وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة تامين الوفاء بواسطة دفاعها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 25/04/2022 تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2726 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/03/2022 في الملف عدد 72/8219/2022 القاضي بأدائها مبلغ 40.000 درهم عن مدة العقد المصادق على توقيعه في 22/03/2020 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء و إفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بحي [العنوان] العيون و رفض باقي الطلبات و تحميل المستانفة الصائر.

في الشكل:

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 15/04/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت بمقالاه بتاريخ 25/04/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد مصطفى (ا.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية باكادير عرض من خلاله أنه ارتبط مع المستانفة بعقد اتفاقية الوضع رهن إشارة لمكاتب، و الذي بموجبه وضع رهن إشارتها المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] العيون ، لغاية تسويق منتوجاتها في التأمين مع مقابل انتفاع بمبلغ 10.000 درهم ، و الواجب الأداء خلال 30 يوما الموالية لبداية كل سنة من سنوات الانتفاع التي تبتدئ من 01/03/2017 إلى غاية 31/03/2020 مع الفسخ عقب إشعار يحتوي أجلا للإخلاء لا يقل عن ثلاثين يوما ، و أن المستانفة لم تبادر إلى الوفاء بمقابل الانتفاع رغم توصلها بالإنذار، ملتمسا الحكم عليها بمبلغ 40.000 درهم عن انتفاع 4 سنوات المنصرمة عن تنفيذ العقد الرابط بينهما مع الفائدة القانونية من تاريخ الدعوى إلى تاريخ الوفاء و الحكم بإفراغها من المحل الكائن بحي [العنوان] العيون و ذلك من شخصها و أمتعتها و كل من يقوم مقامها أو بإذنها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، و أرفق المقال بصورة من اتفاقية و محضر تبليغ و نص إنذار.

وبناءا على الحكم الصادر تحت عدد 2090 بتاريخ 14/10/2021 في الملف رقم 1973/8219/2021 والقاضي بعدم الاختصاص المحلي للبث في الدعوى واحالة الملف على المحكمة التجارية بالدارالبيضاء .

و بناء على إحالة الملف على هذه المحكمة و إدراجه من جديد للبث فيه.

و بناء على مذكرة نائب المستانف عليه المدلى بها بجلسة 17/02/2022 ، و التي جاء فيها بأن موضوع الدعوى يتعلق بعقد مبرم بين طرفي النزاع حول المحل -الكائن برقم [العنوان] بتيزنيت -، و الذي تم وضعه رهن إشارة المستانفة لأجل تسويق شواهد التأمين التي تصدرها مقابل عمولة سنوة لفائدته، و أن حلول أجل هذا العقد و ثبوت توقف المستانفة عن تزويد المحل بشواهد التأمين لأجل تسويقها ، بجانب توقفها عن أداء مقابل الانتفاع ، أدى إلى إشعارها بفسخ العقد مع استيفائه لمسطرة الإشعار ، والتمس الحكم وفق ملتمساته.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات، كانت آخرها بتاريخ 10/03/2022 و حضر نائب المستانفة وأدلى بمذكرة و التي دفع من خلالها بعدم قبول الطلب و بأنه مستوجب للرفض في جميع الأحوال ، و أن المستانف عليه يطلب إخلائها لمحلها الكائن برقم [العنوان] بتيزنيت و أدائها واجبات الوضع رهن الإشارة دون إدلائه بما يفيد صفته و مدى تملكه للمحل المطلوب إفراغه، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب لعدم إثبات المستانف عليه لصفته كمالك للمحل المطلوب إفراغه و كذا مدى استغلاله للمحل، و احتياطيا حفظ حقها في بيان دفوعها في الموضوع بعد البت في إصلاح المسطرة و إثبات صفة المستانف عليه.

وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة التأمين الوفاء للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة انه خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه الحكم المستأنف، فان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد تملکه للمحل المطلوب افراغه ورغم ذلك سايره الحكم المستأنف في خرق واضح للفصل 1 من ق م م سيما وان الصفة من النظام العام ويحق للمحكمة أن تثيرها ولو تلقائيا, وأن المستأنف عليه يطلب اخلائها محلها الكائن برقم [العنوان] بتزنيت و أدائها واجبات الوضع رهن الإشارة دون الادلاء بما يفيد صفته في الدعوى و مدى تملكه للمحل المطلوب افراغه, وان طلبه على حالته يكون مستوجب لعدم القبول لعدم اثباته لصفته كمالك للمحل المطلوب افراغها منه وكذا مدى استغلاله لهذا المحل ولما سايره في مزاعمه الحكم المستأنف ولم يرتئ الاستجابة لدفعها بعدم قبول طلبه لانعدام صفته يكون الحكم المستأنف قد خرق الفصل 1 من ق م م. والتمست لاجل ما ذكر إبطال والغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من الجديد بعدم قبول الطلب وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وغلاف التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليه بجلسة 15/06/2022 جاء فيها انه بالإطلاع على العقد المبرم بين الطرفين فإنه واضح في إضفاء صفة المالك Propriétaire على المستانف عليه عند الإشارة لهويته بالصفحة الأولى، مع إقرار المستأنفة بصفتها كمحتلة للمحل مقابل تعویض جزافي سنوي لفائدته، مع الإلتزام بإرجاع المحل عقب نهاية العقد، بشكل يؤكد على ثبوت صفته الناشئة من العقد نفسه وذلك لسلوك الدعوى موضوع الملف وفق ما عاينه الحكم المستانف وعن صواب. والتمس لاجل ما ذكر رفض الطعن. وتحميل الطاعنة كافة الصوائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/10/2022 الفي بالملف طلب للاستاذ نور الدين (خ.) عن المستانف عليه وحضر نائب المستانفة، فتقرر اعتبارها جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 26/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص الدفع بعدم ادلاء المستانف عليه بما يفيد تملكه للمحل المراد افراغه موضوع النزاع و انعدام صفته فإن الثابت و المستقر عليه فقها و قضاء أنه لا يشترط في المكري الموجه للانذار سواء بالاداء او الافراغ أو هما معا أن يكون مالكا للعقار المكترى بل يكفي تثبيت صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا و هو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 708 المؤرخ في 9/8/2012 الصادر في الملف عدد 8/3/2/12 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 141 ص 145,و أنه في نازلة الحال فإن المستانف عليه أدلى باتفاقية وضع مكاتب رهن الإشارة موقعة بين طرفي الدعوى والمصادق على توقيعها من طرف السلطات المختصة في 22 نونبر2017 والتي يستفاد منها ان المستانف عليه بصفته مالك منح المستانفة المحل موضوع الطلب لاستغلاله في بيع منتوجات التامين مقابل عمولة سنوية مما يبقى معه الدفع على غير دي أساس ويتعين رده وتاييد الحكم المستانف فيما قضى به لصوابيته.

وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستانفة.