier
3672/8230/2020
Type de décision
Arrêt
Mots clés
وثيقة مهمة, Arbitrage, Caractère limitatif des moyens d'annulation, Clôture des débats, Compétence du tribunal arbitral, Constitution du tribunal arbitral, Délai d'arbitrage, Délai de récusation, Droits de la défense, Impartialité de l’arbitre, Indépendance de l’arbitre, Irrecevabilité des pièces, Mentions obligatoires de la sentence, Moyens d'annulation, Procès-verbal de délibération, Altération de la vérité, Procès-verbal de prononcé, Prorogation du délai d'arbitrage, Recours en annulation, Récusation de l'arbitre, Rejet du recours, Renonciation à la récusation, Sentence arbitrale, تجريح محكمين, تشكيل هيئة تحكيمية, تمديد أجل التحكيم, حقوق دفاع, حكم تحكيمي, رفض طلب البطلان, طعن بالبطلان, Production tardive de pièces, Acte de mission
Base légale
Article(s) : 327-20 - 327-24 - 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi 05-08 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Après avoir examiné les moyens invoqués par la partie requérante, la Cour a rejeté le recours, confirmant ainsi la validité de la sentence arbitrale.
1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage
La requérante soutenait que la sentence avait été rendue après l’expiration du délai d’arbitrage, initialement fixé à trois mois et prorogé une première fois par accord commun. Elle prétendait que la seconde prorogation, décidée unilatéralement par le tribunal arbitral, était irrégulière faute d’accord préalable des parties ou d’autorisation du président de la juridiction compétente.
La Cour écarte ce grief, relevant que l’article 327-20, alinéa 2 du CPC permet la prorogation du délai arbitral soit par accord des parties, soit par décision du président de la juridiction compétente à la demande d’une partie ou du tribunal arbitral lui-même. En l’espèce, la Cour retient que la seconde prorogation décidée par le tribunal arbitral entrait valablement dans ce cadre légal. Par ailleurs, elle considère que la lettre par laquelle la requérante avait demandé au tribunal arbitral de se dessaisir n’avait produit aucun effet, faute de preuve qu’elle ait effectivement été reçue. En conséquence, la sentence est intervenue dans le délai régulièrement prorogé.
2. Sur le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral
La requérante contestait la régularité de la composition du tribunal arbitral, mettant en cause l’indépendance d’une arbitre ayant précédemment exercé des fonctions judiciaires dans des juridictions ayant connu de litiges impliquant la partie adverse, sans que cette arbitre n’ait fourni une déclaration détaillée à ce sujet.
La Cour rejette ce moyen en rappelant que l’éventuelle contestation de l’indépendance d’un arbitre relève exclusivement de la procédure spécifique de récusation, laquelle doit être formée dans les huit jours suivant la prise de connaissance des circonstances justifiant le doute sur l’impartialité. La Cour précise également que le fait qu’un arbitre ait exercé auparavant des fonctions judiciaires ne constitue pas, à lui seul, un motif affectant son indépendance ou son impartialité. Enfin, la Cour constate que les parties avaient explicitement déclaré dans l’acte de mission ne nourrir aucun doute sur l’indépendance et l’impartialité des arbitres, renonçant ainsi définitivement à ce moyen.
3. Sur le moyen tiré de la violation des règles procédurales (Art. 327-24 CPC)
La requérante affirmait que la sentence était irrégulière, faute de procès-verbal attestant son prononcé à la date indiquée et en l’absence de procès-verbal des délibérations du tribunal arbitral.
La Cour estime ce moyen infondé, soulignant que l’article 327-24 du CPC liste limitativement les mentions obligatoires que doit comporter une sentence arbitrale, parmi lesquelles ne figure pas l’obligation d’établir des procès-verbaux spécifiques de prononcé ou de délibération. Dès lors, la sentence contestée, comportant toutes les mentions exigées par la loi, ne présente aucune irrégularité procédurale.
4. Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense
La requérante prétendait que ses droits de la défense avaient été violés du fait du rejet, par le tribunal arbitral, d’une note en délibéré accompagnée de pièces déposées après la clôture des débats.
La Cour constate que cette note avait effectivement été déposée après la séance de clôture des débats. Or, l’acte de mission prévoyait expressément l’interdiction de produire toute nouvelle pièce après cette étape. En respectant cette règle procédurale fixée d’un commun accord par les parties, le tribunal arbitral n’a commis aucune atteinte aux droits de la défense.
5. Sur le moyen tiré de l’altération de la vérité
La requérante alléguait une altération de la vérité concernant des signatures apposées sur certains actes du tribunal arbitral.
La Cour déclare ce moyen irrecevable, rappelant que les motifs d’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du CPC. Or, l’altération de la vérité n’étant pas prévue parmi ces motifs légaux, elle ne saurait fonder une demande en annulation.
En conséquence, la Cour d’appel, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé, a rejeté le recours en annulation et mis les dépens à la charge de la partie requérante.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم: 5438 بتاريخ: 11/11/2021 ملف رقم: 3672/8230/2020
بناء على مقال الطعن بالبطلان والحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 04/11/2021
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ج.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 27/11/2021 تطعن بموجبه بالبطلان في المقرر التحكيمي الصادر في 13 نونبر 2020 لفائدة المطلوبة عن عضوين من اعضاء الهيئة التحكيمية المتكونة من المحكمين .
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد أن المقرر التحكيمي بلغ للطاعنة مذيلا بالصيغة التنفيذية وبما أن باقي الشروط الشكلية اللازمة لقبول الطعن متوافرة مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والمقرر التحكيمي، أن الطالبة شركة أحد أبرمت بتاريخ 31/07/2018 عقد حجز مع المطلوبة شركة (ش.)، التي التزمت بموجبه بتهيئة وتجهيز 442 قطعة أرضية تستخرج من التجزئة العقارية المزمع إنجازها بحد السوالم وفق شروط تم الاتفاق عليها، غير أن نزاعا نشب بين الطرفين، مما أدى إلى تفعيل شرط التحكيم، وبعد مباشرة الهيئة التحكيمية لمهامها وتمام الإجراءات، صدر الحكم موضوع الطعن بالبطلان.
أسباب الطعن بالبطلان
حيث تنعى الطاعنة على المقرر التحكيمي خرق مقتضيات الفصل 20-327 من ق م م، بدعوى أن اتفاق التحكيم حدد أجل التحكيم في مدة ثلاثة أشهر ابتداءا من قبول المحكمين لمهمتهم الذي تم بتاريخ 11 مارس 2020، و بذلك يكون أجل التحكيم قد انتهى بتاريخ 11 يونيو 2020، علما أنه قبل انتهاء هذا الأجل اتفقت العارضة مع المطلوبة في التحكيم على تمديد أجل التحكيم لمدة 3 أشهر إضافية تبتدئ في 12 يونيو لينتهي في 11 ستنبر 2020، وهو تمديد نتج عن اتفاق صريح بين أطراف التحكيم، وأن الطالبة وبعد أن وجهت للهيئة التحكيمية آخر مذكرة في موضوع الخصومة في 14 غشت 2020 أخذت تنتظر إصدار المقرر التحكيمي قبل 11 شتنبر 2020 دون ان تتوصل بأي مقرر في هذا الشأن داخل هذا الأجل، مما حدا بها بتاريخ 12 نونبر 2020 إلى توجيه رسالة للهيئة التحكيمية بمقتضاها تذكرها بانتهاء أجل التحكيم وتطلب منها رفع اليد عن المسطرة التحكيمية ومعاينة انتهاء التحكيم، غير أنها فوجئت بعد ذلك بعضوين من
أعضاء الهيئة التحكيمية تصدر بتاريخ 13 نونبر 2020 مقررا تحكيميا على الرغم من انتهاء ولاية الهيئة التحكيمية واستنفاذ سلطتها التحكيمية بانصرام أجل التحكيم، وبعد اطلاعها على نص المقرر التحكيمي تبين أن عضوي الهيئة التحكيمية عمدا بإرادتهما المنفردة ودونما موافقة العارضة أو استطلاع رأيها تمديد أجل التحكيم إلى 11 دجنبر، والحال أن الهيئة التحكيمية لا تملك حق تمديد أجل التحكيم تلقائيا ودون استطلاع رأي الأطراف والحصول على موافقتهم، لأنها لها الحق فقط في حالة عدم اتفاق الأطراف على التمديد، تقديم طلب في الموضوع إلى رئيس المحكمة التجارية الذي يبقى وحده المختص بتمديد أو رفض تمديد أجل التحكيم، مما يكون معه القرار التحكيمي قد صدر بعد انتهاء أجل التحكيم ويتعين الحكم ببطلانه .
كذلك ان الهيئة التحكيمية ضمت في عضويتها الاستاذة فاطمة (ب.) بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية، والتي كان عليها أن تقدم تصريحا مفصلا ودقيقا بخصوص استقلاليتها عن أطراف الخصومة، علما أن المحكمة المذكورة سبق لها أن شغلت مهام قضائية سواء بالمحكمة التجارية أو محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء طيلة عدة سنوات في نفس الوقت الذي كانت فيه المطلوبة في التحكيم شركة (ش.) عدة دعوى قضائية مختلفة عرضت على نفس الهيئات التي كانت تمارس بها الاستاذة فاطمة (ب.)، الأمر الذي كان يستوجب توضيح ما إذا كانت المحكمة قد أصدرت أحكاما لفائدة أو ضد المطلوبة في التحكيم أم لا، وفي ظل غياب هذه التوضيحات يكون تشكيل الهيئة التحكيمية معيبا ومخالفا لاصول القانون المنظم للتحكيم.
كما أن المقرر التحكيمي خالف مقتضيات الفصل 24-327 من ق م م، لأنه يشير إلى أنه صدر في 13 نونبر 2020 دون وجود أي محضر بالتاريخ المذكور يفيد صدور المقرر والنطق به بذات التاريخ، سيما وأن النطق بالأحكام يجب أن يتم في جلسة علنية يحضرها الأطراف أو يستدعون لها بحضور الهيئة مصدرة المقرر، وينجز محضر خاص يعاين هذه العملية لزوما وتفاديا للصورية أو مخالفة الحقيقة، فضلا عن أن بعض أعضاء الهيئة التحكيمية كانوا متواجدين في اجتماعات رسمية خارج مدينة الدار البيضاء يوم 13 نونبر 2020 الشيء الذي لا يتصور معه صدور المقرر المطعون فيه ذات التاريخ .
أيضا بالرجوع إلى المقرر المطعون فيه، فإنه لا يشير إلى إنجاز أي محضر للمداولات، علما أن وثيقة المهمة تفرض على الهيئة التحكيمية إنجاز محاضر رسمية بكل الإجراءات التي تنجزها، سيما وأن الهيئة أنجزت محاضر بخصوص جزئيات بسيطة فكان من المفروض أن تنجز محضرا لمداولاتها، سيما وانه لا يخضع لقاعدة السرية، بل انه يفيد انعقاد جلسة المداولات ويبين يوم وساعة انعقادها وعدد الحاضرين وأسمائهم وما انتهوا إليه من قرارات وهو ما لا يتنافى مع السرية .
كما خرق الحكم التحكيمي حقوق الدفاع، لأن العارضة أدلت للهيئة التحكيمية بتاريخ 14 غشت 2020 بمذكرة رد على تعقيب مرفقة بمجموعة من الوائق الحاسمة في وقت كان فيه أجل التحكيم سينتهي في 11 شتنبر، أي بعد أزيد من شهر، غير أن عضوي الهيئة التحكيمية مصدرا المقرر قرارا عدم اعتبار المذكرة المذكورة وما أرفق بها من وثائق لاعتبارات واهية.
ثم إن العارضة توصلت من رئيسة الهيئة التحكيمية بمقررات صادرة من حيث شكلها عن مجموع المحكمين الذين كتبت أسماؤهم في اسفل المقررات مع تذييلها بنفس التوقيع، غير أنه لا يتصور مطابقة توقيع كل أعضاء الهيئة التحكيمية بعضها لبعض، ومؤدى ذلك أن أحد الأعضاء، وقع نيابة عن الآخرين وأن في ذلك تغييرا للحقيقة، يترتب عنه بطلان المقرر التحكيمي وتحتفظ العارضة بحقها في ترتيب الآثار القانونية عليه.
