Réf
52385
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1151
Date de décision
29/09/2011
N° de dossier
2011/1/3/313
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Syndic, Rejet, Redressement judiciaire, Procédure collective, Prescription, Interdiction des paiements, Forclusion, Entreprises en difficulté, Délai de trois ans, Créance antérieure, Action en Nullité
Il résulte de l'article 658 du Code de commerce que l'action en nullité d'un paiement d'une créance antérieure, effectué en violation de l'interdiction prévue à l'article 657 du même code, doit être intentée dans un délai de forclusion de trois ans à compter de la date dudit paiement. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le paiement litigieux a été effectué plus de trois ans avant l'introduction de l'action en nullité par le syndic, rejette la demande comme irrecevable.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2008/3601 بتاريخ 2008/7/8 في الملف التجاري عدد 2007/8/5507 أن احمد (خ.) سنديك التصفية القضائية لشركة (ح. ر.) تقدم بتاريخ 2006/11/30 بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء عرض فيه انه بتاريخ 2001/2/5 أصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء حكما في الملف عدد 10/00/350 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ح. ر.) وان (ب. ع.) قام بالاستفادة من مجموعة من التحويلات البنكية لفائدة الشركة المذكورة في حسابها البنكي المفتوح لديه بعد صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية خلافا لما تقتضيه المادة 653 من مدونة التجارية اذ احتفظ بمبلغ 3.256.508.00 دراهم دون رغبتها وقد باءت جميع المحاولات الحبية بالفشل لاسترجاع المبلغ أعلاه. ملتمسا الحكم على (ب. ع.) بإرجاع المبلغ المذكور لشركة (ح. ر.) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم بالتسوية القضائية و مبلغ 200.000.00 درهم كتعويض. وبعد جواب (ب. ع.) و انتهاء الردود أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على (ب. ع.) بأداء مبلغ 3.256.508.00 دراهم مع الفوائد القانونية ألغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه وقضت يرفض الطلب.
في شان الوسيلتين مجتمعتين :
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المواد 653 و643 و657 و 658 و686 من مدونة التجارة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انه اعتمد فيما قضى به على ( انه بقبول (ب. ع.) للاقتراح المعروض عليه من قبل رئيس مقاولة (ح. ر.) أصبحت الرسالة التي تتضمن الاقتراح المذكور بمثابة التزام تعاقدي بين الطرفين عملا بالفصل 230 من ق ل ع) في حين يتعارض ذلك مع مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة التي تنص على أن حكم فتح المسطرة الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال. كما ان القرار استدل بالفصل 230 من ق ل ع وهو قانون عام ولا مجال لتطبيقه في الملف الحالي وان المادة 653 من مدونة التجارة هي الأولى بالتطبيق باعتبارها قانونا خاصا. كما ان السنديك و عملا بالمادة 658 لم يوافق على الأداء المذكور لوجود ديون أخرى واجبة الأداء ولم يشعر بأي إجراء فردي تم من الطالب والمطلوب. في حين (ب. ع.) استوفى دينه مباشرة بعد صدور حكم بالتسوية في حق شركة (ح. ر.) بدون تصريح بذلك للسنديك عملا بما تقضي به المادة 686 من م ت ولا المرور عبر أجهزة المراقبة والتسيير عملا بالمادة أعلاه والمادة 643 وبالرغم كذلك من كونه اقر في رده المؤرخ في 2004/4/30 بكونه استخلص تلك المبالغ بدون حق وانه مستعد لإرجاعها بشروط. غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت رسالة رئيس المقاولة بمثابة عقد ملزم للطرفين بالرغم انها لا ترقى الى مستوى ذلك وبالرغم كذلك من التراجع عليها من طرف (ب. ع.) لاحقا مما أتى معه القرار المذكور خارقا المقتضيات القانونية المذكورة و مشوبا بانعدام التعليل عرضة للنقض.
لكن حيث ولئن كان يمنع قانونا حسب المادة 657 من م ت أداء كل دين نشأ قبل صدور الحكم بفتح المسطرة فانه ان تم أداء ما خرقا للمادة المذكورة يجوز لكل ذي مصلحة إبطال ذلك التسديد بشرط تقديمه طلباً بذلك داخل أجل ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ أداء الدين عملا بما تقضى به المادة 658 من نفس المدونة و الثابت لقضاة الموضوع أن الدين موضوع النزاع يعود لما قبل فتح مسطرة الصعوبة في حق (ح. ر.) وتم الاتفاق بين هذه الأخيرة و دائنيها (ب. ع.) على سداده لفائدة هذا الأخير وتم له ذلك في سنة 2001 غير ان الدعوى لم يتم رفعها من طرف السنديك إلا فى 2006 أي خارج الأجل المحدد لإقامة دعوى الإبطال وهو ما راعته المحكمة في تعليلها. وبخصوص المادة 653 من م ت فمقتضياتها تتعلق بإيقاف ومنع كل تنفيذ أو دعوى قضائية من قبل دائنين نشأت ديونهم قبل الحكم بفتح المسطرة، والمادة 686 من نفس القانون تتعلق بالتصريح بالدين والمادة 646 تتعلق بما يقوم به السنديك تجاه الدائنين والقاضي المنتدب وتبقى المادة 658 هي المؤطرة المسطرة إبطال سداد الديون المؤداة خرقا للمادة 657 المذكورة. وبخصوص اعتبار اتفاق المطلوب مع (ح. ر.) بمثابة التزام تعاقدي فهو تزيد يستقيم القرار بكونه ما دام أن اجل ثلاث سنوات ابتدأ من تاريخ تسديد الدين الذي تم فعلا سنة 2001 وبذلك ( بخرق القرار/ أي مقتضى وكان معللا بما يكفي وما جاء بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
