Réf
45053
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
390/3
Date de décision
21/10/2020
N° de dossier
2018/3/3/1580
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Redressement judiciaire, Pouvoirs du juge, Fixation du montant de la créance, Entreprises en difficulté, Constatation de la créance, Condamnation au paiement, Cassation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 653 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a pour effet de limiter la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, malgré l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre du débiteur principal, confirme un jugement le condamnant au paiement de la dette, au lieu de se borner à en constater le principe et le montant.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/390، المؤرخ في 2020/10/21، الملف التجاري عدد 2018/3/3/1580
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/09/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحق (ك.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5396 الصادر بتاريخ 2017/10/26 في الملف عدد 636 / 8228 / 2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2019/10/16 من قبل المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ عبد الإله (ك.) الرامية الى رفض الطلب .
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/09 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/09/30 التي تقرر خلالها التاخير لجلسة 2020/10/21؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب منصور عبد المحسن (ع.) تقدم بتاريخ 2015/07/27 بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرض فيه أنه يعتبر احــــد الشركاء المؤسسين والمساهمين في شركة "(م.)" بنسبة 20% من راسمالها الاجتماعي، وانه خلال فترة انتدابه من طرف أجهزة الشركة وباقي الشركاء المساهمين بصفتهم اعضاء مجلس الإدارة، فوضوا له تدبير التمويلات والسيولة المالية الكفيلة بتسريع انجاز مشاريعها ،وذلك بمقتضى محاضر مجلس الإدارة و كذا محاضر الجمعيات العمومية ، وتم تكليفه من قبل الطالب حمد صالح (ص.) بصفته احد الشركاء والمساهمين بالحصول على القرض المتفق عليه لتمويل مشروع شركة "(م.)" في حدود مبلغ 15.000.000,00 درهم قابلة للزيادة حسب الضرورة على اساس الرجوع عليه في حدود نصيبه كشريك في قيمة القرض في حالة تعذر تسديده من مالية الشركة، ذاكر انه توجه للبنك (ب. ع.) للحصول على السيولة والقرض المذكور لفائدة شركة (م.) وبضمانته وكفالته الشخصية المتمثلة في رهن لفائدة البنك (ب. ع.) للاسهم المملوكة له بشركة اتصالات المغرب المحددة في 83.584 سهما، ورهن لفائدة البنك (ب. ع.) للاسهم المملوكة له بشركة القرض العقاري والسياحي المحددة في 28.847 سهما، وكذا التزام وتوقيع المدعي على سند لامر لفائدة البنك (ب. ع.) في حدود مبلغ 15.000000,00 درهم ، وان، مدة القرض تم تحديدها في سنة قابلة للتمديد لستة اشهر، وبنسبة فائدة محددة في 7 في المائة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، مضيفا أنه نفذ ما التزم به تجاه المدعى عليه، وقدم نيابة عنه كل الضمانات الشخصية لتامين الحصول على مبلغ 15.000.000,00 درهم، بما في ذلك الفائدة والمصاريف البنكية المختلفة التي وصلت الى مبلغ 15.678.474,93 درهما حسب الثابت من شهادة مستحقات البنك (ب. ع.) المؤرخة في 2014/01/10 تحت مرجع د.ق.ش م/2014/1. وانه حسب شهادة البنك (ب. ع.) المؤرخة في 2013/09/25 تحت مرجع دق ش /2013/1/151962 استفادت شركة (م.) من قرض بقيمة 15.000.000,00 درهم بضمانات شخصية من قبل المدعي، الذي قدم للبنك رهنا لاسهمه بالقرض العقاري والسياحي في حدود 74628 سهما ،ونظرا لحاجة الشركة للسيولة الحالة والكافية لتنزيل مشاريعها اضطر بعد موافقة جميع الشركاء بمن فيهم المدعى عليه للحصول على خدمات البنك (ب. ع.) المتعلقة بتسهيلات الصندوق، التي وصلت الى مبلغ 28.000.000,000 درهم ، قدم بشانها ضماناته الشخصية موضوع عقد الاعتماد المالي المصحح الإمضاء بتاريخ 2011/10/04 و 2011/10/11 وكذا ملحقاته التعديلية الاحقة ، وقدم ايضا كل الضمانات والرهون الكفيلة بتغطية مصاريف التسهيلات المذكورة، التي استخلصت من حسابه الخاص لحساب شركة (م.) والفائدة البنك ، وأدى من ماله الخاص ما مجموعه 38.816.155.08 درهما، شمل قيمة القرض في حدود 15.678.474,93 درهما و تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 23.137.680,15 درهما ، غير ان البنك (ب. ع.) أجرى عدة اقتطاعات من حسابه وفوت اصولا له تفعيلا منه للضمانة الشخصية التي قدمها له وذلك لعدم وفاء شركة "(م.)" بالاداءات بسبب عدم تحقيق أي مداخيل، مضيفا أنه سبق له أن طالبها بأداء مبلغ 38.816.155,08 درهما، الذي أداه للبنك، لكن دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليه وشركة (م.) (المطلوب حضورها ) بادائهما متضامنين له مبلغ 1.644.846,52 درهما الممثل لنصيب المدعى عليه من الدين المؤدى من الذمة المالية للمدعي لفائدة البنك (ب. ع.) الذي استفادت منه شركة "(م.)" مع الفوائد القانونية من تاريخ الأداء ، وأدائهما له كذلك تعويضا عن المطل قدره 200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية . وتقدم المدعى عليه (المطلوب) بمقال إدخال الغير في الدعوى، رام منه إدخال البنك (ب. ع.) في الدعوى وتحديد مسؤوليته في الحصول على القرض موضوع النزاع وسبب منحه باسم شركة (م.) كشركة ذات مسؤولية محدودة ، مع أنها شركة مساهمة وحفظ حقه في المطالبة بالتعويض عن جميع الخروق التي اقترفها البنك المذكور، وكذا المدعي. وتقدمت المدعى عليها الثانية (الشركة) بمذكرة جوابية مع مقال مقابل، موضحة في جوابها أن عقد القرض وقع خلافا لما يقضيه القانون البنكي من حيث تحديد صفة الأطراف، وان الخطأ في شكل الشركة ليس خطا من شانه أن يضر الشركة و المساهمين فيها، علاوة على ان الخبرة المدلى بها من قبل المدعي لم تكن حضورية، فلا يمكن الاعتداد بها ، ومبرزة في مقالها المقابل أن البنك (ب. ع.) يتحمل مسؤولية ما لحقها من ضرر بفعل المدعي الأصلي بناء على شكل الشركة، مما تسبب في إثقال كاهل الشركة (م.) ، والشركاء بدين لم يكن المدعي فرعيا طرفا فيه، وأن القرض الذي صرف من المدعي أصليا لم يخدم سوى مصلحته الخاصة، ناهيك عن أن هذا الأخير لم يدل بما يفيد صرف كل تلك الأموال لفائدة الشركة. ملتمسة رفض الطلب الأصلي و التصريح في الطلب المقابل ببطلان العقد الموقع بين البنك (ب. ع.) والمدعى عليه فرعيا منصور عبد المحسن (ع.) باسم شركة "(م.)" كشركة ذات مسؤولية محدودة، وأداء البنك (ب. ع.) ومنصور عبد المحسن (ع.) تضامنا للمدعي الفرعي تعويضا مسبقا عن الضرر قدره 20.000,00 درهم وحفظ حقها في طلب التعويض النهائي. وبعد تبادل الردود، صدر الحكم في المقال الأصلي بأداء المدعى عليهما حمد صالح (ص.) وشركة (م.) تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعي مبلغ 11.644.846,52 درهما مع حصر تضامن الأول في حدود 11.201.651,65 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم الأداء، وفي المقال المقابل ومقال إدخال الغير في الدعوى برفضهما . استأنفه المحكوم عليه ، بحضور ياسر حمد صالح (ص.)، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى ،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المواد 653 و 657 و 662 من مدونة التجارة، والفصل 1140 من ق. ل.ع، ذلك انه تمسك في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2017/05/04 خلال المرحلة الاستئنافية بفتح ملف لشركة "(م.)" في إطار قضايا معالجة صعوبات المقاولة بمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 2015/8301/6240 ، تم إدراجه بجلسة 2017/05/10 ، أي قبل صدور القرار المطعون فيه، ملتمسا إيقاف البت الى حين صدور قرار في ملف معالجة صعوبة المقاولة للارتباط، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب للملتمس. وهذا بالرغم من أن القرار الاستئنافي عدد 9342 الصادر بتاريخ 2017/07/05 في الملف عدد 2015/8301/6240 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية، علما أنها لو اطلعت عليه لقضت بحصر المديونية وكذا سريان الفوائد بالنسبة للمدينة الأصلية شركة (م.) ونفس الشيء بالنسبة للكفيل وذلك عملا بالفصل 1140 من ق ل .ع، وايضا المادتين 653 و 654 من مدونة التجارة المقررتين لقاعدة " وقف المتابعات الفردية، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت النصوص الأمرة الواردة بالكتاب الخامس من مدونة التجارة ، وهو ما يوجب التصريح بنقض قرارها.
حيث تمسك الطالب بمقتضى مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2017/05/04 بانه تم فتح ملف لشركة "(م.)" في إطار قضايا معالجة صعوبات المقاولة بمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 2015/8301/6240 ، والتمس إيقاف البت في دعوى الأداء الحالية الى حين صدور قرار في ملف معالجة صعوبة المقاولة للارتباط ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء على الطالب ، و شركة "(م.)" تضامنا فيما بينهما، لفائدة المطلوب لمبلغ 11.644.846,52 درهما مع حصر تضامن الأول في حدود 11.201.651,65 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم الأداء، دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (م.)" بموجب القرار عدد 9342 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/07/05 في الملف عدد: 2015/8301/6240 يترتب عنه فقط حسب نص المادة 653 من مدونة التجارة في صيغتها القديمة ( 690 من الصيغة الجديدة ) قصر صلاحية المحكمة على حصر الدين المتناع بشأنه دون الحكم بالأداء ، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه الذي لم يراع ما ذكر وأيد الحكم المستأنف القاضي بالأداء خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة، ويتعين لذلك التصريح بنقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
Cour de cassation, Chambre commerciale, Troisième section, Arrêt n° 3/390, en date du 21/10/2020, Dossier commercial n° 2018/3/3/1580
Vu le pourvoi en cassation formé le 10/09/2018 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître Abdelhak (K.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 5396 rendu le 26/10/2017 dans le dossier n° 636/8228/2017 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca ;
Vu le mémoire en réponse, déposé au greffe le 16/10/2019 par le défendeur, par l’intermédiaire de son avocat Maître Abdelilah (K.), tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 09/09/2020 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 30/09/2020, au cours de laquelle il a été décidé de la renvoyer à l'audience du 21/10/2020 ;
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Hicham El Aboudi, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, M. Abdelaziz Oubaik ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur, Mansour Abdelmohsin (A.), a saisi le 27/07/2015 le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle il a exposé être l'un des associés fondateurs et actionnaires de la société "(M.)" à hauteur de 20% de son capital social ; que durant son mandat, les organes de la société et les autres associés actionnaires, en leur qualité de membres du conseil d'administration, lui ont délégué, en vertu des procès-verbaux du conseil d'administration ainsi que des procès-verbaux des assemblées générales, la gestion des financements et des liquidités nécessaires à l'accélération de la réalisation de ses projets ; et qu'il a été chargé par le demandeur, Hamad Saleh (S.), en sa qualité d'associé et actionnaire, d'obtenir le prêt convenu pour financer le projet de la société "(M.)", d'un montant de 15.000.000,00 dirhams, susceptible d'être augmenté selon les besoins, à charge pour ce dernier de le rembourser à hauteur de sa part en tant qu'associé dans la valeur du prêt en cas d'impossibilité de remboursement par les fonds de la société ; il a mentionné s'être adressé à la banque "(B. A.)" pour obtenir les liquidités et le prêt précité au profit de la société "(M.)" et sous sa propre garantie et cautionnement personnels, consistant en le nantissement, au profit de la banque "(B. A.)", des actions qu'il détient dans la société Maroc Telecom, au nombre de 83.584 actions, et le nantissement, au profit de la banque "(B. A.)", des actions qu'il détient dans la société Crédit Immobilier et Hôtelier, au nombre de 28.847 actions, ainsi que l'engagement et la signature par le demandeur d'un billet à ordre au profit de la banque "(B. A.)" d'un montant de 15.000.000,00 dirhams ; que la durée du prêt a été fixée à un an, renouvelable pour six mois, avec un taux d'intérêt de 7% hors taxe sur la valeur ajoutée ; il a ajouté avoir exécuté ses engagements envers le défendeur et avoir fourni en son nom toutes les garanties personnelles pour assurer l'obtention de la somme de 15.000.000,00 dirhams, incluant les intérêts et divers frais bancaires qui ont atteint la somme de 15.678.474,93 dirhams, ainsi qu'il ressort de l'attestation de créance de la banque "(B. A.)" datée du 10/01/2014, sous la référence D.Q.CH M/2014/1 ; que selon l'attestation de la banque "(B. A.)" datée du 25/09/2013, sous la référence DQ CH/2013/1/151962, la société "(M.)" a bénéficié d'un prêt de 15.000.000,00 dirhams avec les garanties personnelles du demandeur, qui a nanti au profit de la banque ses actions dans le Crédit Immobilier et Hôtelier à hauteur de 74.628 actions ; que, compte tenu des besoins de la société en liquidités immédiates et suffisantes pour mettre en œuvre ses projets, il a été contraint, après accord de tous les associés, y compris le défendeur, d'obtenir les services de la banque "(B. A.)" relatifs à des facilités de caisse, qui ont atteint un montant de 28.000.000,00 dirhams, pour lesquelles il a fourni ses garanties personnelles faisant l'objet du contrat de crédit dont la signature a été légalisée les 04/10/2011 et 11/10/2011, ainsi que ses avenants ultérieurs, et a également fourni toutes les garanties et nantissements suffisants pour couvrir les frais desdites facilités, lesquelles ont été prélevées sur son compte personnel au profit du compte de la société "(M.)" et des intérêts bancaires ; qu'il a payé de ses deniers personnels un total de 38.816.155,08 dirhams, comprenant la valeur du prêt à hauteur de 15.678.474,93 dirhams et les facilités de caisse à hauteur de 23.137.680,15 dirhams ; que, cependant, la banque "(B. A.)" a procédé à plusieurs prélèvements sur son compte et a cédé des actifs lui appartenant en exécution de la garantie personnelle qu'il lui avait fournie, en raison du défaut de paiement de la société "(M.)" dû à l'absence de revenus ; il a ajouté avoir préalablement réclamé à cette dernière le paiement de la somme de 38.816.155,08 dirhams, qu'il a versée à la banque, mais sans succès ; il a conclu à la condamnation solidaire du défendeur et de la société "(M.)" (dont la mise en cause est demandée) à lui payer la somme de 1.644.846,52 dirhams, représentant la part du défendeur dans la dette payée par le patrimoine du demandeur au profit de la banque "(B. A.)" et dont a bénéficié la société "(M.)", avec les intérêts légaux à compter de la date du paiement, ainsi qu'à lui verser une indemnité pour résistance abusive d'un montant de 200.000,00 dirhams avec les intérêts légaux. Le défendeur (le demandeur au pourvoi) a formé une demande en intervention forcée, visant à mettre en cause la banque "(B. A.)" et à déterminer sa responsabilité dans l'obtention du prêt litigieux et la raison pour laquelle il a été accordé au nom de la société "(M.)" en tant que société à responsabilité limitée, alors qu'il s'agit d'une société anonyme, se réservant le droit de réclamer réparation pour toutes les violations commises par ladite banque ainsi que par le demandeur. La seconde défenderesse (la société) a déposé un mémoire en réponse avec une demande reconventionnelle, précisant dans sa réponse que le contrat de prêt a été conclu en violation des dispositions de la loi bancaire relatives à la détermination de la qualité des parties, et que l'erreur sur la forme de la société n'est pas de nature à porter préjudice à la société et à ses actionnaires, outre le fait que l'expertise produite par le demandeur n'était pas contradictoire et ne pouvait donc être retenue ; elle a souligné dans sa demande reconventionnelle que la banque "(B. A.)" est responsable du préjudice qu'elle a subi du fait du demandeur principal en raison de la forme de la société, ce qui a eu pour effet de grever la société "(M.)" et les associés d'une dette à laquelle le demandeur reconventionnel n'était pas partie, et que le prêt décaissé par le demandeur principal n'a servi que ses propres intérêts, sans compter que ce dernier n'a pas prouvé que la totalité de ces fonds a été versée au profit de la société. Elle a conclu au rejet de la demande principale et, sur la demande reconventionnelle, à ce qu'il soit statué sur la nullité du contrat signé entre la banque "(B. A.)" et le défendeur reconventionnel Mansour Abdelmohsin (A.) au nom de la société "(M.)" en tant que société à responsabilité limitée, et à la condamnation solidaire de la banque "(B. A.)" et de Mansour Abdelmohsin (A.) à verser au demandeur reconventionnel une indemnité provisionnelle de 20.000,00 dirhams, en se réservant le droit de réclamer l'indemnisation définitive. Après échange des écritures, le jugement a été rendu sur la demande principale, condamnant les défendeurs Hamad Saleh (S.) et la société "(M.)" solidairement entre eux à payer au demandeur la somme de 11.644.846,52 dirhams, la solidarité du premier étant limitée à la somme de 11.201.651,65 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'au jour du paiement, et sur la demande reconventionnelle et la demande en intervention forcée, en les rejetant. Le condamné a interjeté appel, en présence de Yasser Hamad Saleh (S.), et la Cour d'appel de commerce a confirmé le jugement par son arrêt, objet du présent pourvoi.
Sur la quatrième branche du premier moyen de cassation,
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 653, 657 et 662 du Code de commerce, et de l'article 1140 du Code des obligations et des contrats, en ce qu'il a soutenu, dans son mémoire en réponse déposé à l'audience du 04/05/2017 en cause d'appel, qu'un dossier avait été ouvert pour la société "(M.)" dans le cadre des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise devant la Cour d'appel de commerce de Casablanca, sous le numéro 2015/8301/6240, et enrôlé à l'audience du 10/05/2017, soit avant le prononcé de l'arrêt attaqué, en sollicitant un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans le dossier de traitement des difficultés de l'entreprise pour cause de connexité ; que, cependant, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué n'a pas fait droit à cette demande. Et ce, bien que l'arrêt d'appel n° 9342, rendu le 05/07/2017 dans le dossier n° 2015/8301/6240, ait prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que si la cour en avait eu connaissance, elle aurait statué sur la fixation de la créance et l'arrêt du cours des intérêts à l'égard de la débitrice principale, la société "(M.)", et de même pour la caution, en application de l'article 1140 du Code des obligations et des contrats, ainsi que des articles 653 et 654 du Code de commerce qui consacrent la règle de "l'arrêt des poursuites individuelles" ; qu'en agissant ainsi, la cour a violé les dispositions d'ordre public contenues dans le Livre V du Code de commerce, ce qui justifie la cassation de son arrêt.
Attendu que le demandeur a soutenu, par son mémoire en réponse déposé à l'audience du 04/05/2017, qu'un dossier avait été ouvert pour la société "(M.)" dans le cadre des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise devant la Cour d'appel de commerce de Casablanca sous le numéro 2015/8301/6240, et a sollicité le sursis à statuer dans la présente action en paiement jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans le dossier de traitement des difficultés de l'entreprise pour cause de connexité ; que, cependant, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a statué en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le demandeur et la société "(M.)" solidairement entre eux à payer au défendeur la somme de 11.644.846,52 dirhams, la solidarité du premier étant limitée à la somme de 11.201.651,65 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'au jour du paiement, sans prendre en considération que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société "(M.)", en vertu de l'arrêt n° 9342 rendu par la Cour d'appel de commerce de Casablanca le 05/07/2017 dans le dossier n° 2015/8301/6240, a pour seule conséquence, aux termes de l'article 653 du Code de commerce dans son ancienne version (article 690 de la nouvelle version), de limiter la compétence de la juridiction à la fixation de la créance litigieuse, sans pouvoir prononcer de condamnation au paiement ; que, par conséquent, l'arrêt attaqué, qui n'a pas tenu compte de ce qui précède et a confirmé le jugement prononçant une condamnation au paiement, a violé les dispositions légales précitées, et doit dès lors être cassé.
Et attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de l'affaire devant la même juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même juridiction qui l'a rendu pour qu'il y soit statué à nouveau, conformément à la loi, par une formation autrement composée, et condamne le défendeur aux dépens.
Elle ordonne également que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de ladite cour, en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution