وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عادل (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/02/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ07/02/2024 تحت عدد 72 ملف عدد 744/8313/2023 و القاضي بأمر بقبول دين البنك ش.ر.ق. بصفة احتياطية في مبلغ 132.431,21 درهم وبصفة عادية ضمن خصوم التصفية القضائية لشركة ك.ل.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرح بتاريخ 13 نونبر 2023 التمست من خلاله قبول دينه في مبلغ 268.17918درهم بصفة ممتازة, وأرفق تصريحه بكشف حساب ونسخة من كفالات.

وبناء على المذكرة الجوابية لسنديك التصفية القضائية المدلى بها لجلسة 2023/12/05 جاء فيها أنه سبق له أن وجه إشعارا بالبريد المضمون للدائنة بتاريخ 2020/10/23 قصد التصريح بدينها إلا أنها لم تفعل, وأن نشر الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية قد تم بتاريخ 2020/10/14 وأن التصريح قد جاء خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 720 من مدونة التجارة, علاوة على ذلك فإن المصرح لم يدل بما يفيد تحقيق الكفالات الإدارية المدلى بها والتمس الأمر برفض الدين وأرفق مذكرته بنسخة من جريدة رسمية.

مراسلة ومن

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف ذ/ حجاجي لجلسة 2023/12/19 جاء فيها أن السنديك لم يدل بما يثبت معطياته حول إشعار العارضة وأكد ما سبق.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف السنديك لجلسة 2024/01/16 أكد من خلالها ما سبق.

وبناء على المذكرة المدلى بها أثناء التأمل من طرف السنديك جاء فيها أنه بغض النظر عن إشعار العارض للمصرح من عدمه فإنه بعد الإطلاع على السجل الوطني للضمانات المنقولة تبين أن المصرحة مانات لا تدخل ضمن دائني مسطرة التصفية القضائية وبالتالي لا تدخل ضمن زمرة الدائنين الحاملين بالجريدة مشهرة ولا حتى أولئك المدرجين بالقائمة وبالتالي فإن الأجل يسري من تاريخ نشر سجل الوطني الرسمية لا تاريخ الإشعار, وأكد ما سبق. وأرفق مذكرته بنسخة من مستخرج للضمانات المنقولة, نسخة من وصولات إرسال بالبريد المضمون, نسخة من جريدة رسمية

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرض الطاعن أن تصريح المستأنف عليها قدم خارج الأجل رغم سابق إشعارها بواسطة البريد المضمون ، وان القاضي المنتدب استبعد هذا الدفع كون السنديك لم يدل بما يفيد توصل الدائن بالإشعار الموجه إليه ، لكن حيث انه بغض النظر عما إذا كانت المستأنف عليها قد توصلت بالإشعار أم لا ، فان عدم الإشارة إليها بالشهادة المستخرجة من قاعدة بيانات السجل الوطني للضمانات المنقولة والتي تخص شركة ك.ل. تعتبر قرينة على كونها غير دائنة في مسطرة التصفية المفتوحة في حق المدينة، وأن الكفالات التي أرفقت بها المستأنف عليها تصريحها لم تدل بما يفيد تحقيقها ،خاصة أنها تتعلق بالمدة الفاصلة بين 2007 و 2014 وانه كان يتعين التحقق من شروط تفعيلها بكافة وسائل التحقيق المقررة قانونا ، و أن القاضي المنتدب باعتباره قاضي الموضوع يحسم في النزاع ، إما بالقبول أو الرفض حسب ما هو وارد في المادة 729 من مدونة التجارة في فقرتها الأولى ، وان قبول دين المصرحة بصفة احتياطية كما جاء بالصيغة الواردة بمنطوقه من شانه أن يخلق عدة إشكالات عند توزيع منتوج البيع، و إضافة الى ما ذكر فانه وفي حالة إثبات تفعيل هذه الكفالات ، فانها ستصبح دينا ناشئا بعد صدور حكم فتح المسطرة ، وبالتالي يبقى غير خاضع للتصريح ، وانه استنادا الى ما فصل أعلاه فان الأمر القاضي بقبول دين البنك ش.ر.ق. بصفة احتياطية يكون قد جانب الصواب ، ملتمسا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الدين.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 4/11/2024 و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة11/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث انه لا مجال للتمسك من قبل المستانف بكون المستاتف عليه غير مسجل بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة على اعتبار ان الكفالات الإدارية المؤقتة و الكفالات الإدارية النهائية لا تعتبر ضمانات منقولة تخول للمستاتف عليه التقييد في السجل المذكور و بالاتالي فان المستاتف يبقى دائنا عاديا و لكن دائنا عاديا معروفا ما دام ان السنديك بادر الى اشعاره بصفة شخصية بمقتضى البريد المضمون قصد القيام بالتصريح بدينه و ما دام ان هذا الاشعار لم يتحقق لخلو الملف مما يثبت التوصل بالاشعار فان اجل التصريح بالدين يبقى مفتوحا في وجهه كما ان المادة 728 من مدونة التجارة أعطت للقاضي المنتدب إمكانية قبول الديون بصفة احتياطية الى حين الادلاء بما يثبت نهائيتها و ما دام ان مبلغ الدين المقبول بصفة احتياطية ثابت بمقتضى كفالات إدارية نهائية الا انه لم يتم الادلاء بما يثبت تفعيلها فانه يمكن القيام بقبوله بصفة احتياطية ضمن خصوم التصفية الى غاية الادلاء بما يثبت تفعيلها.

و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع: تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.