Réf
81787
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6464
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8301/5051
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Plainte pénale, Ordonnance du juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Distinction des actions, Déclaration de créance, Confirmation, Chèque sans provision, Admission de créance, Action publique, Action civile
Source
Non publiée
En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en redressement judiciaire. L'appelante, débitrice, soutenait que le créancier ne pouvait plus agir devant la juridiction commerciale dès lors qu'il avait déposé une plainte pénale pour émission de chèques sans provision, arguant de l'application du principe de l'élection de la voie répressive. La cour écarte ce moyen au motif qu'il n'est pas rapporté la preuve que le créancier ait effectivement engagé une action en paiement devant la juridiction pénale. Elle retient que la créance, matérialisée par les chèques impayés versés au dossier, demeure certaine et exigible en l'absence de toute justification d'un règlement. L'ordonnance d'admission de la créance à titre chirographaire est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 26/09/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2018 تحت عدد 896 ملف عدد 331/8304/2018 و القاضي بقبول دين المستأنف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 60.422,40 درهم بصفة عادية.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (A.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2018 جاء فيه أن شركة (A.) أدلت بواسطة نائبها بتاريخ 02/05/2017 ببيان بتصريح بدين بمبلغ 60.422,40 درهم وأن رئيس المقاولة رفض الدين و التمس الحكم بتحقيق الدين و أدلى بنسخة من بيان بتصريح بدين و نسخة من رسالة و نسخة من مستخرج الشركة.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف رئيس المقاولة أكد أن الدين المسجل في الدفاتر المحاسبية هو مبلغ 00 درهما أما بالنسبة للشيكات بدون رصيد فإن النيابة العامة اصدرت أمرا بالبحث عن المسير السابق والتمس تفعيل ضمان الخصومة من المسير السابق .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الاستاذ كثير (ش.) أكد أنها دائنة لشركة (ب.) بمبلغ 60.422,4 درهم و أنها تسلمت من شركة (ب.) مقابل الدين شيكين الاول بمبلغ 30.211,20 درهم تحت عدد 4479348 وشيك بمبلغ 30.211.20 درهم تحت عدد 4479347 وأنها فوجئت عند تقديم الشيكين الى البنك برجوعهما بدون أداء لعدم وجود المؤونة و أنها تقدمت بشكاية جنحية ضدها و التمست الحكم وفق ملتمساتها مدلية بنسخة من شكاية و صورة من شيكين و شواهد عدم الاداء .
و بناء على جواب نائب شركة (ب.) المدلى به بجلسة 23/04/2018 أكد من خلاله أن المدعية تقدمت بشكاية من اجل اصدار شيك بدون رصيد ولا يمكنها المطالبة بدينها أمام جهتين مختلفتين مما يتعين معه رفض الدين .
و بناء على جواب نائب شركة (ب.) اكد من خلاله أنه لا يمكن للمحكمة البت في الملف في غياب اصل الشيك مما يتعين معه رفض الدين .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة ان القاضي المنتدب رد دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها رغم المنازعة الجدية في الارقام المصرح بها من طرفها وأنه بمراجعة مطالب المستأنف عليها فإنها معززة بشكاية امام القضاء الزجري مما يكون معه اقرار منها بسلوك طريق آخر لاقتضاء و تكون معه المطالبة قد تمت مرتين لنفس الدين وأن قبول المستأنف عليها لشيكات مسحوبة عن العارضة تجعل الالتزام قد تجدد ولا يمكن قبول الفواتير المقدمة أمام القاضي المنتدب و مقابلها شيكات أمام القضاء الزجري وأن القاعدة تقضي بأن من اختار لا يرجع و أنه ووفقا للمادة 10 من ق.م.ج فإنها نصت على وقف المحكمة المدنية لنظرها في الدعوى المقامة أمامها الى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية التي بدأت بشكاية المستأنف عليها أمام النيابة العامة و التمست حفظ حقها في تقديم مطالب مدنية من خلال الشكاية المعروضة على الجهة المختصة و المدلى بنسخة منها بملف النازلة وأنه سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء حذف المبالغ المؤداة بشيكات تم سلوك مسطرة امام النيابة العامة بشأنها حسب نسخة الحكم المدلى بها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف به من قبول دين المستأنف عليها في المبلغ المحدد في الحكم المستأنف و التصريح من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر، وأدلت بتصريح بالاستئناف ، نسخة من الامر المستأنف وبنسخة من تقرير خبرة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2019 التمست من خلالها تأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على شيكين الأول بمبلغ 30.211,20 درهم تحت عدد 4479348 والشيك الثاني بمبلغ 30.211.20 درهم تحت عدد 4479347 وان الملف ليس به ما يفيد المطالبة بأداء قيمتهما أمام القضاء الزجري أو ما يفيد وقوع الأداء .
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
