Réf
70520
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6180
Date de décision
16/12/2021
N° de dossier
2020/8202/2447
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance de dette, Preuve de l'obligation, Paiement, Frais d'expertise, Extinction de l'obligation, Expertise comptable, Défaut de paiement des frais d'expertise, Cotisations sociales, Charge de la preuve, Cautionnement solidaire, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait débouté l'organisme créancier de sa demande.
L'appelant soutenait, d'une part, que le défaut de paiement des frais d'expertise par le débiteur valait reconnaissance judiciaire de la dette et, d'autre part, que sa créance était établie par un acte de reconnaissance de dette assorti d'un cautionnement. La cour écarte ce premier moyen en rappelant que le défaut de paiement des frais d'expertise a pour seule sanction le renoncement à cette mesure d'instruction, la juridiction devant alors statuer au vu des pièces du dossier, et ne saurait constituer un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats.
Sur le fond, la cour relève que le débiteur a produit des quittances de paiement, non contestées par le créancier, pour un montant supérieur à la somme réclamée. Elle retient dès lors qu'il incombait à l'organisme social, en sa qualité de demandeur, de prouver que ces versements s'imputaient sur une autre créance, ce qu'il a omis de faire.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/07/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4710 بتاريخ 11/05/2016 في الملف عدد 2990/8202/2014 ، القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/03/2014 عرض فيه، انه دائن للمدعى عليها الأولى شركة (س. ذ. س.) بمبلغ 64.526,19 درهما من قبل واجبات اشتراك ، كما يلزمها بذلك المادة 26 من ظهير 27/07/1927 ، حسب الثابت من الإعتراف بدين ، والمتضمن كذلك لكفالة شخصية ومتضامنة ومطلقة وغير قابلة للتجزئة أو المجادلة موقعة من قبل المدعى عليهما الثاني والثالث ، وان جميع المساعي الحبية المبذولة معهم من أجل أداء الدين بقيت بدون جدوى ، وان عقد الإلتزام يشير إلى انه عند عدم أداء قسط من الدين، مما وقع الإتفاق عليه يعطي للمدعية الحق في المطالبة بكامل الدين ، والتمس الحكم على المدعى عليهما معا وبالتضامن بأدائهما للعارضة مبلغ 64.526,19 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الإلتزام بالإضافة إلى مبلغ الزيادة القانونية المنصوص عليها في المادة 26 المذكورة وتعويض قدره 10.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في حق الكفيلين وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفق المقال ب التزام وكفالة .
وبتاريخ 23/09/2015 تقدم دفاع المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية عرض فيها ان المقال يتحدث عن مديونية قدرها 64.526,19 درهما بينما الوثائق تتحدث عن مديونية قدرها 301.108,08 دراهم ، ، كما ان المقال لم يحدد المدة المطالب بها ، والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى ، وفي الموضوع فإنها أدت ما عليها حسب التواصيل المرفقة وعددها 21 وصلا تتعلق بأداء فترات وتواريخ مختلفة ، وان استمرار الشركة في استيفاء واجبات الإشتراك من المدعى عيها لخير دليل على عدم تماطلها في الأداء ، والتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية ، وأدلت بتواصيل .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة القاضي بإجراء خبرة عهدت للخبير محمد سيبا
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/05/2016 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنها قضت بإجراء خبرة في النازلة وان المستأنف عليه لم يؤد واجباتها وان الحكم المستأنف بدلا من ترتيب الأثر القانوني على عدم أداء صائر الخبرة حمل العارضة مسؤولية عدم أدائها والحال ان الحكم بإجراء خبرة يعتبر إقرارا قضائيا استنادا للفصل 406 من ق.ل.ع ، وان دين العارض مبنية على عقد التزام وكفالة تضامنية غير قابلة للمجادلة وان مبلغ 140.001,00 دراهم يعتبر جزء من الدين والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي ، وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/11/2021 حضر لها دفاع المستأنفة وتخلف دفاع المستأنف عليها الأولى رغم سابق الإمهال ، كما تخلف المستأنف عليهما الثاني والثالث رغم سابق الحضور والإمهال بالنسبة للثالث والتوصل بالنسبة للثاني ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 16/12/2021 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن المحكمة مصدرته قضت بإجراء خبرة في النازلة وعدلت عنها بسبب عدم أداء الطرف المستأنف عليه لصائرها، معتبرة بان ذلك يشكل إقرارا بالمديونية استنادا للفصل 406 من ق.ل.ع ، وتمسكت أيضا بأن أصل الدين هو 301.108,08 درهما وليس 140.0001,00 دراهم .
لكن ، حيث انه بخصوص النعي عن عدم إجراء المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لخبرة بالرغم من أنها أمرت بها ، فإن ما يترتب عن عدم أداء صائر الخبرة هو صرف النظر عن إجرائها استنادا للفصل 56 من ق.م.م ، وتبث المحكمة في النازلة استنادا لوثائق الملف ، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تبقى غير ملزمة بإلزام المستأنف عليهم بأداء صائر الخبرة ، كما أن عدم أدائها لا يمكن ان ينتج عنه إقرارهم بالمديونية استنادا للفصل 406 من ق.ل.ع ، طالما أن الإقرار القضائي استنادا للفصل المذكور ينتج عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت ولا يطلب أجلا للإجابة عنها وليس بسبب عدم أداء صائر الخبرة ، أما بخصوص المديونية، فإن المستأنفة لا تطالب بكامل مبلغ 301.108,62 درهما المضمن بالعقد وإنما تطالب بمبلغ 64.526,19 درهما الذي تعتبره كدين في ذمة الشركة المستأنف عليها آخره مبلغ 21.507,72 درهما المستحق بتاريخ 30/09/2012 حسب ما هو ثابت من الجدول المضمن بالعقد ، وبما أن الطرف المستأنف عليه أدلى خلال المرحلة الإبتدائية بتواصيل تحويل مبالغ مالية لفائدة المستأنفة بواسطة بنك (م. ت. خ.) (مبلغ 20.001,00 درهم بتاريخ 04/09/2015 ومبلغ 40.000,00 درهم بتاريخ 02/05/2014 ومبلغ 20.000,00 درهم بتاريخ 21/04/2015 ومبلغ 40.000,00 درهم بتاريخ 02/07/2014 والتي لم تكن محل منزاعة من قبل الطاعن)، وهي مبالغ تفوق المبلغ المطالب به والتي تم أداؤها بعد رفع الدعوى الماثلة بتاريخ 31/03/2014 ، ، فإن عبئ إثبات كون المبالغ المحولة لفائدة المستأنفة لا تخص المبالغ المطلوبة يقع عليها ، وفي غياب ذلك ، فإن الدفوع المثارة من قبلها تبقى عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه .
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
