كفالة الإفراج المؤقت
– لا يجوز إرجاعها كاملة عند الحكم بالإدانة.
إن كفالة الإفراج المؤقت لا تضمن فقط حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق في الدعوى و التنفيذ بل تضمن أيضا المصاريف المسبقة التي أداها المطالب بالحق المدني، و المبالغ الواجب إرجاعها، و مبالغ التعويض عن الضرر و مصاريف الدعوى و الغرامات.
عند الحكم بإدانة المتهم فإن المحكمة لا ترجع الكفالة المودعة من طرف المحكوم عليه كاملة، بل يتوجب عليها أن تقتطع الغرامة و المصاريف.

القرار عدد 1419/6، الصادر بتاريخ 23 شتنبر 2009، في الملف عدد 15962/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل: ذلك أن النيابة العامة أدلت بملتمس كتابي تضمن كون الطالب محمد قد تم عدم قبول طعنه أمام المجلس الأعلى حسب القرار عدد 1130 الصادر بتاريخ 13/10/2004، و بالتالي أصبح القرار القاضي بإدانته في الملف الجنحي رقم 2217/00/16، مما يبقى معه طلب إرجاع مبلغ الكفالة غير مستند على أساس صحيح. و أن اكتفاء المحكمة في تعليلها على طلبات الطالبين و إحجامها عن الجواب على ما أشير إليه بالملتمسين الكتابي يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه.
حيث أنه بمقتضى الفصول 356 و 370 و 534 من ق م ج، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث أن كفالة الإفراج المؤقت تضمن أولا حضور الظنين في جميع إجراءات التحقيق في الدعوى و التنفيذ، و ثانيا المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني و المبالغ الواجب إرجاعها و مبالغ التعويض عن الضرر… و المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية و الغرامات، و أنه في حالة إدانة الظنين المفرج عليه مؤقتا بكفالة فإنه يقتطع من تلك الكفالة المصاريف و الغرامة.
حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإرجاع مبلغ الكفالة للطالب محمد بعلة حضوره جميع جلسات المحاكمة، و الحال أن هذا الأخير تمت إدانته و عوقب بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم و أصبح الحكم باتا في حقه بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 1130/06 الصادر بتاريخ 13/10/2004 و القاضي بعدم  قبول طلب النقض، و هو الأمر الذي يقتضي اقتطاع الغرامة و المصاريف من مبلغ الكفالة، و أن إرجاعها بكاملها يعد خرقا لمقتضيات الفصلين 184 و 187 من ق م ج، و بذلك جاء قرارها معللا تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه و معرضا للنقض و الإبطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيدة عتيقة السنتيسي رئيسة، و السادة المستشارون:  عبد العزيز البقالي مقررا، و فاطمة الزهراء عبدلاوي و عبد الحق يمين و نعيمة بنفلاح أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض، بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.