Réf
72320
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2019
Date de décision
30/04/2019
N° de dossier
2019/8232/698
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Prime d'assurance, Preuve du paiement, Paiement, Infirmation du jugement, Contrat d'assurance, Charge de la preuve, Attestation de paiement, Appel, Agent d'assurance
Base légale
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une preuve de paiement produite pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant que l'assuré ne justifiait pas du règlement des sommes réclamées. L'appelant contestait cette condamnation en soutenant s'être acquitté de sa dette et produisait à l'appui de ses dires une attestation de paiement. La cour relève que cette pièce, émanant de l'agent d'assurance accrédité par l'intimé lui-même, certifie le paiement intégral des primes correspondant précisément aux polices et à la période litigieuses. Elle retient dès lors que ce document établit l'extinction de l'obligation de l'assuré et prive la créance de l'assureur de tout fondement. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة نائبها الاستاذ خليل (ب.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2017 تحت عدد 3529 في الملف عدد 2207/8207/2017 و القاضي :
في الشكل :بقبول الدعوى.
في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 171310,17 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء و تحميلها الصائر و رفض الباقي.
في الشكل:
حيث إن الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 27/11/2018 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 11/12/2018 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني. و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن الشركة (و. ت.) تقدمت أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي لدعوى بواسطة نائبها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/06/2017 و الذي عرضت من خلاله انها دائنة لشركة (ك.) بمبلغ 171.310,17 درهم برسم أقساط تامين بقيت بدون أداء رغم حلول أجلها، و التي تخلفت عن أدائها رغم المحاولات الحبية المبذولة معها بهذا الشأن. و التمست الحكم لفائدتها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
و أرفق المقال بصور شمسية لبعيثة بريدية و إنذار و أصل عقد تأمين و قسطي تأمين و رسالتي فسخ .
و حيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أنه سبق لها أن أدت جميع أقساط التامين المطالب بها برسم سنة 2014 و تتوفر على ما يفيد الاداء و الوفاء بأقساط التأمين وفق مقتضيات المادة 20 من مدونة التامينات و التمست الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه و أصل طي تبليغه.
و حيث أجابت المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/3/2019 بمذكرة جاء فيها أن ما تمسكت به المستانفة من كونها أدت أقساط التامين يتعين عدم الركون اليه و ذلك لسبب بسيط و هو أنها لم تدل بأية وثيقة تفيد الاداء ، و عليه فإن الاقساط التي طالبت بها المستانف عليها في مقالها الافتتاحي هي قانونية و مستحقة الاداء . و هذا تابث من خلال أقساط التامين المرفقة بالمقال الافتتاحي و العقد الرابط بين الطرفين و الذي يتبث الالتزامات المتبادلة بينهما طبقا للمادة 10 من مدونة التامينات. و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستانفة الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج الملف بجلسة 19/3/2019 حضرها الاستاذ يوسف (س.) عن نائب المستانف عليها و ادلى بالمذكرة الجوابية أعلاه. و تخلف نائب المستانفة رغم سابق تبليغه بكتابة الضبط فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 26/3/2019 و التي تقرر خلالها إخراج الملف من المداولة قصد عرض مذكرة مرفقة بأصل الشهادة المدلى بها خلال المداولة من طرف نائب المستانف عليها الى نائب المستانفة مع إدراج القضية بجلسة 2/4/2019.
و حيث أدلت المستانفة بجلسة 23/4/2019 بواسطة نائبها بمذكرة توضيحية جاء فيها ان المبلغ الذي طالبت به المستانف عليها يمثل أقساط التامين عن سنة 2014 و الذي سبق للمستأنفة أن قامت بأدائه لفائدة المستانف عليها و التي سلمتها الوصل المدلى به و الذي يتبث واقعة الاداء و يفند مزاعم هاته الاخيرة و التمست الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 23/4/2019 الفي بالملف المذكرة التوضيحية اعلاه لنائب المستأنفة تسلم منها الاستاذ (أ.) عن الاستاذ (ل.) نسخة منها. فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 30/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة بسبب استئنافها المومأ اليه اعلاه.
و حيث إن المحكمة من خلال اطلاعها على الشهادة المدلى بها من قبل المستانفة و الصادرة عن تأمينات (ر.) باعتبارها وكيلة تأمين معتمدة لدى الشركة المستانفة و المؤرخة في 18/12/2018 تبين لها أن شركة (ك.) أدت أقساط التامين عن البوليصة عدد 592020720110007 بمبلغ 48178,63 درهم و ذلك عن المدة من 1/1/2014 الى 31/12/2014 و كذا أقساط التأمين عن البوليصة عدد 592020720110007 عن المدة من 1/4/2014 الى 31/12/2014 بمبلغ 123.131,54 درهم و هي نفسها أقساط التأمين التي طالبت بها المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية.
و حيث تنص المادة 146 من ق.م.م على انه إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبث فيها و هو الأمر المتحقق في نازلة الحال بعد أن أدلى الطرفين بكافة الوثائق و قدما كافة الدفوع.
و حيث إنه تبعا لما ذكر يكون سبب الاستئناف مبني على أساس و الحكم المطعون فيه في غير محله مما يستوجب إلغاؤه.
و حيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر .
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
