Réf
37975
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5099
Date de décision
24/10/2024
N° de dossier
2024/8226/4947
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
صيغة تنفيذية, دين ثابت, حكم تحكيمي, حجية الحكم التحكيمي, حجز لدى الغير, إجراء تحفظي, إثبات المديونية, Sentence arbitrale, Saisie conservatoire, Mesure conservatoire, Force probante de la sentence arbitrale, Distinction entre voie d'exécution et mesure conservatoire, Défaut d'exequatur, Créance fondée dans son principe, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 53 - 103 - Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle
Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Infirmant l’ordonnance de référé qui avait rejeté une demande de saisie-arrêt conservatoire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca juge qu’une sentence arbitrale, même non revêtue de la formule exécutoire, suffit à établir l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe au sens de l’article 488 du Code de procédure civile.
Après avoir écarté l’application de l’article 53 de loi n° 95-17 sur l’arbitrage en raison de l’antériorité de la convention, soumise au régime antérieur, la Cour fonde sa décision sur la finalité même de la mesure conservatoire. Elle retient que cette dernière vise uniquement à garantir les droits du créancier et se distingue ainsi de l’exécution forcée, seule phase de la procédure où la production d’un titre exécutoire est impérative.
La Cour en conclut que la sentence arbitrale, en tant que titre, justifie à elle seule l’autorisation d’une saisie à titre conservatoire, le défaut d’exequatur n’étant pas un obstacle à ce stade procédural.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 2024/10/24، قرار رقم 5099، ملف رقم 2024/8226/4947
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2024/10/17.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2024/10/09 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 37505 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/10/04 في الملف عدد 2024/8105/37505 القاضي برفض الطلب وترك الصائر على الطاعن.
في الشكل
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المدعية شركة (س) تقدمت بواسطة نائبها بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رامت من خلاله إلى إصدار أمر بإجراء حجز لدى الغير في مواجهة شركة (ل. ا. ب) بين يدي شركة (س) قصد ضمان أداء مبلغ 3.000.821,55 درهما وعززت طلبها بصورة من العقد وصورة من الحكم التحكيمي وشهادة بنكية تثبت سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم المغربي وطلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية.
وبتاريخ 2024/10/04 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الأمر خرق القانون وتجاهل ما استقر وسار عليه عمل واجتهاد القضاء التجاري، مما أضر بها وبمصالحها المشروعة عندما قضى برفض طلبها بعلة أنها لم تدل بما يثبت تذييل » الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية طبقا للفصل 430 من قانون المسطرة المدنية، والحال أن الحكم التحكيمي يتمتع بقوة القانون بحجية الشيء المقضي به و ذلك بمجرد صدوره وفق ما تنص عليه صراحة المادة 53 من القانون رقم 95/17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وعليه فإن الأمر المستأنف والحالة هذه قد ألزم الطاعنة بشرط لم يحدده والمتمثل في إثبات تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية خاصة في ظل صراحة النص الخاص المتمثل في المادة المذكورة الذي يقدم على القانون العام المجسد في الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية.
الذي اعتمده عن خطأ الأمر المستأنف، إذ أن الفصل المذكور يتعلق بالأحكام الصادرة عن قضاء الدولة وليس الأحكام التحكيمية، الأمر الذي يجعل الأمر المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني سليم.
ومن جانب آخر، فإن ثبوت الدين بمفهوم الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، له ما يبرره ولكن في حال التنفيذ، أي عند سلوك مسطرة المصادقة على الحجز بشكل لا يمنع من الاستجابة لطلب الحجز لدى الغير والذي يكون له في البداية طابع تحفظي، وعلى المستفيد منه أن يدلي بسند تنفيذي عند المصادقة على ذلك الحجز، وهذا ما يبرر توجه اجتهاد المحكمة التجارية عندما تستجيب لطلبات الحجز لدى الغير بناء على أحكام ابتدائية ولو كانت مستأنفة خاصة وأنه لا يوجد أي نص قانوني بالنسبة للأحكام يقابل المادة 53 من القانون رقم 17-95 التي تقر بأن الحكم التحكيمي له حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره وتضيف ذات المادة، أن الأحكام التحكيمية تكون واجبة النفاذ، وأن دين الطاعنة ثابت بمفهوم الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية بمجرد صدور الحكم التحكيمي، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، وبعد التصدي الأمر بالإذن للطاعنة بإجراء حجز بين يديها على جميع المبالغ الموجودة أو التي قد توجد بين يديها لفائدة شركة (ل. ا. ب) ش.م وذلك ضمانا لأداء أصل دين العارضة المحدد في مبلغ 3.000.821,55 درهم وجعل الصائر على من يجب.
وحيث أدرج الملف بجلسة 2024/10/17، حضر دفاع المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها رغم استدعائها، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2024/10/24.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الأمر خرق القانون عندما علل رفضه لطلبها بعدم إثباتها تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية طبقا للفصل 430 من ق.م.م.
والحال ان الحكم المذكور له حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره وفق ما تقضي بذلك أحكام المادة 53 من القانون 95/17 التي تعتبر نصا خاصا يقدم على النص العام المجسد في الفصل 430 المذكور.
وحيث انه لئن كان ثابتا من وثائق الملف ان العقد الرابط بين الطرفين ابرم بينهما قبل دخول القانون 95/17 حيز التنفيذ مما لا محل معه للتمسك بمقتضيات المادة 53 منه إعمالا لمقتضيات المادة 103 من ذات القانون التي تقضي بأن مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية تبقى مطبقة على اتفاقات التحكيم أو الوساطة المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ … » فان الظاهر من وثائق الملف ان الطاعنة استندت في طلبها إلى حكم تحكيمي وانه بمقتضى الفصل 488 من ق.م.م، فإنه يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير، ومؤداه أن المعيار المعتمد في قبول طلب حجز ما للمدين لدى الغير أو رفضه هو ما إذا كان الدين ثابتا أم غير ثابت، وأن الحكم التحكيمي المستدل به له حجيته في إثبات المديونية، ولا ينال منها عدم تذييله بالصيغة التنفيذية سيما ان الحجز لدى الغير قدم في إطار الفصل 488 المذكور كاجراء تحفظي خوله المشرع للدائن لحمايته من احتمال اعسار المدين، مما يكون معه الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاءه والحكم من جديد بإجراء حجز على مبلغ 3.000.821,55 درهما بين يدي المحجوز بين يديها شركة (س) مع إبقاء الصائر على عاتقها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإجراء حجز على مبلغ 3.000.821,55 درهما بين يدي شركة (س) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب(…) الدار البيضاء، مع إبقاء الصائر على عاتقها.
Attendu que l’appelante fait grief à l’ordonnance d’avoir violé la loi en motivant le rejet de sa demande par le défaut de preuve de l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale, conformément à l’article 430 du Code de procédure civile.
Alors que ladite sentence jouit de l’autorité de la chose jugée dès son prononcé, ainsi que le disposent les dispositions de l’article 53 de la loi n° 95-17, laquelle est considérée comme une loi spéciale primant la loi générale incarnée par l’article 430 précité.
Attendu que, s’il est constant au vu des pièces du dossier que le contrat liant les parties a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17, ce qui ne permet pas d’invoquer les dispositions de son article 53, et ce, en application des dispositions de l’article 103 de ladite loi qui dispose que « les dispositions du Titre VIII de la Section V du Code de procédure civile demeurent applicables aux conventions d’arbitrage ou de médiation conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi… » ; il ressort cependant des pièces du dossier que l’appelante a fondé sa demande sur une sentence arbitrale et que, en vertu de l’article 488 du Code de procédure civile, tout créancier, personne physique ou morale, disposant d’une créance certaine, peut pratiquer une saisie-arrêt ; il s’ensuit que le critère retenu pour l’admission ou le rejet d’une demande de saisie-arrêt est de savoir si la créance est certaine ou non ; que la sentence arbitrale produite a force probante pour établir la dette, et que le défaut d’apposition de la formule exécutoire n’y déroge en rien, d’autant plus que la saisie-arrêt a été demandée dans le cadre de l’article 488 précité en tant que mesure conservatoire que le législateur a accordée au créancier pour le prémunir contre l’éventuelle insolvabilité du débiteur ; qu’il en résulte que l’ordonnance attaquée a statué à tort et qu’il y a lieu de l’infirmer et, statuant à nouveau, d’ordonner la saisie du montant de 3.000.821,55 dirhams entre les mains de la société tiers-saisie (S), en laissant les dépens à sa charge.
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et par décision contradictoire :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Y fait droit, infirme l’ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, ordonne la saisie du montant de 3.000.821,55 dirhams entre les mains de la société (S) en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis à (…) Casablanca, et laisse les dépens à sa charge.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
