En collaboration avec
Réf
22336
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
../2012
Date de décision
13/06/2012
N° de dossier
392/11/5
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Réduction du nombre des employés, Possibilité (oui), Nécessité de procéder à une vérification par le ministère des finances (non), Licenciement pour motifs économiques, Coopérative, Conditions, Condition illégale
Base légale
Article(s) : 66-67-68-69-70 et 71 - Code du Travail
Source
Non publiée
La décision du Gouverneur de la préfecture ou de la province ordonnant le rejet de la demande de licenciement partiel ou total des salariés pour des motifs économiques, doit être justifiée et suffisamment motivée.
La décision du Gouverneur fondée sur des conditions non fixées par la loi doit être annulée.
يجب ان يكون قرار عامل العمالة او الإقليم القاضي برفض طلب الفصل الكلي او الجزئي للعمال لأسباب اقتصادية مبنيا على أسباب ومعللا تعليلا كافيا .
قرار العامل المبني على أسباب غير قانونية وواقعية تبرره …..الغاؤه ….نعم.
وحيث انه بخصوص الفرع الأول من الوسيلة والمتعلق بضرورة اجراء افتحاص من طرف وزارة المالية فان وضعية التعاونية الفلاحية الطاعنة تعتبر شخصا من اشخاص القانون الخاص , تتألف من مجموعة من الأشخاص الطبيعيين وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي , الحال الذي يجعل أموالها ملك خاص لأعضائها , تسير شؤونها بواسطة جمعيتها العامة التي تعتبر اعلى سلطة تقريرية في جميع القضايا التي تهمها , ومن بينها السعي الى تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية .اي انها لا تنتمي الى القطاع العام حسب الثابت من النظام القانوني للتعاونيات رقم 24.83 .وهو الامر المؤكد من طرف مكتب تنمية التعاون الموجه الى رئيس مجلس إدارة التعاونية تبعا للاستشارة المطلوبة منه .وان عامل الإقليم حينما جعل الاذن لها بتقليص عدد العمال مبنيا على ضرورة اجراء افتحاص من طرف ازارة المالية بواسطة مفتشيتها العامة لم يعتمد على سبب قانوني يبرر قراره , فضلا على ان التعاونية المعنية بالأمر الزمت نفسها بتقرير الافتحاص الذي أجرته مديرية المؤسسات العمومية الفلاحية والجمعيات المهنية رغم ان اثبات الوضع المالي لها قد يقتصر على تقرير مندوب الحسابات وقرار الجمعية العامة للتعاونية .
وحيث ان اشتراط العامل لافتحاص مالي مماثل لما يجري به العمل في المؤسسات العمومية يجعل منه تصرفا غير مقرر قانونا .فضلا على انه لم يتخذ من واقع الوضع المالي للتعاونية المؤثر على سيرها سببا لإيجاد حل لها وللعمال تفاديا لسلوك مساطر أخرى قد تؤثر على وضعية الطرفين معا , خاصة وانه على علم بوضعها المالي والاقتصادي وفق التقارير التي تصل اليه من الجهات الرسمية حول سير المؤسسات او الخاصة المتواجدة بدائرته الترابية .الحال الذي يجعل الفرع الأول من الوسيلة قائما ويتعين اعتماده . وحيث انه بخصوص الفرع الثاني من الوسيلة والمتعلق بالخلط بين الفصل الجماعي للعمال وتقليصهم فانه وبموجب المواد 66 و 67 و 68 و69 و 70 و 71 من مدونة الشغل فان فصل الاجراء العاملين في المقاولات التجارية , او الصناعية , او في الاستغلالات الفلاحية , او الغابوية وتوابعها , او المقاولات الصناعية التقليدية الذي يشتغل اعتياديا عشرة اجراء او اكثر والذي يعتزم فصل الاجراء كلا . او بعضا لأسباب تكنولوجية او هيكلية او ما يماثلها , او لأسباب اقتصادية ان يستصدر قرارا من طرف عامل عمالة او الإقليم .وهو ما يجعل الامر قد يتوقف على حالتين اما الفصل الكلي او الجزئي .وان العامل حينما اعتبر ان طلب الطاعنة يعتبر جزئيا ولا يتصف بالفصل الجماعي يكون قد اول النص القانوني تأويلا خاطئا علما ان اخف الاضرار لكلا الطرفين تتمثل في التقليص وليس بالفصل الجماعي للعمال ……..وامكانية إعادة التعاونية الى وضعها السابق. بغض النظر عن لجوء ….الى القضاء …للمطالبة بأجورهم .خاصة وانهم يعملون ……………….بخصوص تقليص عددهم .تبعا للرسالة الموجهة الى مندوبة العمال السيدة ……..بتاريخ 25/7/2011 حسب محضر التبليغ الموقع من طرف المفوض القضائي السيد …….لدى المحكمة الابتدائية بواد زم واختيار دفاع العمال الأستاذ ……محامي بهيئة خريبكة .والاخرى الموجهة الى مندوب وزارة الشغل بخريبكة بتاريخ ……..21/10/2011 .مما تكون معه التعاونية قد طبقت الإجراءات القانونية ال……….العمال تبعا لأسباب الاقتصادية التي تمر بها ..ويكون تبعا لذلك هذا النوع من الوسيلة ..قانونا ويتعين اعتماده هو الاخر .
