Réf
22336
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
non spécifié
Date de décision
13/06/2012
N° de dossier
392/11/5
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
قرار عامل الإقليم, Autonomie financière de la coopérative, Autorisation administrative du gouverneur, Coopérative agricole, Distinction entre licenciement partiel et collectif, Excès de pouvoir, Interprétation du Code du travail, Licenciement pour motif économique, Personne morale de droit privé, Réduction des effectifs, Audit financier par l'État, Refus d'autorisation, استقلال مالي, افتحاص من طرف وزارة المالية, تأويل خاطئ للنص القانوني, تصرف غير مقرر قانونا, تعاونية فلاحية, تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية, شخص من اشخاص القانون الخاص, فصل جماعي للعمال, إلغاء القرار الإداري, Annulation de la décision administrative
Base légale
Article(s) : 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Non publiée
Annule la décision du gouverneur refusant d’autoriser la réduction du personnel d’une coopérative, le tribunal administratif juge qu’une telle entité, personne morale de droit privé régie par la loi n° 24-83, dispose d’une autonomie financière propre. Dès lors, le gouverneur excède ses pouvoirs en conditionnant son autorisation à un audit financier par les services de l’État, une telle formalité étant dépourvue de base légale, la preuve de la situation économique pouvant être établie par les organes internes de la coopérative.
Le tribunal censure également l’interprétation restrictive des articles 66 à 71 du Code du travail retenue par l’autorité administrative. Il précise que la procédure de licenciement pour motif économique vise indistinctement le licenciement total ou partiel des salariés. En distinguant à tort la demande de réduction d’effectifs du licenciement collectif, et alors même que la coopérative avait respecté les procédures de consultation légales, le gouverneur a fondé son refus sur une analyse juridiquement erronée.
وحيث انه بخصوص الفرع الأول من الوسيلة والمتعلق بضرورة اجراء افتحاص من طرف وزارة المالية فان وضعية التعاونية الفلاحية (ت. ف.) الطاعنة تعتبر شخصا من اشخاص القانون الخاص , تتألف من مجموعة من الأشخاص الطبيعيين وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي , الحال الذي يجعل أموالها ملك خاص لأعضائها , تسير شؤونها بواسطة جمعيتها العامة التي تعتبر اعلى سلطة تقريرية في جميع القضايا التي تهمها , ومن بينها السعي الى تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية .اي انها لا تنتمي الى القطاع العام حسب الثابت من النظام القانوني للتعاونيات رقم 24.83 .وهو الامر المؤكد من طرف مكتب تنمية التعاون الموجه الى رئيس مجلس إدارة التعاونية تبعا للاستشارة المطلوبة منه .وان عامل الإقليم حينما جعل الاذن لها بتقليص عدد العمال مبنيا على ضرورة اجراء افتحاص من طرف وزارة المالية بواسطة مفتشيتها العامة لم يعتمد على سبب قانوني يبرر قراره , فضلا على ان التعاونية المعنية بالأمر الزمت نفسها بتقرير الافتحاص الذي أجرته مديرية المؤسسات العمومية الفلاحية والجمعيات المهنية رغم ان اثبات الوضع المالي لها قد يقتصر على تقرير مندوب الحسابات وقرار الجمعية العامة للتعاونية .
وحيث ان اشتراط العامل لافتحاص مالي مماثل لما يجري به العمل في المؤسسات العمومية يجعل منه تصرفا غير مقرر قانونا .فضلا على انه لم يتخذ من واقع الوضع المالي للتعاونية المؤثر على سيرها سببا لإيجاد حل لها وللعمال تفاديا لسلوك مساطر أخرى قد تؤثر على وضعية الطرفين معا , خاصة وانه على علم بوضعها المالي والاقتصادي وفق التقارير التي تصل اليه من الجهات الرسمية حول سير المؤسسات او الخاصة المتواجدة بدائرته الترابية .الحال الذي يجعل الفرع الأول من الوسيلة قائما ويتعين اعتماده .
وحيث انه بخصوص الفرع الثاني من الوسيلة والمتعلق بالخلط بين الفصل الجماعي للعمال وتقليصهم فانه وبموجب المواد 66 و 67 و 68 و69 و 70 و 71 من مدونة الشغل فان فصل الاجراء العاملين في المقاولات التجارية , او الصناعية , او في الاستغلالات الفلاحية , او الغابوية وتوابعها , او المقاولات الصناعية التقليدية الذي يشتغل اعتياديا عشرة اجراء او اكثر والذي يعتزم فصل الاجراء كلا او بعضا لأسباب تكنولوجية او هيكلية او ما يماثلها , او لأسباب اقتصادية ان يستصدر قرارا من طرف عامل عمالة او الإقليم .وهو ما يجعل الامر قد يتوقف على حالتين اما الفصل الكلي او الجزئي .وان العامل حينما اعتبر ان طلب الطاعنة يعتبر جزئيا ولا يتصف بالفصل الجماعي يكون قد اول النص القانوني تأويلا خاطئا علما ان اخف الاضرار لكلا الطرفين تتمثل في التقليص وليس بالفصل الجماعي للعمال ……..وامكانية إعادة التعاونية الى وضعها السابق. بغض النظر عن لجوء ….الى القضاء …للمطالبة بأجورهم .خاصة وانهم يعملون ……………….بخصوص تقليص عددهم .تبعا للرسالة الموجهة الى مندوبة العمال السيدة …….. بتاريخ 25/7/2011 حسب محضر التبليغ الموقع من طرف المفوض القضائي السيد ……. لدى المحكمة الابتدائية بواد زم واختيار دفاع العمال الأستاذ …… محامي بهيئة خريبكة .والاخرى الموجهة الى مندوب وزارة الشغل بخريبكة بتاريخ ……..21/10/2011 .مما تكون معه التعاونية قد طبقت الإجراءات القانونية ال………. للعمال تبعا لأسباب الاقتصادية التي تمر بها ..ويكون تبعا لذلك هذا النوع من الوسيلة ..قانونا ويتعين اعتماده هو الاخر .
وحيث انه وسعيا من المحكمة المزيد من التحقق من الأسباب المعتمد عليها من طرف الطاعنة امرت بتاريخ 21/3/2021 حضره ممثل الطاعنة وذائبه ومندوب وزارة التشغيل المغربية وتخلف العامل رغم التوصل وتعهد …بإحضار ممثل عنه .كما تخلفت ممثلة العمال السيدة ……. رغم توصلها بتاريخ 2/4/2012 فتمسك كل واحد بمذكراته المدلى بها حين اكد مندوب وزارة التشغيل ان التعاونية متوقفة عن العمل مند ….سنة 2005.
وحيث انه امام المعطيات المسطرة أعلاه واعتمادا الوسيلة الثانية المتمسك بها ….يتعين الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن عامل إقليم خريبكة بتاريخ 24/11/2012 …عدد 2537 القاضي برفض طلب تقليص عدد العمال العاملين بالتعاونية الفلاحية (ت. ف.) لأسباب اقتصادية مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية .والمواد 66 و 67 و68 و 69 و70 و 71 من مدونة الشغل .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا .
في الشكل : قبول الطلب .
في الموضوع : بإلغاء القرار الإداري الصادر عن عامل إقليم خريبكة بتاريخ 24/11/2011 تحت عدد 2537 مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34483
Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مغادرة تلقائية, Caractérisation du préjudice, Cession de fonds de commerce, Départ volontaire, Dommages et intérêts de l'employeur, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Mise en demeure de réintégrer, Absence de préjudice, Refus de réception après prise de connaissance, إنذار بالرجوع إلى العمل, تعويض عن الضرر, رفض التوصل بعد الإطلاع, علاقة سببية, غياب الضرر الموجب للتعويض, فصل تعسفي, أسباب جديدة أمام محكمة النقض, Abandon de poste
34484
Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
وسائل جديدة أمام محكمة النقض, Dispense d’examiner la faute grave, Droits de la défense, Faute grave, Irrecevabilité du moyen nouveau, Licenciement disciplinaire, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve électronique, Procédure de licenciement, Production de nouvelles pièces devant la Cour de cassation, Refus d’ordonner une enquête, Sanction du non-respect de la procédure, إشعار مفتش الشغل, بريد إلكتروني, تبليغ مفتش الشغل, Communication par courrier électronique, خرق حقوق الدفاع, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, رفض الطلب, رفض طلب إجراء بحث, فصل تأديبي, فصل تعسفي, قوة إثباتية, قوة الإثبات, محضر الاستماع, مدونة الشغل, مراسلات إلكترونية, مسطرة الفصل, مقرر الفصل, وثيقة إلكترونية, وثيقة محررة على دعامة إلكترونية, خطأ جسيم, Article 62 du Code du travail
34468
Licenciement pour fautes non graves répétées : l’épuisement des sanctions disciplinaires suffit à justifier la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مبدأ التدرج في العقوبة, فصل مبرر, فصل تعسفي, سلطة تأديبية للمشغل, خطأ غير جسيم, تعليل فاسد, تعدد الأخطاء غير الجسيمة, استنفاذ العقوبات التأديبية, Répétition de fautes non graves, pouvoir disciplinaire de l'employeur, Licenciement justifié, Gradation des sanctions, Faute non grave, Épuisement des sanctions disciplinaires, Appréciation de la dernière faute
34462
Départ du salarié pour non-paiement de son salaire : manquement de l’employeur valant licenciement déguisé (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
مغادرة تلقائية, Force probante des attestations écrites, Indemnité de congé annuel, Licenciement déguisé, Manquement à une obligation essentielle, Non-paiement du salaire, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve du paiement, Départ contraint du salarié, Registres de paie, إشهادات كتابية, تعويض عن العطلة السنوية, حجية وسائل الإثبات, سجلات الأداء, عدم أداء الأجر, فصل مقنع, مغادرة اضطرارية, إثبات أداء التعويض, Charge de la preuve
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié
