المجلس الأعلى
الغرفة الإدارية
قرار رقم 102 صادر بتاريخ 23/04/1987
التعليل
حيث يطلب البرطالي عبد القادر بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية بتاريخ 19/8/83… المبلغ اليه بتاريخ 23/02/84 والقاضي بحسب القرار رقم 13/130الصادر بتاريخ 26/1/79، والذي بمقتضاه منحت للعارض رخصة لتعاطي مهنة وسيط في سوق الأربعاء موضحا في عريضته أنه كان تقدم إلى وزير المالية بطلب في  1975/11/22 وأدى الامتحان اللازم قصد الحصول على رخصة لتعاطي مهنة عميد تأمين في سوق أربعاء الغرب، وبانتظار جواب الوزارة على طلبه اتفق مع السيدة أشرقي جميلة التي كانت تمارس نفس المهنة بالقنيطرة على أن يتعاون معها كسمسار تأمين مقابل عمولة قدرها 4% وذلك ابتداء من شهر مارس 1975 ، وأنه نظرا لجديته تمكن من تكوين ملف زبناء مهم في سوق أربعاء الغرب، ونظرا للمسافة الفاصلة بين سوق الأربعاء والقنيطرة، ارتأى أن يسلم للسيدة  شرقي المذكورة دفتر شيكات موقعة أوراقه على بياض لكي تقوم بملء الشيك كلما اقتضى الأمر ذلك، وعندما تلقى العارض إعلاما بنجاحه في الامتحان ساء ذلك السيدة أشرقي، فما كان منها إلا أن ملأت بعض الشيكات بمبالغ خيالية وطبعا لم يكن هناك رصيد كاف فقدم العارض إلى محكمة القنيطرة التي أدانته من أجل جنحة إصدار شيكات بدون رصيد، وبتاريخ 79/1/26 صدر عن وزير المالية قرار يحمل رقم 13/130 يقضي بمنحه رخصة لتعاطي مهنة عميد تأمين في سوق أربعاء الغرب وبناء على ذلك شرع العارض في ممارسة أعماله إلى أن فوجئ يوم 1984/2/23، بتبليغه المقرر المطعون فيه إليه والقاضي بسحب الرخصة المذكورة وأنه تقدم بتظلم استعطافي بتاريخ  84/4/12 بقي بدون جواب.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المطلوب إلغاؤه الشطط في استعمال السلطة الناتج عن خرق القانون وخرق المبدأ الذي يمنع الإدارة من سحب مقرر إداري أنشأ حقا فرديا بعد انصرام الأجل الذي يمكن خلاله الطعن في ذلك المقرر… والحال أنه في هذه النازلة يتضح من مقاله أن تاريخ المقرر الذي قضى بمنح الرخصة للعارض وتاريخ المقرر الذي قضى بسحبها أن الأول صدر بتاريخ 26/1/1979 و الثاني صدر بتاريخ 19/8/83 و بلغ بتاريخ 23/2/84 فيكون التاريخ الذي انصرم حوالي خمس سنوات.
وحيث تمسكت الإدارة في مذكرتها الجوابية بأنها لا تنازع في كون القرارات الإدارية لا يمكن سحبها إلا داخل أجل الطعن، إلا أنه تتعين الإشارة إلى أن الإدارة تبقى مقيدة بأجل الطعن لسحب القرار الإداري غير المشروع إذا كان الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة عند اتخاذ القرار الغير المشروع قد وقعت فيه من تلقاء نفسها ودون تدخل الشخص الذي صدر هذا القرار لصالحه، أما إذا كان هذا الأخير هو الذي تدخل بإرادته فأوقع الإدارة في غلط دفعها إلى اتخاذ قرار غير مشروع، ففي هذه الحالة يبقى من حقها إبطال القرار المذكور دون احترام أجل الطعن بسبب أن القرار الملغى قد اتخذ نتيجة غش أو تدليس وأنه بالرجوع إلى النازلة يتضح أن الطاعن هو الذي أخفى على الإدارة صدور حكم جنحي… عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 77/7/27قضى بمؤاخذته بستة أشهر حبسا نافذة من أجل إصدار شيك بدون رصيد ومثل هذا الكتمان ينطوي على نوع من الغش.
– فيما يخص مشروعية القرار المطعون فيه:
بناء على الفصل الخامس من المرسوم المؤخر في 10 محرم 1398( 21 دجنبر 1978 ) المتعلق بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون المؤرخ في 25 شوال 1397( 9 أكتوبر 1977 ) بشأن ممارسة مهنة وسيط في عمليات التأمين.
حيث ينص هذا الفصل في فقرته الرابعة على أنه يقع منح الرخصة أو تعديلها أو سحبها بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخصوصية.
وحيث إن الاستشارة المذكورة تكون إجراء جوهريا يترتب عن عدم القيام به بطلان القرار الصادر بالسحب وذلك كيفما كان سبب هذا القرار.

لهذه الأسباب

:
قضى المجلس الأعلى بإلغاء القرار المطعون فيه…