وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 15/10/2018 تقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص المدير الإقليمي للجمارك النواصر بتصريح بالطعن بالاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/10/2018 تحت عدد 1476 في الملف عدد 288/8304/2018 القاضي بثبوت دين المستأنفة في حدود مبلغ 158470 درهم بصفة امتيازية.

حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يتعين معه قبول الاستئناف لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أنه بتاريخ 30/11/2017 تقدمت الطاعنة بتصريح بدين جاء فيه أنها دائنة لشركة (س.) بمبلغ 158470 درهم وذلك بصفة امتيازية، وأرفق التصريح بمستخرج حساب وصور سندات شحن.

وبناء على تقرير السنديك السيد عبد الرحمان (أ.) والمدلى به بجلسة 27/09/2018 والذي اقترح فيه مبلغ 146260 درهم الناتج عن مجموعة من المكوس الجمركية والغرامات.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المستأنف وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف الطاعنة التي أسست استئنافها على الأسباب التالية :

أن التصريح بالدين في إطار التصفية القضائية للشركة السالفة الذكر، جاء بناءا على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 15/02/2016، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5475 بتاريخ 04/10/2017 والمؤشر عليه من طرف السنديك جاء داخل الأجل القانوني، مما يفيد أن مسطرة التصريح بالدين احترمت المقتضيات القانونية الواردة في الفصلين 686 و687 من مدونة التجارة. وأن الواقعة المنشئة لدين هذه المديرية والمحدد في الغرامات الجمركية جاء بناءا على الحكم الجنحي رقم 870/18 والصادر بتاريخ 12/06/2018 حيث قضى بمبلغ 146260 درهم وأن الشركة المعنية بالأمر لم تقم بتسوية وضعية البضائع المستوردة في إطار نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال داخل الآجال القانونية وقامت الشركة المعنية بمخالفة المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصول 293 و294 و145 إلى 151 من مدونة الجمارك والمتعلقة بذات النظام الجمركي، أما بالنسبة للرسوم والمكوس فإن هذه المديرية قامت بإيداع الوثائق المثبتة لذلك وفقا لجدول مفصل للحسابات المسجلة في إطار الأنظمة الاقتصادية في الجمرك يحدد مبلغ الدين المطالب في 18269 درهم وأن تقرير السنديك اقترح من خلاله مبلغ 164529 درهم يضم الرسوم والمكوس والغرامات وأن مبلغ الدين المصرح به من قبل هذه المديرية حدد في مبلغ 177571 درهم وفقا لمذكرة التحيين المدلى بها في المرحلة الابتدائية وأن إدارة الجمارك باعتبارها إدارة عمومية تعتبر من أبرز دائني المقاولة التي قد تعاني من الصعوبات مما يحتم عليها حماية هذه الديون والحفاظ عليها إلى جانب باقي الديون الأخرى، ويرتبط هذا الأمر أساسا بتوفير الحماية اللازمة من قبل المحكمة، وبالتالي حماية المال العام وأن الديون المصرح بها والتي تخضع لمسطرة التحقيق هي حقوق مستحقة لهذه المديرية وذات سند قانوني ومثبتة بوثائق رسمية. ولكل ما سبق تلتمس إلغاء الحكم القضائي الصادر ابتدائيا والحكم من جديد بأحقية الديون المصرح بها في إطار التصفية القضائية مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفقت المقال بنسخة الأمر وتصريح بدين في إطار التصفية القضائية.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/4/2019 حضر خلالها ممثل المديرية الإقليمية للجمارك وتعذر تبليغ المستأنف عليه والسنديك مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/4/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن الطاعنة لم تناقش وتوضح أسباب نعيها على الأمر المستأنف وجاء استئنافها إعادة لما ورد بتصريحها بالدين هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما تمسكت به الطاعنة أن الدين المصرح به

هو 177571 درهم وفقا لمذكرة التحيين المدلى بها في المرحلة الابتدائية غير قائم على أساس لكون الدين المصرح به لدى السنديك حدد في 158470 درهم وأن المبلغ المطلوب والذي تم إضافته للمبلغ المشار إليه لم يتم التصريح به إذ العبرة بالتصريح بالدين وأن التحيين لا يقوم مقام هذا الأخير وبالتالي لا تبقى محقة في المبلغ المطالب به مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف.