وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة [فاطمة الزهراء (ت.)] تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2023 والذي تعرض فيه أنها بتاريخ 29 يوليوز 2010 تعرضت لحادثة سير خطيرة تكتسي صبغة حادثة شغل، وحيث أن الحادثة خلفت للضحية أضرارا ونسب عجز جزئي دائم مهمة حددتها الخبرات القضائية المأمور بإجرائها في إطار دعوى حادثة الشغل في نسبة %80 ، والعجز الكلي المؤقت في 1489 وحيث أن هذا وثم رفض طلبها بمقتضى قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 16/09/2020 تحت عدد 757/2 وأصبح القرار كان موضوع طعن بالنقض من قبل المؤمنة فتح له ملف 4431/5/2/2019 القرار نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضى به. وحيث أن العارضة قبل وقوع الحادثة استفادت من قرض عقاري لدى [البنك م.ت.ص.] اشترت به الشقة التي تقطن بها موضوع الرسم العقاري عدد 61469/45 والكائنة بالرقم 175 إقامة وليد بشارع ابن تاشفين الدار البيضاء، مقابل رهن رسمي من الدرجة الأولى على الرسم العقاري المذكور مقيد بتاريخ 17/08/2010، سجل 63 عدد 1950 ضمانا لسلف قدره 869.500,000 درهم بفائدة 6% سنويا على كافة الملك المذكور وحيث أن العارضة بعدما تعرضت للحادثة توقفت عن أداء أقساط القرض، بالنظر لحالة العجز التي أصبحت عليها، التي لم تعد تقو معها حتى على القيام بحاجياتها اليومية، إذ أصبحت في حاجة ماسة إلى الاستعانة بشخص آخر لمساعدتها على القيام والجلوس وغيرها من الاحتياجات الضرورية اليومية وحيث أنه بالرجوع إلى عقد القرض الموقع بتاريخ 08/07/2010 بين العارضة والبنك مانح القرض وخاصة في فصله 16.2 فإن العارضة أدت بين يدي البنك قسط خاص بالاكتتاب في التأمين الإجباري عن الوفاة والعجز الكلي الدائم، والذي بموجبه تحل المؤمنة محل العارضة في أداء جميع الأقساط والفوائد المتبقية من القرض. وحيث أن العارضة سبق لها أن أشعرت البنك مانح القرض بحالة العجز الكلي التي أصبحت عليها لتفعيل مقتضيات عقد التأمين، وإعفائها من أداء ما تبقى من القرض والتوقف عن اقتطاع الأقساط، ودعت البنك المباشرة الإجراءات مع المؤمنة قصد حثها على أداء القرض المتبقي وتمكينها من رفع اليد عن الرهن الرسمي المقيد على الرسم العقاري للشقة. وحيث أن البنك لم يبادر إلى القيام بالمطلوب، وظل يستخلص أقساط القرض بدون حق، ومازال يمتنع عن تسليم العارضة اليد عن الرهن. ملتمسة التصريح بانقضاء المديونية المطالب بها من قبل [البنك ش.] في مواجهة العارضة [فاطمة الزهراء (ت.)]، بخصوص القرض السكني وإعفائها من تسديد الأقساط التي ما تزال بذمتها، والخاصة بتمويل شراء العقار موضوع الرسم العقاري عدد 45/61469 ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة التي تسببت لها في عجز كلي دائم مع ما يترتب عن ذلك قانونا - الحكم بالتشطيب على الرهن الرسمي من المرتبة الأولى المسجل بتاريخ مفيد بتاريخ 2010/17/08 ، سجل 63 عدد 1950 ضمانا لسلف قدره 869500,00 درهم بفائدة معدلها %6% سنويا على كاف الملك المذكور. وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة عين السبع الحي المحمدي بتنفيذ مقتضيات هذا الحكم، والتشطيب على الرهن الرسمي من الرسم العقاري مع ما يترتب عن ذلك قانونا شمول جميع مقتضيات هذا الحكم بالنفاذ المعجل تحميل المدعى عليه جميع المصاريف بالتضامن.

حيث عرض الطاعن [البنك م.ت.ص.] أسباب استئنافه وفق ما تم تفصيله أعلاه.

وحيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف سوء التعليل وعدم ارتكازه على أساس من القانون حينما قضى بانقضاء الدين في مواجهة المستأنف عليها ورد دفع [شركة ت.] المستأنف عليها بشأن انعدام الضمان دون ان يقضي بحلول المؤمنة محل المؤمن لها في أداء مبلغ الدين.

وحيث إن الثابت من مقال الادخال وكذا المقال الاصلاحي المدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية ان الطاعن ولئن التمس ادخال [شركة ت.] في الدعوى الا انه لم يتقدم بأي مطالب في مواجهتها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه ومادام أن الضمان المؤمن عليه قد تحقق وهو اصابة المؤمن لها بعجز جزئي دائم بنسبة 80% وبالتالي انقضاء الدين في مواجهتها فان المقترض ينتقل الى البدل المتفق عليه مع [شركة ت.] في اطار عقد التأمين الجماعي باعتبار ان تفعيل عقد التأمين لا يحتاج بالضرورة الى اي مطالبة قضائية بعد تفويض المؤمن لها أمر اكتتابه وتحللها من التعويضات الممكن اداؤها لصالح البنك وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها عدد 110/1 الصادر بتاريخ 25/02/2021 في الملف عدد 10/3/1/2019.

وحيث انه بالنسبة لما نعاه الطاعن بخصوص التشطيب على الرهن بعلة أن الوفاء بالدين المضمون بالرهن لم يتحقق فان الرهن الرسمي مرتبط بعقد القرض الذي هو الالتزام الاصلي والذي انقضى بحلول المؤمنة محل المؤمن لها في الاداء تفعيلا لعقد التأمين الجماعي بسبب العجز الجزئي الدائم الذي اصابها وبالتالي فان انقضاء الالتزام الاصلي الذي هو عقد القرض يستتبع انقضاء الالتزام التبعي الذي هو الرهن الرسمي على العقار وهو ما قضت به محكمة البداية عن صواب وتأسيسا عليه يكون ما استند عليه الطاعن في استئنافه من اسباب لا يرتكز على أساس وهو ما يوجب رده وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا ابتدائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.