وترتيبا على ما ذكر يتعين بعد الحكم ببطلان المقرر المطعون فيه، والفصل في الطلبات الموجهة ضد الهالك ميلود (ش.) عن المسطرة الحالية لممارسة المساطر المناسبة بشأنها، والحكم لها باسترجاع مبلغ 2 مليون درهم التي تقر المطلوبة في التحكيم على احتفاظها بها والحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم و تمهيديا بإجراء خبرة في إطار الفصل 264 من ق ل ع لتحديد حجم الأضرار اللاحقة بها وحفظ حقها في تحديد طلباتها النهائية في هذا الشأن بعد الخبرة.
وأرفقت مذكرتها بالمقرر التحكيمي .
وبجلسة 17/06/2021 أدلت المطلوبة بمذكرة جوابية تعرض من خلالها أن المطلوبة غيرت الإطار القانوني لملتمساتها من فسخ العقد وإرجاع المبالغ بالإضافة إلى التعويض، إلى ملتمس ينحصر في إرجاع مبلغ مليوني درهما وإجراء خبرة قصد تحديد التعويض، وذلك للتهرب من أداء الرسوم القضائية، علما أنها لا يحق لها تغيير ملتمساتها أمام محكمة الطعن بالبطلان، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول طعنها .
ثم أدلت بجلسة 01/07/2021 بمذكرة جوابية في الموضوع تعرض من خلالها أن ادعاء الطاعنة بأن المقرر التحكيمي صدر بعد انتهاء أجل التحكيم لا يرتكز على اساس، لأن عقد المهمة حدد أجل التحكيم في ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرتين، وأن الهيئة التحكيمية شرعت في المهمة بتاريخ 11/03/2020 كما هو ثابت من خلال الأمر الإجرائي رقم 1، ثم قامت بمقتضى الأمر الإجرائي رقم 2 بتمديد أجل التحكيم لمدة ثلاث أشهر إضافية ابتداءا من 12/06/2020 بناءا على طلب طالبة التحكيم وعدم معارضة العارضة، كما ان الهيئة المذكورة وبمقتضى الأمر الإجرائي رقم 3 قامت بتمديد أجل التحكيم للمرة الثانية وذلك ابتداءا من 12/09/2020، بناء على البند 1.3.11
والذي يعطيها هذه الإمكانية تلقائيا دون أن يتوقف ذلك على طلب طرفي النزاع، مما يبقى معه ادعاء الطاعنة ان التمديد يجب ان يكون باتفاق الأطراف، غير مؤسس، ولا وجود لأي بند ينص على ذلك ضمن مهمة التحكيم، كما أن ادعاءها أنها وجهت رسالة تذكر فيها الهيئة التحكيمية بانتهاء أجل التحكيم، وتطلب منها رفع اليد عن المسطرة مجرد ادعاء، فضلا عن أنه غير مقبول من الناحية القانونية، لأن الحالة الوحيدة التي تخول طلب رفع اليد عن إجراءات التحكيم، أو طلب الإذن بتمديد الأجل، والكل بناءا على أمر من رئيس المحكمة، هي حالة عدم الاتفاق على اجل التحكيم ومرور اجل 6 اشهر دون ان تصدر الهيئة التحكيمية مقررها بخصوص النزاع، كما يؤكد ذلك الفصل 20-327 من ق م م .
وأن ادعاء الطاعنة بأنها فوجئت بأعضاء الهيئة التحكيمية يصدرون مقررا تحكيميا بعد انتهاء الأجل قول مردود، لأن الأجل محدد طبقا لأحكام عقد المهمة، وكل الإجراءات أنجزت بخصوصها محاضر موقعة من أعضاء الهيئة التحكيمية، علما أنه لا يوجد أي نص قانوني يلزم الهيئة التحكيمية بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة التجارية للإذن بتمديد الأجل، وان أعضاء الهيئة التحكيمية اجتمعوا بتاريخ 01/10/2020 وقرروا تعيين 13/11/2020 تاريخ اصدار المقرر التحكيمي .
وبخصوص طعن الطالبة في تشكيل الهيئة التحكيمية على اساس ان رئيسة الهيئة التحكيمية سبق ان شغلت مهام قضائية بالمحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية، فإن المشرع حدد وسائل التجريح وتوقيت إثارتها، فضلا عن أن ممارسة عضو الهيئة التحكيمية لمهام قضائية لا يعتبر سببا جديا وقانونيا يبرر بطلان تشكيلة هيئة التحكيم.
