تجاري : نشاط تجاري – تقادم خمسي (نعم)

محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء
قرار رقم 2241/2001 بتاريخ 01/11/2001
تجاري : نشاط تجاري – تقادم خمسي (نعم)
شركة متاب/ ضد شركة قرقاشي وفتح
التعليل:
حيث أن الطاعنة تتمسك بمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة للدفع بالتقادم، وتكون البضاعة المسلمة لها معيبة وغير مطابقة للمواصفات، ملتمسة الحكم بالتعويض وبإرجاع ثمن البضاعة وفق طلبها المقدم خلال المرحلة الابتدائية.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف وخاصة الفاتورات ووثائق تسليم البضاعة، أن تاريخ المعاملة التجارية بين الطرفين يرجع إلى سنة 1993 ، وعملا بمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة، فان الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات، مما تبقى معه المطالبة القضائية بتاريخ 2000/04/24 قد طالها التقادم وحيث أن الحكم المطعون فيه خالف الصواب حينما اعتبر منازعة الطاعنة في المديونية بهدم قرينة الوفاء المبني عليها التقادم القصير الأمد، والحال أن الطاعنة تتمسك بكونها أدت ثمن البضاعة، وأنها معيبة وغير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وان المقال المضاد المقدم خلال المرحلة الابتدائية تمسكت فيه بطلب التعويض وإرجاع ثمن البضاعة، وان هذه الدفوع تزكي التقادم ولا تهدمه ما دامت الطاعنة تتمسك بأداء ثمن البضاعة وبوجود عيوب بشأنها، مما يبقى معه الدفع بالتقادم في محلف ويتعين بالتالي الاستجابة له.
وحيث أن طلب التعويض المبني على كون البضاعة معيبة وغير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، يبقى قاصرا بسبب عدم سلوك الطاعنة مسطرة ضمان عيوب الشيء المبيع، بخصوص الإنذار والمعاينة والمطالبة القضائية وفق الآجال المنصوص عليها في الفصلين 553 و 557 و 573 من قانون الالتزامات والعقود فضلا عن عدم الإدلاء بما يثبت أداء قيمة البضاعة للمطالبة بإرجاع الثمن، مما يبقى معه الطلب المضاد الرامي إلى المطالبة بالتعويض وإرجاع الثمن غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث انه استنادا لما ذكر أعلاه، يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف ضدها الصائر.
وعملا بأحكام المواد 5 و 10 و 18 من قانون المحاكم التجارية والفصل 5 من مدونة التجارة والفصول 553 و 573 وما يليها من ق ل ع.

لهذه الأسباب

:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الجوهر: باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ2000/11/9 في الملف عدد 2000/4303 والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف ضدها الصائر.