وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ق. ف. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/03/2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2019 تحت عدد 213 ملف عدد 1636/8304/2018 و القاضي بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر

و حيت انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا واداء

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه تم بيع المنقولات و العقارات المملوكة لشركة (م.) و تم إيداع الثمن بصندوق المحكمة، و أن دين العارضة تم قبوله في حدود مبلغ: 10.085.000,00 درهم بصفة امتيازية بموجب القرار عدد: 5095 بتاريخ: 26/11/2009، و أن العارضة مستفيدة من رهن رسمي من الدرجة الأولى على الرسم العقاري و على الأصل التجاري، و العتاد، و التمس الحكم بتمكينه من قسط من الدين من منتوج البيع في إطار المادة: 662 و أرفق المذكرة بصورة من أمر بالتحقيق بدين، و صورة من قرار استئنافي، و صورة من أمر الموافقة على البيع، و صورة من شهادة الملكية، نسخة من طلب تسجيل الرهن، و نسخة عقد منح سلف.

و أجاب كتاب السنديك بجلسة: 21/02/2019، أنه بالرجوع إلى شهادة الملكية يتبين رهن رسمي مقيد بتاريخ: 27/04/1995 سجل 1 عدد: 435 على كافة الملك المذكور من قبل الشركة المصفى لها، و هو مقيد في الدرجة الثانية بعد الدولة مصلحة التسجيل و التمبر، و أنه أمام هذا الوضع لا يمكن الاستجابة للطلب إلا بعد أداء دين الدولة مصلحة التسجيل باعتبارها تتوفر على رهن رسمي من الدرجة الأولى على منتوج بيع العقار ملتمسا اتخاذ المتعين قانونا، و أرف(ق الطلب بنسخة من شهادة الملكية.

وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ق. ف. ل.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، أن ما استند عليه الأمر المطعون فيه من أن إدارة التسجيل والتمبر مقيدة قبل العارضة لا يستند إلى أساس سلیم ذلك أن السنديك أسس تقريره على شهادة الملكية الصادرة بتاريخ 08/12/2004 والتي فعلا كانت تحتوي على رهن لفائدة الدولة مصلحة التسجيل والتمبر ، غير أنه لم يستند ولم يطلب من العارضة الإدلاء بشهادة للملكية محينة بعدما تم رفع هذا الرهن المسجل لفائدة الإدارة ، و أن العارضة دائنة ممتازة على اعتبار أنها مستفيدة من رهن رسمي من الدرجة الأولى على الرسم العقاري 15/10410 المشار اليه بمبلغ 10.085.000.00 درهم وعلى الأصل التجاري والمعدات وعتاد التجهيز، كما أن هذا الدين تم قبوله في حدود المبلغ السابق بشكل امتيازي بموجب القرار عدد 5095 بتاريخ 26/11/2009 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، و أن الأمر قضى بعد قبول الطلب وكأنه معيب من حيث الشكل، في حين أنه من خلال التعليل يتضح أنه ناقش جوهر النزاع، وأن السبب الذي أسس عليه وهو أن الطلب قدم سابقا لأوانه يدخل في موضوع الدعوى لا شكلها وبالتالي كان حريا على فرض أنه يستند على أساس واقعي وقانوني سليم ، ملتمسة بالغاء الأمر عدد 213 بكل ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بالإستجابة لطلب العارضة والمتعلق بتسبيق قسط من الدين من منتوج البيع.

وارفقت المقال بصورة نسخة امر ونسخة من شهادة الملكية مستخرجة بتاريخ 08/12/2004 ونسخة من شهادة الملكية مستخرجة بتاريخ 11/12/2018.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 15/9/2020 سبق الاحتفاظ بتوصل السنديك فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 6/10/2020 .

التعليل

حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة اعلاه.

وحيث يترتب عن الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية حلول اجال الديون المؤجلة ( 660 من م ) و أن المشرع وضع مسطرة خاصة لتوزيع عائدات أو ثمن العقارات و ان القاضي المنتدب يمكنه وقبل اعداد مشروع التوزيع اما تلقائيا او بناء على طلب السنديك او احد الدائنين ان يامر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان هذا الدين مقبولا ( 662 م ت ) و أنه لئن كان دين الطاعن ثابتا ومقبولا بصفة نهائية في باب الخصوم ويتوفر على صفة دائن امتيازي لتوفره على رهن رسمي على عقار المقاولة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية، فان اداء قسط مسبق منه رهين بعدم وجود دائن اخر له نفس الضمانة وفي مرتبة اعلى من مرتبة الطاعن لا سيما ان معيار التمييز بين دائنين يحملون نفس الضمانة كالرهن الرسمي هو رتبة تفيد كل واحد منهما.

وحيث ان البين من خلال الرجوع الى الأمر المطعون فيه أنه جاء في تعليله ان الثابت من تقرير السنديك ومن شهادة الملكية المدلى بها بالملف ان ادارة التسجيل والتمبر مقيدة في الدرجة الأولى على شهادة الملكية وأنه لا يمكن الإستجابة للطلب الا بعد تحديد الدين المستحق لفائدة الإدارة المذكورة باعتبارها دلئن مقيد وأنه يفترض في الجهة مصدرة الأمر المذكور انها على دراية تامة بجميع ديون الشركة على اختلاف انواعها ومراتبها وكذا الضمان المقرون بها عملا بالمقتضيات القانونية الثابتة في الموضوع والمنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة.

وحيث ان التابث من شهادة الملكية المستخرجة من الرسم العقاري عدد 10410/15 بتاريخ 11/12/2018 والمقيد بها الطاعن كدائن له رهن رسمي من الرتبة الأولى لضمان سلف مبلغه 2500000,00 درهم ، أن العقار هو في ملكية شركة (س. د. م.) ، وان الطاعنة قد أفادت في طلبها المقدم امام القاضي المنتدب بانه صدر امر عن هذا الأخير بتاريخ 10/10/2017 بالموافقة على بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 15/10410 وأنه من المعلوم ان البيع بالمزاد العلني يطهر العقار من جميع التحملات والتقييدات وتنتقل حقوق الدائنين الى منتوج البيع الذي يوزع عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم اسباب قانونية للأولوية ، وان ما تمسكت به الطاعنة ضمن مقالها الإستئنافي بانها تستفيد من رهن رسمي من الدرجة الأولى بعد رفع الرهن المسجل لفائدة الدولة - مصلحة التسجيل و التمبر – يستوجب الإدلاء اما بشهادة ملكية في اسم الشركة المصفى لها تتضمن تقييد الطاعن كدائن مرتهن في الرتبة الأولى او الإدلاء بما يفيد التشطيب على الرهن المقيد لفائدة مصلحة التسجيل و التمبر حسب شهادة الملكية التي كانت معروضة على القاضي المنتدب وبذلك فان شهادة الملكية المحتج بها من طرف الطاعن غير منتجة في النازلة للإعتبارات اعلاه وامام عدم الإدلاء بما يخالف ما ورد في شهادة الملكية المؤرخة في 8/12/2004 يبقى ما انتهى اليه الأمر المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده وترك الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا غيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف وترك الصائر على عاتق الطاعنة