وبخصوص ما تدعيه الطاعنة بأنه لا وجود لاي محضر منجز بتاريخ 13/11/2020 أي بتاريخ صدور المقرر، وأن النطق بالأحكام يجب ان يكون في جلسة علنية يستدعى لها الأطراف، فالمقرر التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية موقع من طرف جميع أعضاء الهيئة التحكيمية، التي سبق لها أن قررت تحديد اليوم الذي سيصدر فيه المقر التحكيمي، وبلغت محضر الجلسة للأطراف تعلمهم بيوم النطق بالمقرر، وأنه رغم ان جميع الاجتماعات التي عقدتها الهيئة حررت محاضر بخصوصها بلغت للأطراف، فإن صدور المقرر التحكيمي وتوقيعه يغني عن تحرير محضر بخصوص ذلك .
أما ما تدعيه الطاعنة أنها أدلت للهيئة التحكيمية بمذكرة رد على تعقيب مرفقة بمجموعة من الوثائق وذلك بتاريخ 14/08/2020، فإن الهيئة التحكيمية لم تعتبر هذه المذكرة مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، فإنه بالرجوع إلى عقد المهمة، فإن البين من البند 11/1/2 وما يليه، أنه لا يمكن تقديم أي وثيقة بعد جلسة المرافعة ، وان العارضة لما عرضت عليها المذكرة المرفقة بالوثائق بعد اختتام المناقشات رفضت التوصل بها للعلة أعلاه ، مما يثبت عدم وجود أي خرق لحقوق الدفاع.
أما بخصوص الادعاء بتغيير الحقيقة في قرارات صادرة عن الهيئة التحكيمية فإنه غير جدي.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، الحكم برد الطعن وتحميل رافعته الصائر.
وبعد إدلاء دفاع الطالبة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها دفوعها السابقة ملتمسة الحكم وفقها، وتبادل الأطراف لباقي المذكرات أدرج الملف بجلسة 21/10/2021 أدلى خلالها الأستاذ (أ.) بمستنتجات ختامية، تسلم نسخة منها دفاع المطلوبة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 04/11/2021 مددت لجلسة 11/11/2021
محكمـة الاستئـناف
حيث انه بخصوص ما تنعاه الطالبة على الحكم التحكيمي من خرق لمقتضيات الفصل 20-327 من ق م م بدعوى أنه صدر بعد انتهاء أجل التحكيم، إذ أنها وباتفاق مع المطلوبة مدد أجل التحكيم لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 11/09/2020، غير أنها وبعد توجيهها رسالة للهيئة التحكيمية تذكرها بانتهاء أجل التحكيم وتطالبها برفع اليد عن المسطرة، فوجئت ودون موافقتها باستصدار عضوين من الهيئة التحكيمية قرارا بتمديد أجل التحكيم، فإنه لئن كان أجل التحكيم حدد باتفاق الطرفين في ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرتين، وأن الأجل المذكور انطلق من 11/03/2020، فإنه تم تمديده لمدة ثلاثة اشهر إضافية ابتداء من تاريخ 12/06/2020 بناء على طلب الطالبة، ثم مددته الهيئة التحكيمية لمدة ثلاثة اشهر أخرى ابتداء من 12/09/2020، وهي مكنة مخولة لها دون حاجة لموافقة الاطراف، وذلك بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 20-327 من ق م م الذي جاء فيه بأنه » يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني بنفس المدة إما باتفاق الأطراف وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على طلب من أحد الأطراف أو من الهيئة التحكيمية » مما لا محل معه للدفع بمقتضيات الفقرة الثالثة من ذات الفصل لأنه لا محل لإعمالها، فضلا عن الرسالة المتمسك بها من طرف الطالبة والتي تطالب بموجبها الهيئة برفع اليد عن المسطرة لا يوجد بالملف ما يفيد أن الهيئة المذكورة توصلت بها، مما يبقى معه السبب المستند إليه للقول ببطلان المقرر التحكيمي مردود.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطالبة بكون الهيئة التحكيمية مشكلة بصفة غير قانونية ، لأنها تضم في عضويتها محكمة سبق لها أن شغلت مهام قضائية سواء بالمحكمة التجارية أو محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الوقت الذي كانت فيه عدة دعاوى للمطلوبة معروضة على الهيئات التي كانت عضوة فيها، وأنه كان يتعين عليها ان تقدم تصريحا مفصلا بخصوص استقلاليتها عن أطراف الخصومة، فإنه فضلا عن أن الدفع المذكور يدخل في إطار تجريح المحكمين ويتعين إثارته داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ العلم بتشكيل الهيئة أو بالظروف المبررة للتجريح، كما ان ممارسة أحد أعضاء الهيئة لمهام قضائية لا يدخل في اطار الاسباب التي تجرد المحكم من استقلاليته وحياده ، فإن الثابت من الحكم التحكيمي أن الطرفين وبمقتضى البند 5.3 من وثيقة المهمة صرحا بعدم وجود أي ظروف من شأنها
إثارة شكوك حول حياد واستقلال الهيئة التحكيمية، وأنها مشكلة بصفة صحيحة وليس لهما أي اعتراض أو تحفظ بخصوص المحكمين، مما يبقى معه الدفع المثار غير منتج.
