وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أقامت المستانفة اسباب استئنافها على سند من القول انها لم تتوصل بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية ، وأن عقد التامين غير موقع، وأن خاتم الشركة لا يقوم مقام توقيعها، وان المحكمة اعتمدت على وثائق من صنع المستأنف عليها، وأن الفوائد القانونية غير مستحقة.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما نعته المستانفة، فإن علاقة التامين الرابطة بين الطرفين ينظمها عقد التأمين عن حوادث الشغل موضوع البوليصة عدد [المرجع الإداري]، وأن المستانفة لم تدل بما يثبت أن البوليصة المذكورة لا تتعلق بها. كما أنها لم تنكر صراحة قيام علاقة التأمين مع المستأنف عليها مكتفية بالتمسك بكون العقد غير موقع من طرفها، والحال أنه يحمل طابعها الخاص والذي لم تطعن فيه باي مطعن، خصوصا وأن عقد التأمين يعود لتاريخ 02/10/2018. مما يستوجب رد السبب المثار بهذا الشأن لانعدام أي اساس قانوني أو واقعي يسنده.

وحيث إن المستأنفة لم تدل بما يثبت خلو ذمتها من المستحقات التأمينية المتعلقة بها بموجب أقساط التأمين الغير المؤداة بما مجموعه 43.139,01 درهم، باعتبار أن الذمة المنشغلة بيقين لا تخلو إلا بيقين، وأن الفوائد القانونية تبقى مستحقة لفائدة المستأنف عليها باعتبار أن مناط استحقاقها ينصرف الى جبر ضرر التأخير عن تنفيذ المبالغ المحكوم بها.

وحيث إنه تفريعا عما سلف، تكون محكمة الدرجة الأولى قد أصابت صحيح القانون فيما انتهت إليه وجاء حكمها معللا تعليلا كافيا غير متضمن لأي خرق قانوني، مما يوجب تأييده ورد الأسباب الواردة لعدم صوابيتها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ،علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر