Réf
37971
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2317
Date de décision
08/05/2025
N° de dossier
2024/8225/5660
Type de décision
Arrêt
Mots clés
وسيط بالتراضي, Arbitrage et procédure collective, Autorisation du juge-commissaire, Cession d'actifs, Conditions suspensives, Contrôle du juge de l’exequatur, Entreprise en difficulté, Exequatur, Ordre public, Résolution de contrat, Amiable compositeur, Sentence arbitrale, تفويت أصول, حكم تحكيمي, شروط واقفة, صلح ودي, فسخ عقد, قاضي منتدب, مخطط استمرارية, نظام عام, تذييل بالصيغة التنفيذية, Accord transactionnel
Base légale
Article(s) : 46 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Source
Non publiée
Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et que celle-ci violait les règles du Livre V du Code de commerce.
La Cour d’appel, après contrôle, constate au contraire que la sentence non seulement détaille l’accord des parties, mais surtout subordonne la cession d’actifs à des conditions suspensives impératives : l’obtention de l’autorisation du juge-commissaire et la mainlevée de toute saisie. Ce mécanisme, qui préserve les prérogatives des organes de la procédure, écarte toute violation de l’ordre public. La Cour précise en outre que la sentence ne statue pas sur une cession de droits sociaux mais acte la résolution amiable d’une convention antérieure, ce qui achève de la rendre compatible avec les règles de fond. L’exequatur est par conséquent accordé.
بتاريخ 2025/05/08، قرار رقم: 2317، ملف رقم: 2024/8225/5660
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/04/17.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2024/10/31 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1330 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2024/10/21 في الملف عدد 2024/8101/1172 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على المدعي.
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، فهو مقبول.
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المدعية شركة (ص.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 06 شتنبر 2024 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه بتاريخ 2024/05/14 وقعت العارضة مع المدعى عليها وأطراف أخرى اتفاق التحكيم بشأن حل مجموعة من النزاعات المتعلقة بتفويت حصص اجتماعية وتفويت أصول وحوالات حق، وأن الأطراف عينوا محكما وحيدا للفصل في النزاع بصفته وسيطا بالتراضي مع إسناد الاختصاص المكاني في حال بطلان التحكيم للمحكمة التجارية بالرباط، وانه بتاريخ 2024/05/27 تم عرض النزاع وصدر أمر تمهيدي بتاريخ 30 ماي 2024 فصل في الاختصاص وفي صحة التحكيم وبعد تبادل الردود خلص الأطراف إلى حل ودي صدر بتاريخ 2024/05/30 حكم تحكيمي الذي اشهد الأطراف على الصلح والتراضي وبتاريخ 2024/06/10 قام المحكم بتبليغ الحكم وبتاريخ 2024/06/14 تم إيداع الحكم التحكيمي والأمر التمهيدي لدى مكتب الضبط بالمحكمة، ملتمسة الأمر بتذليل الحكم التحكيمي المذكور بالصيغة التنفيذية.
وبتاريخ 2024/10/21 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة بأنه جاء في تعليل الأمر المستأنف أن الحكم التحكيمي خرق المادة 46 من قانون التحكيم، لما أغفل الإشارة الى شروط التسوية الودية ضمنه وخالف قواعد مخطط تفويت الشركات ومقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، في حين فإنه بالرجوع الى الحكم التحكيمي، فإن هيكلة الحكم التحكيمي موضوع الطلب مختلف عن هيكله الأحكام القضائية إذ أنه أشار إلى عنوان الحكم التحكيمي والتعريف بالأطراف، كما أن منطوقه جاء فيه ما يلي (( يقرر المحكم الوحيد بصفته وسيطا بالتراضي، بالإشهاد على حصول التوافق والتراضي بين الشركة (ا.) من جهة وبين شركة (أ.) وجون (ل.) و (ص.)، من جهة اخرى على حل النزاع وديا كما يلي: تبيع شركة (أ.) المعدات والآليات المتواجدة حاليا بالعنوان 20 الحي الصناعي تابريكت سلا، للشركة (ا.) التي تقبل شراءها بثمن صاف قدره خمسة ملايين درهم ويؤدى ثمن البيع نقدا أو بالتمويل. ويخضع البيع للشروط الواقفة التالية:
وأن البين أن المرجع الابتدائي اطلع فقط على الصفحات الأخيرة من الحكم التحكيمي، ولم يطلع على منطوق الحكم التحكيمي الذي جاء في الصفحات 2 و 3 و 4 والذي تضمن شروط التسوية الودية ولم يخالف مقتضيات المادة 46 من قانون التحكيم عدد 17.95.
كذلك فإنه وخلافا لما جاء في الأمر المستأنف فإن الثابت حسب الحكم بحصر مخطط الاستمرارية عدد 2024/49 أن المقاولة لا تخضع لمخطط تفويت حتى يعاب عليها أي شي بشأنه.
بل إنها تخضع لمخطط استمرارية، وأن الصلح الذي أشهد عليه المحكم تضمن عدة شروط واقفة منها:
مما يستفاد منه أن البيع معلق على صدور الترخيص ببيع الآليات المذكورة عن القاضي المنتدب وصدور التراخيص الأخرى عن جهات قضائية أو إدارية.
كما أن الثابت حسب منطوق الحكم التحكيمي، أن المحكم لم يقرر تفويت حصص المقاولة أو حوالات حق بل أشهد على فسخ عقد تفويت الحصص وحوالات الحق الموقع بين الأطراف في 2021/07/20 وبذلك فإنه لم يخالف مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وبالخصوص المواد 500 و 600 و 683 و 750 منها، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بين الأطراف بتاريخ 2024/06/30 بالرباط بالصيغة التنفيذية والبت في الصائر طبقا للقانون.
وحيث أدرج الملف بجلسة 2025/04/17 ألفي خلالها بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليها الأولى، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2025/05/08.
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم التحكيمي وخلافا لما جاء في الأمر المستأنف تضمن شروط التسوية الودية في منطوقه امتثالا لمقتضيات المادة 46 من القانون 95/17 وأشهد على توافق أطراف النزاع على فسخ عقد تفويت الحصص الاجتماعية وعقود حوالات الحق تماشيا مع مقتضيات المواد 500 و 600 و 683 و 750 من مدونة التجارة، وكذا على أن بيع الآليات والمعدات خاضع لشروط واقفة، من بينها صدور الترخيص بالبيع من لدن القاضي المنتدب، علما أن المقاولة لا تخضع لمخطط التفويت، بل تخضع لمخطط الاستمرارية.
وحيث إن الثابت من منطوق الحكم التحكيمي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية ان المحكم أشهد على حصول توافق وتراضي بين الشركة (ا.) من جهة وبين شركة (أ.) وجون (ل.) و (ص.) من جهة أخرى على حل النزاع وديا مع الإشارة في باقي المنطوق إلى شروط هذه التسوية الودية والمتمثلة في قبول شركة (أ.) تفويت المعدات والآليات المتواجدة بالعنوان الكائن ب 20 الحي الصناعي تابريكت سلا للشركة (ا.) مقابل ثمن قدره 5.000.000 درهم الذي يؤدى نقدا أو بالتمويل، وأن البيع المذكور يخضع لشروط واقفة تتمثل في إدلاء شركة (أ.) للشركة (ا.) بحكم صادر عن القاضي المنتدب يرخص لعملية البيع، وكذا بأمر قضائي برفع اليد عن الحجز الذي يثقل المعدات والآليات المذكورة، وكذا بأي تراخيص أو مستندات لازمة لإتمام عملية البيع والكل في أجل أقصاه ستة أشهر من صدور قرار التحكيم.
وحيث يستفاد مما سبق ان الوسيط بالتراضي وخلافا لما جاء في تعليل الأمر المستأنف فصل في موضوع النزاع وأشار إلى شروط التسوية متقيدا بمقتضيات المادة 46 من القانون 95.17 كما أن الحكم التحكيمي أشار في طياته أن الصلح الذي أشهد عليه المحكم تضمن عدة شروط واقفة تتمثل في صدور ترخيص ببيع الآلات عن القاضي المنتدب، علما أن المحكم وحسب ما جاء في منطوق الحكم التحكيمي لم يقرر تفويت حصص المقاولة أو حوالات الحق، بل أشهد على توافق أطراف النزاع على فسخ عقد تفويت الحصص وعقود حوالات الحق، وبالتالي فان ما جاء في منطوق الحكم التحكيمي ليس به أي مخالفة لمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وبالتبعية أي خرق للنظام العام، مما يكون معه الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاءه والحكم من جديد بالأمر بتذييل الحكم التحكيمي موضوع الدعوى بالصيغة التنفيذية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2024/06/30 عن المحكم عبد الرحيم (أ.) وتحميل المستأنف عليها الأولى الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيسة والمقررة
كاتب الضبط
Cour d’appel
Attendu que l’appelante soutient que la sentence arbitrale, contrairement à ce qui est énoncé dans l’ordonnance entreprise, a bien inclus les conditions du règlement amiable dans son dispositif, en conformité avec les dispositions de l’article 46 de la loi n° 95-17 ; qu’elle a acté l’accord des parties au litige sur la résolution du contrat de cession de parts sociales et des contrats de cession de créances, en application des dispositions des articles 500, 600, 683 et 750 du Code de commerce ; et que la vente des machines et du matériel est soumise à des conditions suspensives, parmi lesquelles figure la délivrance de l’autorisation de vendre par le juge-commissaire, sachant que l’entreprise n’est pas soumise à un plan de cession, mais à un plan de continuation.
Attendu qu’il est constant, au vu du dispositif de la sentence arbitrale dont l’exequatur est demandé, que l’arbitre a acté l’accord et le consentement mutuel entre la société (A.) d’une part, et la société (A.), John (L.) et (S.) d’autre part, pour résoudre le litige à l’amiable, en mentionnant dans le reste du dispositif les conditions de ce règlement amiable, consistant en l’acceptation par la société (A.) de céder le matériel et les machines sis au 20, Quartier Industriel Tabriquet, Salé, à la société (A.) pour un prix de 5.000.000 de dirhams, payable au comptant ou par financement ; et que ladite vente est soumise à des conditions suspensives consistant en la production par la société (A.) à la société (A.) d’une décision rendue par le juge-commissaire autorisant l’opération de vente, ainsi que d’une ordonnance judiciaire de mainlevée de la saisie grevant ledit matériel et lesdites machines, et de toutes autorisations ou documents nécessaires à la réalisation de la vente, le tout dans un délai maximum de six mois à compter du prononcé de la sentence arbitrale.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’amiable compositeur, contrairement à ce qui est énoncé dans les motifs de l’ordonnance entreprise, a statué sur l’objet du litige et a mentionné les conditions du règlement en se conformant aux dispositions de l’article 46 de la loi n° 95-17 ; que la sentence arbitrale a indiqué en son sein que le compromis acté par l’arbitre comprenait plusieurs conditions suspensives, consistant en la délivrance d’une autorisation de vendre les machines par le juge-commissaire ; que l’arbitre, selon le dispositif de la sentence, n’a pas décidé de la cession des parts de l’entreprise ou des cessions de créances, mais a acté l’accord des parties au litige sur la résolution du contrat de cession de parts et des contrats de cession de créances ; que par conséquent, le dispositif de la sentence arbitrale ne contient aucune violation des dispositions du Livre V du Code de commerce, et par suite, aucune violation de l’ordre public ; qu’il s’ensuit que l’ordonnance entreprise a fait une mauvaise appréciation en droit et qu’il y a lieu de l’annuler et, statuant à nouveau, d’ordonner l’exequatur de la sentence arbitrale objet de l’instance, et de condamner l’intimée aux dépens.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement à l’égard de l’appelante et par défaut par curateur à l’égard de l’intimée,
En la forme : Déclare l’appel recevable.
Au fond : Y fait droit, annule l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale rendue le 30 juin 2024 par l’arbitre Abderrahim (A.) et condamne l’intimée principale aux dépens.
Ainsi prononcé le jour, mois et an susdits par la même composition d’audience ayant participé aux délibérations.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