وحيث إنه بخصوص ما تنعاه الطالبة على الحكم التحكيمي من خرق لمقتضيات الفصل 24-327 بدعوى أنه لا يوجد اي محضر منجز بتاريخ صدور المقرر في 13/11/2020 يفيد صدور المقرر والنطق به بذات التاريخ (وكذا عدم إنجاز محضر المداولات) فإن الثابت من المقرر التحكيمي المطعون فيه أنه يتضمن كافة البيانات المنصوص عليها في الفصل المومأ له، والتي ليس من ضمنها تحرير المحضر المتمسك بها.
وحيث إنه بخصوص دفع الطاعنة بخرق حقوق الدفاع بدعوى انها أدلت بمذكرة مرفقة بمجموعة من الوثائق بتاريخ 14/08/2020 لم تأخذها الهيئة التحكيمية بعين الاعتبار، فإن الثابت من الحكم التحكيمي أن الهيئة التحكيمية بلغت للأطراف جميع المذكرات المدلى بها لها، وأن المذكرة المتمسك بها من طرف الطالبة، فإنها أدلت بها بعد جلسة المرافعة، والحال أن الطرفين اتفقا بمقتضى وثيقة المهمة بأنه لا يمكن تقديم أي وثائق جديدة بعد المرافعة، نظرا لقفل باب المناقشة، فيبقى بذلك الدفع بخرق حقوق الدفاع في غير محله ويتعين استبعاده.
وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطالبة من تغيير الحقيقة في قرارات صادرة عن هيئة تحكيمية، فإن السبب المذكور لا يدخل ضمن أسباب الطعن بالبطلان الواردة على سبيل الحصر في الفصل 36-327 من ق م م، مما يتعين معه رده.
وحيث تبقى ترتيبا على ما ذكر كافة الأسباب المستند اليها في الطعن غير متوافرة، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته.
