وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 10/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3613 بتاريخ 26/03/2024 في الملف عدد 12720/8219/2023 والقاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 31/10/2023 وبأدائه لفائدة المدعي مبلغ 41800 درهم بخصوص واجبات الكراء عن المدة من 31/12/2021 الى متم شهر اكتوبر 2023 مع شملها بالنفاذ المعجل وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن الكائن الرقم 55 شارع عبد الله كنون حي ياسمينة برشيد وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم الابتدائي بتاريخ 29/05/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون معه طعنه بالاستئناف بتاريخ 10/06/2024 حسب البين من تأشيرة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء قد تم داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن المقدم من طرف المستانف استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد بوعزة (ف.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه عرض فيه انه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بالرقم 55 شارع عبدالله كنون حي ياسمينة برشيد بسومة كرائية قدرها 2300 درهم للشهر وأنه التزم بموجب عقد كراء بان يؤدي السومة الكرائية السالفة الذكر مقابل انتفاعه بالعين المكراة لكنه امسك عن اداء الوجيبة الكرائية للمدعي ابتداء من 31/12/2021 الى غاية 30/10/2023 وجب عنها 22 شهر أي 2300×22 شهر = 50600 درهم. و ان السيد محمد (م.) بلغ بالإنذار بتاريخ 31/10/2013 وامهله اجل 15 يوم من اجل افراغ المحل المذكور ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار دون احتساب 15 يوما وقد حرر السيد المفوض القضائي في شان ذلك محضر مؤرخ في 31/10/2023. كما أن التماطل يظل ثابتا في حق المدعى عليه لعدم أدائه لواجبات الكراءالمطلوبة داخل الأجل الممنوح له وهو 15 يوما . ملتمسا الحكم على المدعى عليه محمد (م.) بأدائه للمدعي مبلغ 50600 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري عن الفترة الممتدة من 31/12/2021 الى غاية 30/10/2023 وجب عنها مبلغ 50600 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار بأداء واجبات الكراء وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع عقد الكراء الكائن بالرقم 55 شارع عبد الله كنون حي ياسمينة برشيد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ التنفيذ وتحديد الاجبار في الاقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. وقد ارفق مقاله بشهادة الملكية و صورة طبق الاصل من عقد الكراء و محضر تبليغ انذار .

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد محمد (م.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف من حيث الاخلالات الشكلية للدعوى : فإن محكمة الدرجة الأولى و لما تبنت في حكمها مناقشة وقائع الملف بالارتكاز الى واقعة التماطل في الاداء في حق المستانف والتي على اساسها اصدرت حكمها القاضي بالافراغ في مواجهة هذا الاخير فانها لم تناقش الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف ضده. وأنه و اذا كانت الصفة من النظام و انها هي مناط الادعاء, فهل ادلى المستانف ضده بما يثبت صفته في الدعوى .

ومن حيث سبب الانذار : فإن المستانف لم يمتنع على الاطلاق من اداء واجبات الكراء, بل ان كل ما في الامر انه منذ سنوات عدة لم يعد أي احد من المالكين يطالب المستانف باداء الاكرية . وأن القاعدة العامة تقول بان الكراء مطلوب لا محمول, و بالتالي فان العارض لا يعتبر في حالة مطل مادام انه لم يطالب و لسنين عدة باداء الاكرية و لم يمتنع قط من تسليمها للمالكين الحقيقيين في حالة مطالبته اياه بذلك. وأن هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض في قرارها عدد 424 الصادر بتاريخ 05 نونبر 1982. وأنه يؤكد للمحكمة بانه لم يسبق ان توجه اليه أي احد من المالكين لمطالبته بالاكرية و لعدة سنوات. و بالتالي فانه لا يعتبر والحالة هاته في حالة مطل تستوجب الافراغ . وأن حالة المطل كما حددها المشرع تتحدد في امتناع المكتري عن اداء الاكرية, الشيء المنتفي في نازلة الحال, ذلك ان المستانف لم يمتنع قط عن اداء واجبات الكراء, و انها على استعداد لاداء جميع الاكرية في حال مطالبته من طرف المالك الاصلي للعقار. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به, و بعد التصدي اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم ثبوت صفة المالك للعقار, واحتياطيا الحكم من جديد برفض الطلب لعدم جدية السبب الذي بني عليه الانذار بالافراغ . وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/07/2024 تخلف عنها الأستاذ ميسي رغم التوصل لجلسة يومه، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته لصواب لخرقه قاعدة الكراء مطلوب لا محمول وأمام انعدام حالة المطل يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب لعدم جدية السبب الذي بني عليه الانذار.

وحيث خلافا لما تمسك به الطعن فإن الثابت من وثائق الملف أن الانذار المبعوث له بني على التماطل في أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 31/12/2021 إلى متم اكتوبر 2023 وقد توصل به المستأنف شخصيا بتاريخ 31/10/2023 ولم يدل بما يفيد براءة ذمته من الكراء المطلوب ، ثم إن الانذار المبعوث ورد صحيحا متضمنا للمبلغ المطلوب وقدره 50600 درهم عن المدة من دجنبر 2021 إلى متم اكتوبر 2023 وأجل الأداء حدد في 15 يوما والرغبة الصريحة في إفراغ العين المكتراة في حالة عدم حصول الأداء مما يكون معه الاشعار موافقا لما ورد بالمادة 6 و 8 و 26 من قانون 49.16 مما تكون معه حالة المطل الموجب للافراغ متوافرة في نازلة الحال الشيء الذي يجعل الدفع المثار بخصوص خرق قاعدة الكراء مطلوب لا محمول غير مبني على اساس سليم ما دام أن المطالبة بالكراء وردت ضمن إنذار سليم وان الطاعن لم يؤد ما طلب منه رغم التوصل شخصيا بالإنذار ويتعين بالتالي رد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث إن الانذار وهو وسيلة مسطرية فرضها المشرع لتمكين الطرف المكري في حالة إخلال المكتري من تنفيذ التزاماته التعاقدية أو رغبته في إنهاء عقد الكراء ببعث الاشعار الذي يوضح من خلاله سبب الافراغ ويضمنه الأجل القانوني، وفي حالة الامتناع عن التنفيذ داخل الأجل المحدد في الإنذار يكون بمثابة وسيلة لاثبات المطل، وهو عين ما ينطبق على نازلة الحال وفق المفصل أعلاه مما يكون معه الحكم المطعون فيه لما قضى بالأداء والافراغ قد بني على اساس سليم ويتعين تأييده ورد الدفع المثار من طرف الطاعن لعدم وجاهته.

وحيث بالنظر لما ىل إليه الطعن فإنه يتعين إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.