لما كان منطوق الحكم القاضي بالمصادقة على مخطط تفويت المقاولة يقضي بأن  حيازة المفوت له للمقاولة بعناصرها ونقل ملكيتها إليه لا يمكن أن تتم إلا بعد إبرامه مع السنديك كل العقود الضرورية لانجاز التفويت تنفيذا لهذا المخطط وتوقيعها من الطرفين في العدد الكافي من النسخ والمصادقة على توقيعاتها من الجهات المختصة في اجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم « ، وبما أن وفاء الطالب بالتزاماته ظل متوقفا على مبادرة السنديك المطلوب لإبرام عقود التفويت، وهو ما لم يقم به لحد الآن، فان ذلك يجعل الشرط الذي قرره الحكم المذكور متخلفا، لان التزام السنديك سابق على التزام الطالب.

القرار عدد: 1359 المؤرخ في 10/12/2003، ملف تجاري عدد: 362/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 10 دجنبر 2003، إن الغرفة التجارية – القسم الثاني – بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: كمال بلحاج بو عبد الله، الساكن بـ 76 زنقة الأطلس، حي المعاريف بالدار البيضاء آنفا.
النائب عنه الأستاذ الهاشمي شانا المحامي بالدار البيضاء، والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: احمد خردال بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة دانطون ميكانيك، بمقرها الاجتماعي الكائن بـ 12 زنقة واشنطن، حي كوتيه شارع آنفا بالدار البيضاء آنفا.
النائب عنه الأستاذ العباسي عبد اللطيف المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوب
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 17/01/2003 من طرف الطالب كمال بلحاج بو عبد الله بواسطة دفاعه الأستاذ الهاشمي شانا – المحامي بالدار البيضاء – في مواجهة القرار الصادر بتاريخ 01/11/2002 في الملف عدد : 1780/2002/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة جواب المطلوب احمد خردال، سنديك التسوية القضائية لشركة دانطون ميكانيك، بواسطة  دفاعه الأستاذ العباسي عبد اللطيف، محامي بالدار البيضاء، المودعة بتاريخ 01/10/2003 والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22/10/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/12/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف مشبال، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 07/12/2001 بتقرير إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يلتمس من خلاله فسخ مخطط تفويت شركة دانطون ميكانيك الذي تم بناء على الحكم الصادر بتاريخ 18/12/2000 في الملف  328/00 إلى الطالب لعدم وفائه بالتزاماته فيما يتعلق بأداء باقي ثمن التفويت وقدره سبعمائة ألف درهم بالتاريخ المحدد له وهو 18/07/2001 مما أدى إلى تفاقم الوضعية المالية للشركة فارتفعت مديونيتها من 5.803.000.00 درهم إلى 6.439.000.00 درهم ما بين 30/04/1999 و 15/12/2000 لتصل إلى 7.739.000.00 درهم بتاريخ 31/07/2001 فتقدم القاضي المنتدب بتقرير مؤرخ في 05/02/2002 عرض فيه أن المفوت له صرح بعدة جلسات انه يرغب في دفع ثمن التفويت  كاملا لما في ذلك من مصلحة له وللدائنين لان اجل ست سنوات يقيد تسييره الكامل للمقاولة، وانه بصدد انجاز عدة قروض بنكية للحصول على المبلغ وان اجل الدفعة الثانية من ثمن التفويت انصرم دون تنفيذ هذا الأداء وانصرفت كذلك مدة أربعة أشهر دون تنفيذ ما جاء في الحكم أو ما صرح به من أداء كامل لثمن التفويت ملتمسا عملا بالمادة 613 من مدونة التجارة تطبيق القانون، فأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2002 حكما استجاب للطلب أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
فيما يهم الوسيلة الثانية من خرق القواعد القانونية في شأن الالتزامات التبادلية، فساد التعليل الموازي لانعدامه، عدم الارتكاز على أساس قانوني.
ذلك أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 613 من مدونة التجارة، في حين يتجلى بالرجوع إلى منطوق الحكم المتعلق بمخطط التفويت انه ينص على أن حيازة المفوت له للمقاولة بعناصرها ونقل ملكيتها إليه لا يمكن سوى بعد إبرامه كل العقود الضرورية لانجاز التفويت تنفيذا لهذا المخطط وتوقيعها من الطرفين في اجل أقصاه ستة أشهر بعد صدور الحكم، فيكون وفاء الطالب بالتزاماته متوقفا على مبادرة السنديك (المطلوب) لإبرام عقود التفويت، الشيء الذي لم يقم به لحد الآن، مما يجعل الشرط الذي قرره الحكم المذكور متخلفا، وهذا ما ينص عليه الفصل 119 من ق ل ع إذ أن التزام الطالب بأداء الدفعة الثانية من ثمن التفويت في اجل سبعة أشهر من تاريخ نفس الحكم مرتبط بالتزام المطلوب بإبرام عقود التفويت المخولة لحيازة المقاولة في اجل ستة أشهر من نفس هذا التاريخ فيكون التزام هذا الأخير سابقا على التزام الطالب الذي يعتبر موقفه سليما من الناحية القانونية عملا بالفصل 235 من ق ل ع ولم يكن للمطلوب أن يقدم هذه الدعوى عملا بالفصل 234 منه الذي ينص على انه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه إذ أن السنديك لم يثبت انه أوفى بالتزامه بشأن إبرامه عقود التفويت مع الطالب في الأجل المحدد مما انعدم معه أي ضمان للطالب حتى يغامر بأداء باقي الثمن سيما وانه منع من تسيير المقاولة طالما انه لم يحزها، فينعدم بالتالي الإخلال المنسوب للطاعن والمحكمة لم تناقش هذه النقطة، مما يتبين معه أن القرار المطعون فيه أساء تطبيق المادة 613 من مدونة التجارة واتى فاسد التعليل الموازي لانعدامه، وعرضة للنقض.
حيث تبين أن الطالب أثار أن منطوق الحكم القاضي بالمصادقة على مخطط تفويت مقاولة دانطون ميكانيك: يقضي بأن  » حيازة المفوت له للمقاولة بعناصرها ونقل ملكيتها إليه لا يمكن سوى بعد إبرامه مع السنديك كل العقود الضرورية لانجاز التفويت تنفيذا لهذا المخطط وتوقيعها من الطرفين في العدد الكافي من النسخ والمصادقة على توقيعاتها من الجهات المختصة في اجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم « ، وان وفاء الطالب بالتزاماته ظل متوقفا على مبادرة السنديك المطلوب لإبرام عقود التفويت، وهو ما لم يقم به لحد الآن، مما يجعل الشرط الذي قرره الحكم المذكور متخلفا، لان التزام السنديك سابق على التزام الطالب، غير أن المحكمة لم تبحث فيما أثاره الطالب من دفوع بهذا الشأن، مع مالها من تأثير، ومع ان الفصل 234 من ق ل ع المتضمن لمبدأ عام يهم جميع الالتزامات التبادلية الواجب التطبيق في النازلة ما لم تتضمن مدونة التجارة في كتابها الخامس ما يفيد استبعاده، يقضي بأنه  » لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه، فأتى القرار بذلك منعدم التعليل غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.
حيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة ملف النازلة على نفس المحكمة المصدرة للقرار المنقوض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2002 في الملف المدني 1780/2002/11. وبإحالة ملف النازلة على نفس المحكمة مصدرة القرار للبت فيه من جديد وفق القانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف مشبال مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.