وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/01/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4092 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/12/2023 في الملف عدد 3365/8207/2023 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع على المدعى عليه رشيد (ب.) بادائه لفائدة المدعين مبلغ مائة وسبعة الفا وثلاثمائة درهم 107.800,00 درهم عن واجبات كراء المدة المبتدئة من شهر ماي 2019 الى شهر يونيو 2023، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين بمقتضى عقد الكراء المصادق على صحة امضائه بتاريخ 14/02/2018 ، وبإفراغه تبعا لذلك هو او من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري موضوع هذا العقد و الكائن بسيدي علال التازي المركز، مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في حدها الأدنى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط، وتحميله مصاريف الدعوى و رفض مازاد عن ذلك من طلبات.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة إدريس (ت.) بن بلخير تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/10/2023 عرضوا من خلاله بأن المدعى عليه كان يكتري من مورثهم محل تجاري بسومة شهرية قدرها 2200 درهم تخلف عن أدائها منذ شهر ماي 2019 الى شهر يونيو 2023 رغم انذاره بالأداء ، والتمسوا لأجل ذلك الحكم عليه بأدائه لهم واجبات الكراء عن المدة من شهر ماي 2019 الى شهر يونيو 2023 وقدرها 107.800 درهم وفسخ عقد الكراء وافراغه من المحل المكترى هو او من يقوم مقامه او بإذنه ، وتحديد الاكراه البدني في الأقصى ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، والبت في الصائر طبقا للقانون، وارفقوا المقال بنسخة من رسم اراثة، عقد كراء، انذار و محضر تبليغ انذار.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن طلب المدعين يروم الى فسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من العين المكراة وأدائه لهم مبلغ 107.800 درهم وأن الحكم المستأنف قضى وفق طلبهم كما هو مبين بمنطوقه لكن ما ذهب إليه الحكم المستأنف ليس له أساس وعلل تعليلا فاسدا ذلك أن المدعيين لم يسلكوا مسطرة حوالة الحق كما يوجبه الفصل 194 وما بعده من ق ل ع ، وأن عدم إشعارهم له بصفتهم كورثة للمرحوم إدريس (ت.) يجعل طلبهم لا قيما يتعلق بالأداء ولا فيما يتعلق بطلب الفسخ والإفراغ أمر مردودا وأنه برء ذمته من كل دين كرائي اتجاه مورث المدعيين وأنه مستعد لأداء اليمين على صحة ادعائه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى وتحميل الصائر من يجب. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 07/11/2024 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه وبالرجوع الى وثائق الملف تبين أن الطرف المستأنف عليه وجه إنذارا الى الطرف المستأنف توصل به هذا الأخير بتاريخ 1/6/2023 طالبه من خلاله بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1/5/2019 الى غاية 1/6/2023 داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ ، وأنه وبالرجوع الى عقد الكراء تبين أن مورث المستأنف عليهم أبرمه مع المستأنف بخصوص المدعى فيه وبسومة 2200 درهم ، وأن الطرف المستانف عليه أدلى خلال المرحلة الابتدائية برسم اراثة أشير فيه الى أن المورث توفي بتاريخ 19/11/2019 عن ورثته المستأنف عليهم الذين يبقون غير ملزمين باعلام المستأنف بانتقال الحق اليهم كمكرين على اعتبار أن الحق المذكور قد انتقل اليهم بقوة القانون باعتبارهم خلفا عاما له حلوا محله بعد وفاته ، كما أن قول المستأنف بأنه برئ ذمته من كل دين كرائي لم يقم دليلا على ثبوته ، وأن القول باستعداده لاداء اليمين على صحة ادعائه يبقى غير جدير بالاعتبار لعدم تقديمه بشكل نظامي ووفق ما يقتضيه القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليه:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه .