Réf
15496
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
459
Date de décision
24/11/2016
N° de dossier
227/3/1/2014
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Vérification de créance, Procédures collectives, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité de l'exception de forclusion tirée de la non-déclaration de la créance au passif, Forclusion, Fixation de la créance, Constatation de la créance
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
Doit être cassé l’arrêt qui se contente de rejeter la demande de vérification de créance en se fondant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant sur la contestation de la déclaration de créance qui l’a rejeté pour forclusion car intervenu hors délai.
Que l’arrêt aurait du prendre en considération la nature particulière de cette action qui lui impose de se limiter à rechercher la réalité de la créance et à la fixation de son montant sans avoir à rechercher si la créance est forclose pour défaut de production dans les délais légaux et ses effets sur les droits du créanciers.
دعوى حصر المديونية – وجوب الاقتصار فقط على البحث في العناصر المرتبطة بحقيقة المديونية المدعي فيها من عدمها وحصرها في مبلغ محدد – القول بأحقية الدائن في استخلاصها من صمیم اختصاص جهة قضائية أخرى.
إن المحكمة لما قضت برفض طلب حصر المديونية، استنادا إلى القرار الاستئنافي الصادر في شأن المنازعة المثارة حول التصريح بالدين القاضي برفض الدين المصرح به للسنديك لورود التصريح المذكور خارج الأجل القانوني، دون أن تراعي أن الطبيعة الخاصة للدعوى التي تفرض عليها الاقتصار على البحث في العناصر المرتبطة بحقيقة المديونية المدعي فيها من عدمها وحصرها في مبلغ محدد، دونما اعتبار للبحث في سقوط تلك المديونية بسبب عدم التصريح بها داخل الأجل القانوني من عدمه وتأثير ذلك على أحقية الدائن (الطالب في استخلاصها، الذي هو من صميم اختصاص جهة قضائية أخرى غيرها، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إتمام إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب التجاري وفا بنك تقدم مقال التجارية البيضاء، عرض فيه أنه دائن للمطلوبة المصفي لها شركة لحسن (ف) مبلغ 59.662.979. 21 درهما عن الرصيد المدين لحسابها البنكي وأقساط قرض التدعيم غير المؤداة والفوائد، وكذا مبلغ 30.116.687 . 7 درهما قيمة كفالات سبق له منحها لها، هذا و لقد سبق للمطلوبة الشركة المدنية العقارية » النجمة » أن وقعت لفائدته على عقدي رهن مع كفالة تضامنية، التزمت بمقتضاهما بكفالة الدين المذكور في حدود 00.000.000 . 5 درهم، كفله أيضا المطلوبون الحسن (ف) وسعيد ونعيمة وخديجة والكبيرة وكريمة وسومية ونادية، كما كفله كذلك كل من المطلوب عبد الرحمان (ف) بمقتضى عقود رهن مع كفالة تضامنية في حدود 59.662.979, 26 درهما، والمطلوبين محمد (ف) وحفيظة (ف) بمقتضی عقدي رهن و عقدي كفالة تضامنية في حدود 00.000.700. 29 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم جميعا بأدائهم له مبلغ الدين محددا في 59.662. 979. 21 درهما مع حصره بالنسبة للكفيلة الشركة المدنية العقارية « النجمة « في مبلغ 00.000.000 , 5 درهم والمدعى عليهم حسن (ف) وسعيد ونعيمة وخديجة ولكبيرة وكريمة وسومية ونادية في مبلغ 00.000.000 . 11 درهم و أداء جميع المدعى عليهم له تعويضا قدره 00.000 . 500 درهم، والحكم على المدينة الأصلية بتمكينه من عقود رفع اليد عن الكفالات التي سلمها لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم تأخير.وبعد جواب المدعى عليهم، وإجراء ثلاث خبرات، تقدم المدعى عليهم مذكرة مستنتجاتهم مقرونة بمقال مقابل عرضوا فيه أنه ورغم عدم ثبوت المديونية سلك البنك المدعى عليه فرعيا في مواجهة المدعية فرعيا شركة لحسن (ف) عدة مساطر قضائية بشكل تعسفي انتهت بالبيع بالمزاد العلن لكل ممتلكاتها والحجز لدى الغير على أموالها، وأنها تعرضت بسبب ذلك لخسائر كبيرة أدت إلى توقفها بشكل كلي عن ممارسة نشاطها وضياع سمعتها التجارية، ملتمسة الحكم لها بتعويض عن الأضرار المذكورة قدره 00.000.000. 15 درهم، كما قدم البنك المدعي مذكرة التمس فيها إدخال السنديك (المطلوب الأول في الدعوى لفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعى عليها المدينة الأصلية، موضحا أن الدين المدعي فيه تم التصريح به للسنديك المذكور، فانتهت الإجراءات بصدور الحكم القطعي القاضي بحصر مديونية المدعى عليها شركة لحسن (في) في مبلغ 98.636.332 .13 درهما ومبلغ الضمانة البنكية موضوع طلب رفع اليد في 50. 385 . 593 درهما، وأداء باقي المدعى عليهم عبد الرحمان (ف) ومحمد و حسن وسعيد ونعيمة وخديجة وحفيظة ولكبيرة وكريمة وسومية ونادية والشركة المدنية العقارية (…) في شخص ممثلها القانوني على وجه التضامن فيما بينهم لفائدة المدعي مبلغ 98.636.332 ,13 درهما مع جعل التضامن في حدود مبلغ 00.000.000 . 5 درهم بالنسبة للشركة المدنية العقارية (…)، وفي حدود مبلغ 00.000.000 . 11 درهم بالنسبة لكل من حسن (ف) وسعيد ونعيمة وخديجة ولكبيرة وكريمة وسومية ونادية مع أداء الكفلاء أيضا متضامنين فيما بينهم الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء، استأنفه البنك المدعي استئنافا أصليا، طالبا تعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم وفق مقاله الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة جديدة، وبعد جواب المدينة الأصلية، وإجراء خبرة جديدة عهد جما للخبراء محمد (ذ) وعبد الرحمان (س) وعبد المجيد (ر)، خلصوا فيها إلى تحديد مبلغ الدين في 00.045.383 ,13 درهما ومبلغ الفوائد إلى غاية 06/03/2002 في 00.382.810 .1 درهما، وبعد جواب السنديك الذي التمس فيه اعتبار الدين محددا في مبلغ 00.045.383. 13 درهما، ورفض ما زاد عنه بما في ذلك طلب الفوائد.ثم تقدم هذا الأخير باستئناف فرعي جلسة 26/05/2009 ، عرض فيه أنه سبق له أن تقدم.بمقال مقابل للحكم على البنك المستأنف عليه فرعيا بأدائه لفائدة الشركة المصفي لها تعويضا قدره 00.000.000 . 15 درهم عن الضرر الذي أصابها نتيجة مقاضاته لها بشكل تعسفي، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من رفض الطلب المقابل السالف الذكر، والحكم من جديد أساسا على المستأنف عليه بأدائه للشركة مبلغ التعويض المذكور، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ التعويض الذي تستحقه، وبعد تبادل الردود، واستنفاد الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي برد الاستئناف الأصلي و اعتبار الفرعي جزئيا، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حصر مديونية شركة فهيم والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه من لدن البنك المدعي بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه علل ما انتهى إليه من رفض الطلب حصر المديونية في مواجهة المطلوبة شركة لحسن (ف) » بأنه سبق القضاء بمقتضى قرار استئنافي بسقوط الدين لعدم التصريح به داخل الأجل، وأنه لا يمكن مسايرة المستأنف أصليا و القول بأن السنديك طالب بحصر الدين في 00.000.000. 13 درهم، خاصة وأن الاستئناف الفرعي انصب على عدم المديونية اعتمادا على القرار الاستئنافي المذكور، والذي له حجيته على الوقائع التي أثبتها ولا مجال لمسايرة المستأنف والقول بأنه طعن فيه بالنقض وأنه لا محالة سيلغی، وأن ذلك يتعارض مع الفصل 418 من ق.ل.ع ومع حجية الأمر المقضي « ، والحال أن موضوع الدعوى الحالية يرمي فقط إلى الحكم بحصر مديونية المدينة الأصلية شركة لحسن (في) وليس الحكم عليها بالأداء، وبذلك فإن مواجهة الطالب بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 10/10/2008 القاضي بتأييد أمر القاضي المنتدب الذي رفض الدين المصرح به، بعلة أنه لم يتم التصريح به داخل الأجل القانوني، لم تكن في محلها.
كذلك تمسك الطالب بأنه طعن بالنقض في القرار السالف الذكر، غير أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لذلك.علما أن القرار المذكور تم نقضه بالفعل بمقتضى قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 08/04/2010 في الملف عدد 156/2009 وأن محكمة الإحالة أصدرت على إثر ذلك قرارا بتاريخ 22/03/2012 بإلغاء أمر القاضي المنتدب فيما قضی به من رفض الدين المصرح به والحكم من جديد بوجود دعوی چارية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد أسس قضاءه على غير أساس، مما يتعين التصريح بنقضه.
حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حصر مديونية المطلوبة شركة لحسن (ف) في مبلغ 98.636.332 . 13 درهما والحكم من جديد برفض الطلب هذا الخصوص وتأييده في الباقي، مستندة في ذلك إلى تعليل أوردت فيه » بأنه سبق القضاء بمقتضى قرار استثنائي بسقوط الدين لعدم التصريح به داخل الأجل، وأنه لا يمكن مسايرة المستأنف أصليا والقول بأن السنديك طالب بحصر الدين في 00.000.000 . 13 درهم، خاصة وأن الاستئناف الفرعي انصب على عدم المديونية اعتمادا على القرار الاستئنافي المذكور، والذي له حجيته على الوقائع التي أثبتها ولا مجال لمسايرة المستأنف والقول بأنه طعن فيه بالنقض وأنه لا محالة سيلغی، وأن ذلك يتعارض مع الفصل 418 من ق.ل.ع ومع حجية الأمر المقضي « ، في حين الثابت للمحكمة من وثائق الملف أن المطلوبة المذكورة تم تحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حقها إلى تصفية قضائية، وهو ما أضحت معه الدعوى المرفوعة في مواجهتها تستهدف فقط حسب المادة 654 من مدونة التجارة، التصريح بإثبات مبلغ الدين المتنازع حوله حصره وليس الحكم عليها بأدائه، وهذه الطبيعة الخاصة للدعوى – الناتجة عن الطابع الجماعي للمسطرة الذي لا يسمح بأداء الديون إلا في إطار مسطرة تحقيقها وتصفيتها، المنظمة.بمقتضی ذات مدونة التجارة – تجعل مناقشتها غير مرتبطة بمآل المنازعة التي قد تثار أمام القاضي المنتدب بين المقاولة والدائن بشأن التصريح بنفس الدين.والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي حادت عن هذا المنهج وقضت برفض طلب حصر المديونية، استنادا إلى القرار الاستئنافي الصادر في شأن المنازعة المثارة حول التصريح بالدين القاضي برفض الدين المصرح به للسنديك لورود التصريح المذكور خارج الأجل القانوني، دون أن تراعي أن الطبيعة الخاصة للدعوى كانت تفرض عليها الاقتصار على البحث في العناصر المرتبطة بحقيقة المديونية المدعى فيها من عدمها وحصرها في مبلغ محدد، دونما اعتبار للبحث في سقوط تلك المديونية بسبب عدم التصريح بما داخل الأجل القانوني من عدمه وتأثير ذلك على أحقية الدائن (الطالب في استخلاصها، الذي هو من صميم اختصاص جهة قضائية أخرى غيرها، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط.وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري و بوشعيب متعبد أعضاء ومحضر المحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le demandeur, Wafabank, a présenté une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca, dans laquelle il exposait qu’il était créancier de la défenderesse, la société Lahcen (F), à hauteur de 59.662.979,21 dirhams au titre du solde débiteur de son compte bancaire et des échéances impayées d’un prêt de soutien et des intérêts, ainsi qu’un montant de 30.116.687,7 dirhams représentant la valeur des garanties qu’il lui avait précédemment accordées.
La défenderesse, la société civile immobilière « Al Najma », avait signé en sa faveur deux contrats de nantissement avec caution solidaire, par lesquels elle s’engageait à garantir la dette susmentionnée à concurrence de 5.000.000,00 dirhams. Cette dette était également garantie par les défendeurs Lahcen (F), Said, Naïma, Khadija, L’kbila, Karima, Soumiya et Nadia, ainsi que par le défendeur Abdelrahman (F) en vertu de contrats de nantissement avec caution solidaire à hauteur de 59.662.979,26 dirhams, et les défendeurs Mohamed (F) et Hafida (F) en vertu de deux contrats de nantissement et deux contrats de caution solidaire à hauteur de 29.700.000,00 dirhams.
Le demandeur sollicitait que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer le montant de la dette, fixé à 59.662.979,21 dirhams, en la limitant, pour la caution, la société civile immobilière « Al Najma », à 5.000.000,00 dirhams et pour les défendeurs Lahcen (F), Said, Naïma, Khadija, L’kbila, Karima, Soumiya et Nadia à 11.000.000,00 dirhams, ainsi qu’à lui payer solidairement des dommages et intérêts d’un montant de 500.000,00 dirhams, et que la débitrice principale soit condamnée à lui remettre les actes de mainlevée des cautions qu’il lui avait remises, sous astreinte de 500,00 dirhams par jour de retard.
Après la réponse des défendeurs et la réalisation de trois expertises, les défendeurs ont présenté un mémoire en conclusions accompagné d’une demande reconventionnelle dans laquelle ils exposaient que, malgré l’absence de preuve de la dette, la banque défenderesse reconventionnelle avait, à l’encontre de la demanderesse reconventionnelle, la société Lahcen (F), engagé plusieurs procédures judiciaires de manière abusive, qui ont abouti à la vente aux enchères publiques de tous ses biens et à la saisie-arrêt de ses fonds, et qu’elle avait subi de ce fait des pertes importantes qui ont conduit à la cessation totale de son activité et à la perte de sa réputation commerciale. Elle sollicitait des dommages et intérêts pour les préjudices susmentionnés d’un montant de 15.000.000,00 dirhams.
La banque demanderesse a également présenté un mémoire dans lequel elle demandait la mise en cause du syndic (le premier défendeur dans l’action en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la défenderesse débitrice principale), précisant que la dette réclamée avait été déclarée audit syndic. La procédure s’est terminée par un jugement définitif fixant la dette de la défenderesse, la société Lahcen (F), à 13.98.636.332,00 dirhams et le montant de la garantie bancaire faisant l’objet de la demande de mainlevée à 593.385,50 dirhams, et condamnant les autres défendeurs, Abdelrahman (F), Mohamed, Hassan, Said, Naïma, Khadija, Hafida, L’kbila, Karima, Soumiya, Nadia et la société civile immobilière (…), solidairement entre eux, à payer au demandeur la somme de 13.98.636.332,00 dirhams, la solidarité étant limitée à 5.000.000,00 dirhams pour la société civile immobilière (…) et à 11.000.000,00 dirhams pour chacun des défendeurs Lahcen (F), Said, Naïma, Khadija, L’kbila, Karima, Soumiya et Nadia, et condamnant également les cautions solidairement entre elles au paiement des intérêts légaux à compter de la date du jugement jusqu’au jour du paiement.
La banque demanderesse a interjeté appel principal, demandant la modification du jugement attaqué en ce sens qu’il soit statué conformément à ses demandes initiales et, subsidiairement, qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Après la réponse de la débitrice principale et la réalisation d’une nouvelle expertise confiée à Messieurs Mohamed (D), Abdelrahman (S) et Abdelmajid (R), ceux-ci ont conclu à la fixation du montant de la dette à 13.00.045.383,00 dirhams et du montant des intérêts jusqu’au 06/03/2002 à 1.00.382.810,00 dirhams. Après la réponse du syndic, qui a demandé que la dette soit fixée à 13.00.045.383,00 dirhams et a rejeté tout ce qui excédait ce montant, y compris la demande d’intérêts, ce dernier a interjeté appel incident à l’audience du 26/05/2009, exposant qu’il avait précédemment présenté une demande reconventionnelle tendant à ce que la banque intimée reconventionnelle soit condamnée à payer à la société en liquidation judiciaire des dommages et intérêts d’un montant de 15.000.000,00 dirhams pour le préjudice qu’elle avait subi du fait des poursuites abusives engagées à son encontre. Il sollicitait l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il avait rejeté la demande reconventionnelle susmentionnée et que la Cour statue à nouveau et condamne l’intimé à payer à la société le montant des dommages et intérêts susmentionné, et subsidiairement, qu’une expertise comptable soit ordonnée pour déterminer le montant des dommages et intérêts auxquels elle a droit.
Après l’échange des conclusions et l’épuisement des voies de recours, le tribunal de commerce a rendu sa décision définitive rejetant l’appel principal, déclarant l’appel incident partiellement recevable, annulant le jugement attaqué en ce qu’il a fixé la dette de la société Fahim et statuant à nouveau en rejetant la demande à son encontre et en confirmant le jugement pour le surplus. C’est cette décision qui est attaquée par la banque demanderesse par deux moyens.
Sur le premier moyen :
Le demandeur au pourvoi reproche à la décision de ne pas être légalement justifiée, en ce qu’elle a motivé sa décision de rejeter la demande de fixation de la dette à l’encontre de la défenderesse, la société Lahcen (F), en indiquant qu' »il avait été précédemment jugé par une décision d’appel que la dette était éteinte pour non-déclaration dans le délai imparti, et qu’il n’était pas possible de suivre l’appelant principal et de dire que le syndic demandait que la dette soit fixée à 13.00.000.000,00 dirhams, d’autant plus que l’appel incident portait sur l’absence de dette en se fondant sur la décision d’appel susmentionnée, qui fait foi des faits qu’elle a établis, et qu’il n’y avait pas lieu de suivre l’appelant et de dire qu’il avait formé un pourvoi en cassation contre cette décision et qu’elle serait certainement annulée, ce qui est contraire à l’article 418 du Code des obligations et contrats et à l’autorité de la chose jugée », alors que l’objet de la présente action vise uniquement à ce qu’il soit statué sur la fixation de la dette de la débitrice principale, la société Lahcen (F), et non à la condamner au paiement. Par conséquent, opposer au demandeur la décision rendue par le tribunal de commerce en date du 10/10/2008, qui a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la dette déclarée, au motif qu’elle n’avait pas été déclarée dans le délai légal, n’était pas fondé.
De même, le demandeur a soutenu qu’il avait formé un pourvoi en cassation contre la décision susmentionnée, mais que la Cour n’y avait prêté aucune attention, sachant que ladite décision a effectivement été cassée par un arrêt de la Cour suprême en date du 08/04/2010 dans le dossier n° 156/2009 et que la juridiction de renvoi a rendu, par la suite, une décision en date du 22/03/2012 annulant l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a rejeté la dette déclarée et statuant à nouveau sur l’existence d’une action en cours. La décision attaquée a donc fondé sa décision sur un fondement erroné, ce qui justifie sa cassation.
La Cour, statuant sur la décision attaquée, a annulé le jugement attaqué en ce qu’il a fixé la dette de la défenderesse, la société Lahcen (F), à 13.98.636.332,00 dirhams et a statué à nouveau en rejetant la demande à cet égard et en confirmant le jugement pour le surplus, se fondant sur un motif dans lequel elle a indiqué qu' »il avait été précédemment jugé par une décision d’appel que la dette était éteinte pour non-déclaration dans le délai imparti, et qu’il n’était pas possible de suivre l’appelant principal et de dire que le syndic demandait que la dette soit fixée à 13.00.000.000,00 dirhams, d’autant plus que l’appel incident portait sur l’absence de dette en se fondant sur la décision d’appel susmentionnée, qui fait foi des faits qu’elle a établis, et qu’il n’y avait pas lieu de suivre l’appelant et de dire qu’il avait formé un pourvoi en cassation contre cette décision et qu’elle serait certainement annulée, ce qui est contraire à l’article 418 du Code des obligations et contrats et à l’autorité de la chose jugée », alors qu’il est constant pour la Cour, au vu des pièces du dossier, que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de ladite défenderesse a été convertie en liquidation judiciaire, ce qui fait que l’action engagée à son encontre ne vise plus, selon l’article 654 du Code de commerce, qu’à déclarer et à fixer le montant de la dette contestée et non à la condamner à son paiement.
Cette nature particulière de l’action – résultant du caractère collectif de la procédure qui ne permet le paiement des dettes que dans le cadre de la procédure de vérification et de liquidation, organisée par ledit Code de commerce – rend son examen indépendant de l’issue du litige qui pourrait être soulevé devant le juge-commissaire entre l’entreprise et le créancier concernant la déclaration de la même dette.
La Cour, statuant sur la décision attaquée, qui s’est écartée de cette méthode et a rejeté la demande de fixation de la dette, en se fondant sur la décision d’appel rendue dans le litige relatif à la déclaration de la dette, qui a rejeté la dette déclarée au syndic au motif que ladite déclaration était intervenue hors délai légal, sans tenir compte du fait que la nature particulière de l’action lui imposait de se limiter à l’examen des éléments relatifs à la réalité de la dette réclamée et à sa fixation à un montant précis, sans tenir compte de l’examen de l’extinction de cette dette pour non-déclaration dans le délai légal et de son incidence sur le droit du créancier (le demandeur) à son recouvrement, qui relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction, a rendu sa décision sans fondement légal, ce qui justifie sa cassation.
Par ces motifs,
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.
54681
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut rejeter une créance fondée sur un jugement et une injonction de payer en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54769
Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Injonction de payer, Force probante, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Article 162 du Code de procédure civile, Arrêt des poursuites individuelles
54933
Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55233
Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55651
L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2024
56445
Crédit-bail et procédure collective : La demande de restitution d’un bien pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56861
Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57241
Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57699
Vérification du passif : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024