Honoraires d’arbitrage : Caractère définitif et non susceptible de recours de l’ordonnance présidentielle statuant sur leur montant (CA. com. Casablanca 2016)

Réf : 31105

Identification

Réf

31105

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2179

Date de décision

05/04/2016

N° de dossier

2016/8225/35

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 327-24 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

La cour d’appel de commerce rappelle le caractère définitif de l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur le contentieux des honoraires d’arbitrage, conformément à l’article 327-24 du Code de procédure civile.

Elle précise que ce texte instaure une fin de non-recevoir d’ordre public à l’encontre de toute voie de recours exercée contre une telle ordonnance.

Par conséquent, l’appel formé par des arbitres qui contestaient la révision à la baisse de leur rémunération par le premier juge est déclaré irrecevable, la décision attaquée n’étant, par la volonté du législateur, susceptible d’aucune contestation.

Résumé en arabe

نظرت محكمة الاستئناف التجارية في طعن بالاستئناف قدمه محكمون ضد أمر رئاسي قضى بتخفيض أتعابهم المحددة سابقاً بقرار تحكيمي مستقل.

وقد تمسكت المحكمة بالتطبيق الصريح لمقتضيات الفصل 327-24 من قانون المسطرة المدنية، الذي يضفي الطابع النهائي على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة المختصة بشأن تحديد أتعاب المحكمين ويجعله غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

وعليه، وبما أن الاستئناف انصب مباشرة على أمرٍ يعتبر نهائياً بقوة القانون، فقد صرحت المحكمة بعدم قبوله.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم: 2179 بتاريخ: 2016/04/05 ملف رقم: 2016/8225/35

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نسخة مطابقة للأصل يشهد بصحتها رئيس مصلحة كتابة الضبط الموقع من طرف الرئيس والمقرر وكاتب الضبط

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/04/05 وهي مؤلفة من السادة:

حسن العفوي رئيسا ومقررا نادية زهيري مستشارة يونس العيدوني مستشارا

بمساعدة السيد رضوان بوكثير كاتب الضبط.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على استدعاء الطرفين لجلسة 2016/03/08. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفون بواسطة محاميهم الاستاذ (ح.)  بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2016/02/04 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4034 بتاريخ 2015/10/23 في الملف رقم 2015/8101/3450 القاضي بمراجعة الحكم التحكيمي و تخفيض اتعاب الهيئة التحكيمية الى مبلغ 120000,00 درهم و ابقاء الصائر على المدعية.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 2016/03/08 ادلى خلالها الاستاذ (م.) عن الاستاذة (ب.) و ادلى بمذكرة تسلم نسخة منها الاستاذ (ح.) عن الاستاذ حماد (س.) ثم اسند النظر للمحكمة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2016/4/05.

في الشكل:

حيث دفعت الشركة المستأنف عليها بعدم قبول المقرر التحكيمي المستقل بتحديد اتعاب الحكمين لأي طعن و ذلك استنادا الى مقتضيات الفصل 327-24 من قانون المسطرة المدنية.

حقا حيث انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 327-24 المشار اليه أعلاه يتبين انه ينص على ما يلي: « اذا لم يتم الاتفاق بين الاطراف و الحكمين على تحديد اتعاب المحكمين فتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم و يكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن امام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قرارها في هذا الموضوع نهائيا و غير قابل لأي طعن ».

وحيث ان الطعن في النازلة الماثلة قد انصب على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية القاضي بتخفيض اتعاب المحكمين المحددة في المقرر التحكيمي المستقل الصادر عن الهيئة التحكيمية و الذي بصراحة الفصل 327-24 أعلاه يعتبر نهائيا و غير قابل لأي طعن مما يستدعي التصريح بعدم قبول الاستئناف و تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: بعدم قبول الاستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

Version française de la décision

En la forme :

Attendu que la société intimée a soulevé l’irrecevabilité de l’appel, en se fondant sur les dispositions de l’article 327-24 du Code de procédure civile.

En effet, attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 327-24 susvisé qu’il dispose ce qui suit : « À défaut d’accord entre les parties et les arbitres sur la fixation des honoraires des arbitres, ceux-ci sont fixés par une décision indépendante du tribunal arbitral, et sa décision à cet égard est susceptible de recours devant le président de la juridiction compétente, dont la décision en la matière est définitive et n’est susceptible d’aucun recours ».

Et attendu que le recours en l’espèce a porté sur l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce statuant en réduction des honoraires des arbitres, tels que fixés dans la décision arbitrale indépendante émanant du tribunal arbitral ; laquelle ordonnance, en vertu des termes clairs de l’article 327-24 précité, est définitive et non susceptible d’aucun recours, ce qui emporte de prononcer l’irrecevabilité de l’appel et de mettre les dépens à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement.

En la forme : Déclare l’appel irrecevable et laisse les dépens à la charge de l’appelant.

Ainsi rendu le jour, mois et an que dessus par la même composition ayant participé aux débats.

Le Président Le Conseiller rapporteur Le Greffier

Quelques décisions du même thème : Arbitrage