لـهذه الأسبـاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا
في الشكـل : قبول الطعن بالبطلان
وفي الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’appel
Attendu qu’en ce qui concerne le grief invoqué par la demanderesse contre la sentence arbitrale, tiré de la violation des dispositions de l’article 327-20 du Code de procédure civile, au motif que celle-ci aurait été rendue après expiration du délai d’arbitrage, dès lors qu’elle avait convenu avec la défenderesse de proroger ce délai pour une période supplémentaire de trois mois expirant le 11/09/2020, mais qu’après avoir adressé une lettre au tribunal arbitral pour lui rappeler l’expiration du délai d’arbitrage et lui demander de se dessaisir de la procédure, elle fut surprise par la décision prise par deux membres du tribunal arbitral de proroger ledit délai sans son consentement ;
Attendu toutefois que, si le délai d’arbitrage a effectivement été fixé d’un commun accord entre les parties à une période initiale de trois mois renouvelable deux fois, et que ledit délai initial avait commencé à courir le 11/03/2020, il a été prorogé une première fois pour une période supplémentaire de trois mois à compter du 12/06/2020, à la demande expresse de la demanderesse, puis prorogé une seconde fois par le tribunal arbitral pour une nouvelle période de trois mois à compter du 12/09/2020 ; que cette faculté de prorogation est expressément prévue par l’alinéa 2 de l’article 327-20 du Code de procédure civile, selon lequel : « Le délai conventionnel ou légal peut être prorogé pour la même durée, soit par accord des parties, soit par le président du tribunal compétent, à la demande d’une des parties ou du tribunal arbitral », ce qui exclut l’application en l’espèce des dispositions du troisième alinéa dudit article ; qu’au surplus, la lettre invoquée par la demanderesse, par laquelle elle sollicitait du tribunal arbitral de mettre fin à la procédure, n’est assortie d’aucune preuve permettant d’établir qu’elle ait été effectivement reçue par celui-ci ; que par conséquent, le moyen soulevé à ce titre pour justifier l’annulation de la sentence arbitrale n’est pas fondé ;
Attendu que concernant le moyen soulevé par la demanderesse relatif à l’irrégularité alléguée de la composition du tribunal arbitral, au motif qu’il comptait parmi ses membres une arbitre ayant précédemment exercé des fonctions judiciaires, tant auprès du tribunal de commerce que de la Cour d’appel de commerce de Casablanca, à une époque où plusieurs litiges impliquant la défenderesse étaient pendants devant ces juridictions, et qu’elle aurait dû fournir une déclaration détaillée attestant de son indépendance à l’égard des parties en litige ;
Attendu toutefois, d’une part, que ce moyen relève de la procédure spécifique de récusation, laquelle doit être soulevée impérativement dans un délai de huit jours à compter de la connaissance de la composition du tribunal arbitral ou des circonstances justifiant la récusation ; que d’autre part, l’exercice antérieur par un membre du tribunal arbitral de fonctions judiciaires ne constitue pas en soi une circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité ; qu’enfin, il résulte clairement de la clause 5.3 de l’acte de mission signé par les deux parties que celles-ci ont expressément déclaré qu’aucune circonstance ne leur inspirait un doute sur l’indépendance ou l’impartialité du tribunal arbitral, et qu’elles n’avaient formulé aucune objection ou réserve à l’égard des arbitres désignés ; qu’en conséquence, ce moyen est dépourvu de pertinence ;
Attendu qu’en ce qui concerne le grief relatif à la violation alléguée des dispositions de l’article 327-24 du Code de procédure civile, tiré de l’absence alléguée de procès-verbal attestant du prononcé de la sentence arbitrale à la date du 13/11/2020, ainsi que de l’absence d’un procès-verbal des délibérations, il résulte clairement de la sentence arbitrale contestée que celle-ci comporte l’ensemble des mentions obligatoires prévues expressément par l’article précité, parmi lesquelles ne figure pas l’exigence d’établir les procès-verbaux invoqués par la demanderesse ; qu’en conséquence, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu qu’en ce qui concerne le grief soulevé par la demanderesse relatif à la violation des droits de la défense, fondé sur le rejet par le tribunal arbitral d’un mémoire en réplique accompagné de pièces, présenté par elle le 14/08/2020, il résulte clairement de la sentence arbitrale que le tribunal arbitral a régulièrement communiqué aux parties l’ensemble des mémoires reçus ; qu’en l’espèce, le mémoire invoqué par la demanderesse ayant été produit après la clôture des débats, alors même que les parties avaient expressément convenu dans l’acte de mission qu’aucune pièce nouvelle ne pourrait être déposée après cette clôture, ce grief est ainsi dépourvu de tout fondement et doit être écarté ;
Attendu enfin, concernant le moyen tiré de l’altération de la vérité dans des décisions rendues par le tribunal arbitral, que ce grief ne figure pas parmi les cas d’ouverture limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile permettant d’annuler une sentence arbitrale, et qu’en conséquence, il doit être rejeté ;
Attendu ainsi, qu’aucun des moyens invoqués à l’appui de la demande d’annulation de la sentence arbitrale n’est fondé, de sorte que le recours doit être rejeté, les dépens demeurant à la charge de la partie requérante ;
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme : déclare recevable le recours en annulation ;
Au fond : le rejette et condamne la partie requérante aux dépens.
Ainsi prononcé le présent arrêt aux jour, mois et an indiqués ci-dessus par la même formation qui en a délibéré.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