وحيث انه وسعيا من المحكمة المزيد من التحقق من الأسباب المعتمد عليها من طرف الطاعنة امرت بتاريخ 21/3/2021 حضره ممثل الطاعنة وذائبه ومندوب وزارة التشغيل المغربية وتخلف العامل رغم التوصل وتعهد …بإحضار ممثل عنه .كما تخلفت ممثلة العمال السيدة …….رغم توصلها بتاريخ 2/4/2012 فتمسك كل واحد بمذكراته المدلى بها حين اكد مندوب وزارة التشغيل ان التعاونية متوقفة عن العمل مند ….سنة 2005.
وحيث انه امام المعطيات المسطرة أعلاه واعتمادا الوسيلة الثانية المتمسك بها ….يتعين الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن عامل إقليم خريبكة بتاريخ 24/11/2012 …عدد 2537 القاضي برفض طلب تقليص عدد العمال العاملين بالتعاونية الفلاحية لأسباب اقتصادية مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث الإدارية .والمواد 66 و 67 و68 و 69 و70 و 71 من مدونة الشغل .
لهذه السباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا .
في الشكل : قبول الطلب .
في الموضوع : بإلغاء القرار الإداري الصادر عن عامل إقليم خريبكة بتاريخ 24/11/2011 تحت عدد 2537 مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه …….
Attendu qu’en ce qui concerne la première branche du premier moyen relatif à la nécessité de procéder à une vérification par le ministère des finances, la coopérative agricole (la demanderesse) –étant soumise au droit privé-, est composée de plusieurs personnes physiques et jouit de sa personnalité morale et de son indépendance financière, ce qui laisse entendre que ses biens appartiennent à ses membres,
Que la coopérative agricole est administrée par son assemblée générale qui dispose du pouvoir discrétionnaire concernant les décisions qui la concernent, notamment celles relatives à la volonté de réduire le nombre de salariés pour des motifs économiques,
Qu’il résulte de la loi 24.83 fixant le statut général des coopératives que la demanderesse n’est pas soumise au régime du secteur public,
Qu’ainsi, la décision du gouverneur est mal fondée dès lors qu’il a conditionné la nécessité de procéder à un contrôle financier par l’inspection générale du ministère des finances, sachant que la coopérative a produit rapport élaboré par la direction des institutions publiques et des associations professionnelles, et que sa situation financière peut être évaluée uniquement par le rapport du commissaire aux comptes et les décisions de l’assemblée générale.
Attendu que la condition imposée par le gouverneur indiquant que la vérification financière doit obligatoirement être entreprise, – alors que c’est le cas uniquement pour les institutions publiques – est un acte non prescris par la loi,
Qu’en outre, le gouverneur n’a pas pris en considération la situation financière de la coopérative en vue d’apporter des solutions concrètes et éviter d’entamer des procédures susceptibles d’impacter négativement les deux parties,
Qu’en conséquence, la première branche du moyen est bien fondée.
Attendu qu’en ce qui concerne la deuxième branche du moyen relative à la confusion entre le licenciement collectif et la réduction du nombre des salariés, les articles 66, 67, 68, 69, 70 et 71 du code du travail prévoient que le licenciement des employés dans les entreprises commerciales, industrielles ou dans les exploitations agricoles ou forestières et leurs dépendances ou dans les entreprises d’artisanat, occupant habituellement dix salariés ou plus, pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques, est subordonné à une autorisation délivrée par le gouverneur de la préfecture ou de la province,
Qu’ainsi, le gouverneur ayant fondé sa décision de rejet de la demande de licenciement en considérant qu’il s’agit d’un licenciement partiel, a fait une mauvaise interprétation du texte juridique, sachant que la décision la plus adéquate en l’espèce est la réduction du nombre des employés et non pas le licenciement collectif des salariés, car cette démarche est de nature à permettre à la coopérative de surmonter les difficultés économiques qu’elle connait,
Qu’en outre, et dès lors que la coopérative a veillé au respect des dispositions légales relatives au licenciement pour motifs économiques, la seconde branche de ce moyen est également bien fondée de sorte qu’il convient de l’adopter.
…………………..
Qu’en conséquence, et compte tenu de ce qui précède, il convient d’annuler le décision administrative n°…. rendue en date du 24/11/2012 par le gouverneur de la province de Khouribga ayant refusé la demande de réduction du nombre des employés de la coopérative agricole « …. »
Par ces motifs :
……
En la forme : Déclare la demande recevable
Au fond : Annule la décision n°….. rendue par le gouverneur de la province de Khouribga en date du 24/11/20211