Réf
31119
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1715
Date de décision
13/04/2016
N° de dossier
2016/8101/575
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
هيئة التحكيم, compétence du juge de l'exequatur, Conditions d'octroi de l'exequatur, Convention de new York, Effets de l'exequatur, Exécution, Exequatur, Ordre public international, Procédure de redressement judiciaire, Arbitrage international, Reconnaissance, Tribunal compétent, الاختصاص المكاني, المصادقة على الاتفاقيات الدولية, النظام العام المغربي, تحكيم دولي, تنفيذ القرار التحكيمي, قرار تحكيمي, مسطرة التسوية القضائية, Sentence arbitrale, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 327-39 - 327-46 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 566 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Caccasablanca.ma
Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi d’une demande d’apposition de la formule exécutoire sur une sentence arbitrale internationale, a rejeté les exceptions d’incompétence territoriale et de défaut de déclaration de créance soulevées par la défenderesse.
S’appuyant sur l’article 566 du Code de commerce, le tribunal a affirmé sa compétence pour connaître de la demande, celle-ci ne relevant pas des actions liées à la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la défenderesse. L’exception de défaut de déclaration de créance a également été rejetée, le tribunal la qualifiant d’exception au fond devant être soulevée devant le tribunal arbitral.
Le tribunal a ensuite rappelé le cadre juridique applicable à l’arbitrage international, notamment les dispositions du dahir n° 1-07-169 du 28 septembre 2007 portant promulgation de la loi n° 05-08 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle et la Convention de New York du 10 juin 1958.
Après avoir constaté que la sentence arbitrale ne portait pas atteinte à l’ordre public marocain, le tribunal a ordonné l’apposition de la formule exécutoire.
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني لعلة ان مسطرة التسوية القضائية قد فتحت في حقها وانه عملا بمقتضيات مدونة التجارة فالاختصاص ينعقد للمحكمة التي يوجد بها مقر الشركة وهي المحكمة التجارية بفاس .
وحيث ان الاطار القانوني لهذا الدفع هو المادة 566 من مدونة التجارة والتي يستفاد منها ان المحكمة المختصة مكانيا للبت في طلب فتح المسطرة هي المحكمة الموجودة في مكان المقر الاجتماعي للشركة وان المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة هي المختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها وخصوصا الدعوى المتعلقة بتسيير المسطرة او التي يقتضي حلها تطبيقا مقتضيات هذا القسم .
وحيث ان مقتضيات المادة أعلاه لا تطبق على الطلب الحالي لانتفاء موجباتها لان الأمر لا يتعلق بفتح المسطرة ومن جهة اخرى فان طلب تذييل حكم تحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يدخل ضمن الدعاوى المتصلة بفتح المسطرة وان مقتضيات قانون المسطرة المدنية هي الواجبة التطبيق وخصوصا الفصل 327-46 الذي ينص على انه يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية لرئيس المحكمة التجارية التابع لها مقر التنفيذ اذا كان مقر التحكيم بالخارج من حيث الدفع بعدم تصريح المدعية بدينها في إطار مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق المدعى عليها فانه يتعين الرد بان الأمر يتعلق بدفع موضوعي يتعين إثارته أمام الهيئة التحكيمية التي تنظر في موضوع النزاع وليس أمام رئيس المحكمة التي تقتصر مراقبته في حدود الحالات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية مما يتعين رد الدفع المثار.
وحيث ان الطلب يتعلق بتذييل مقرر تحكيمي دولي وانه بمقتضى الفصل 327-39 ق م م فانه تطبق مقتضيات الفرع الثاني من القانون رقم 05-08 على التحكيم الدولي دون الاخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.
وحيث ان الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع هي اتفاقية نيويورك المؤرخة في 1958/6/10 والخاصة بالاعتراف بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والتي انضم إليها المغرب وصادق عليها.
وحيث ان الطلب قدم وفق الشروط المتطلبة بموجب اتفاقية نيويورك علاوة على الحكم التحكيمي ليس فيه أي مساس بالنظام العام المغربي طالما انه يتعلق بمعاملة تجارية بين شركتين مما يكون معه الطلب مبرر ويتعين الاستجابة اليه .
لهذه الأسباب
إذ نبت علنيا ابتدائيا.
1-نأمر بتذييل بالصيغة التنفيذية الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2015/05/13 عن هيئة التحكيم بلندن تحت رقم 14-968 .
2-تحميل المطلوبة الصائر.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
