جنحة عدم توفير مؤونة شيكات – اعتماد نسخ الوثائق في المتابعة.
يعتبر ناقص التعليل القرار القاضي بعدم قبول المتابعة من أجل عدم توفير مؤونة شيكات لعدم إدلاء النيابة العامة بأصول الشيكات.

القرار عدد 683/10، المؤرخ في 16/4/2008، الملف الجنائي 18094/6/10/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة و المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من فانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل : ذلك أنه يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية و القانونية و لو في حالة البراءة و إلا كان باطلا و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه و أن القرار المطعون فيه فكان بذلك ناقص التعليل و معروضا للنقض.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة و المادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية وإلا كان باطلا و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه ويعرض القرار للنقض.
حيث إن القرار المطعون فيه عندما ألغي الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الضنينة(المطلوبة) من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات و حكم من جديد بعدم قبول المتابعة اقتصر في تعليل ذلك على القول « وحيث إن محكمة الاستئناف بناء على دراستها للقضية على ضوء ما حاء في محضر الضابطة القضائية من تصريحات و اقتناعها الصميم بذلك  تبين لها أن الحكم الابتدائي قد جاء في غير محله لكونه ناقص التعليل لكون الشيكات الأصلية غير متوفرة و غير موجودة بالملف بالرغم من تكليف النيابة العامة لعدة جلسات للإدلاء بأصل الشيكات المتابعة بها الضنينة مما يتعين معه عدم قبول المتابعة لهذا السبب  » في حين أن أي طرف من أطراف القضية لم ينازع في صور الشيكات الموجودة بالملف و لم يطعن فيها بأي طعن من الطعون مما يكون معه القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه و هو ما يعرضه للنقض و الإبطال.
من أجله
قضى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ تاسع و عشرين مارس 2007 في القضية عدد 4608/05 و بإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى و أنه لا موجب لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته,
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض
بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد السفريوي رئيسا و المستشارين : إبراهيم الدراعي و عبد الباقي الحنكاري و الحسين الضعيف مقررا و مليكة كتاني و بحضور المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.