حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه بخصوص الدفع بخرق حقوق الدفاع وعدم تبليغه بالمذكرة المدلى بها بجلسة 04/04/2018 فإن البين من خلال الاطلاع على محضر الجلسة فإنه تبت أنه الفي بالملف بمذكرة لكلا الطرفين كما سجلت المحكمة تخلف نائبي الطرفين عن الحضور بالجلسة الأخيرة وبعدما أصبحت القضية جاهزة فالعبرة بحضور دفاع الطرفين بالجلسة المعنية واطلاعه على ما أدلى به الطرف الآخر حضوريا بعد ما تكون المحكمة قد الفت هذا الإدلاء بالملف فيصبح الدفع المثار اعلاه غير منتج ولا يؤثر في الحكم الابتدائي ولا مبرر لارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له سيما وأن القضية أصبحت جاهزة للبت فيها.

حيث إنه إذا كانت الطاعنة تقر بالعلاقة الكرائية بدليل أنها أكدت أنها لا زالت تتواجد بالعين المؤجرة فضلا على أنها لم تنكر توصلها بالإنذار مما يصبح تبعا لذلك تمسكها بأن المستأنف عليهم أدلوا بصورة شمسية لعقد الكراء لذلك يكون الدفع أعلاه اصبح متجاوزا وغير جدير بالاعتبار خاصة وان الطاعنة سبق لها أن قضت المستأنف عليها امام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم في إطار ظهير 1955 المؤرخ 19/06/2012 بخصوص مسطرة الصلح والذي ورد فيه أنها تكتري من المستأنف عليها المحل موضوع المطالبة الحالية.

حيث إنه بخصوص الدفع بعدم صحة سبب الإنذار فإن المحكمة استجلاء لبعض الجوانب الغامضة وللتحقق من جدية السبب أمرت بإجراء خبرة قضائية عهد القيام بها الى الخبير حسن (ع.) الذي خلص في تقريره الى أن المحل مغلق منذ سنين وقد أكد ذلك شهادة الجوار المشار إليها أعلاه بالاضافة الى الحالة التي يوجد عليها المحل من الداخل والخارج كما هو مبين بالصور أعلاه خصوصا وأن الأمر يتعلق بإدارة بنكية تستلزم طبيعة عملها أن تكون مفتوحة في وجه زبنائها باستمرار.

حيث إنه إذا كان الخبير قد أكد أنه عاين أن المحل مغلقا اثناء اوقات العمل ولا يحمل أية لوحة إشهارية تتعلق به وهو الأمر الذي أكده الجوار بأن المحل مغلق منذ عشر سنوات إضافة الى الحالة التي عليها المحل من آهمال وتآكل جدرانها لذلك فإن دفع الطاعن بأن الحالة التي عليها المحل ترجع لعدم قيام المستأنف عليهم بصيانتها مردودا على اعتبار أن الفصل الثالث من العقد الرابط بين الطرفين ينص على أن هذه المحلات معدة للاستعمال الإداري وأن المكتري مأذون له بالقيام بالاشغال والتحويلات الضرورية لتصير هذه المحلات قابلة للاستعمال المناسب مع الحفاظ على هذه المحلات في حالة جيدة وبالتالي فإن المحل مخصص للاستغلال الاداري وليس محلا للارشيف وتعرضه للاهمال وفق الثابت من تقرير الخبرة. كما ان الاشعار بالضريبة المهنية هو إشعار يتعلق بضريبة المهنة على اعتبار أن المستأنف هو شركة تجارية وإن أشار الإشعار لعنوان المحل فذلك لا يؤكد الممارسة الفعلية للنشاط التجاري البنكي وإهماله.

حيث إن الفصل 3 المشار إليه من العقد الرابط بينهما يرخص للمكتري القيام بالاصلاحات اللازمة لاستغلال المحل فيما اعد له وبالتالي فإنه لا مبرر لتمسك الطاعن وإدلائه لرخصة الترميم على امتناع المستأنف عليهم للقيام بإصلاحها فلا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد امتناع المستأنف عليهم بالترخيص لهم بذلك.

وحيث تاسيسا على المعاينات الميدانية للعقار من معاينة للحالة التي عليها المحل وكذا تصريح الجوار فإن مقتضيات الفقرة 7 من المادة 8 من القانون رقم 16/46 متوافرة في النازلة وبالتالي يكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب يتعين التصريح بتاييده ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

في الشكل:

في الجوهر : تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.