Réf
71804
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1492
Date de décision
08/04/2019
N° de dossier
2018/8202/6132
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Réduction du montant de la condamnation, Quittance, Preuve du paiement, Paiement partiel, Paiement de factures, Contrat de vente commerciale, Charge de la preuve, Absence de contestation du créancier
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en totalité, sans tenir compte des versements allégués par le débiteur. L'appelant contestait le quantum de la condamnation en produisant des quittances de paiement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la mauvaise qualité de la marchandise, retenant qu'une simple contestation non étayée ne saurait dispenser le débiteur de son obligation de paiement. Elle constate ensuite que les pièces produites établissent la réalité des paiements partiels et que le créancier, bien que régulièrement avisé, n'a pas contesté ces versements. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant du solde restant dû après imputation des paiements justifiés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/07/2018 تحت عدد 3011 في الملف عدد 2076/8202/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 55.003,27 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء ، وبتحميلها الصائر ، وبرفض الباقي.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأداء وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي ، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/05/2018 ، تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 55.003.27 درهم ، ناتجة عن عدم أداء قيمة ثلاث فواتير، على الرغم من كافة المحاولات الحبية لحملها على الأداء، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور، مع تعويض قدره أربع آلاف درهم عن التماطل، والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليها الصائر . وأرفقت مقالها بثلاث فواتير ، وثلاث وصولات تسليم.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعى عليها.
أسباب الإستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني، ذلك أن العارضة مدينة فقط بالفاتورة رقم 117409 ، بينما الفاتورة رقم 117408 الحاملة لمبلغ 32.692,30 درهم، تم أداؤها بالكامل على دفعتين : الأولى بتاريخ 10/07/2017 بقيمة 20.000,00 درهم ، والثانية بتاريخ 20/07/2017 بقيمة 12.692,30 درهم ، وأما بالنسبة للفاتورة رقم 117294 الحاملة لمبلغ 7.202,25 درهم فقد أدت منها العارضة مبلغ 3000 درهم وبقي بذمتها مبلغ 4202,25 درهم ، وبالتالي يكون مجموع المبالغ التي لازالت بذمة العارضة هي 19.310,97 درهم ، وليس مبلغ 55.003,27 درهم ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن السلع موضوع الفواتير أعلاه صنعت سنة 2002 وتم تسليمها للعارضة سنة 2017، وهو ما يجعل بيعها أمرا صعبا، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بالمبالغ المستحقة وقدرها 19.310,97 درهم، بعد خصم المبالغ التي تم أداؤها ، مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، ووصولات التسليم .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/04/2019 ، حضر نائب المستأنف ، وتخلف نائب المستأنف عليها رغم التوصل ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/04/2019 .
محكمة الإستئناف.
حيث الثابت من خلال وثائق الملف، أن الطاعنة أقرت من خلال مقالها بكونها مدينة تجاه المستأنف عليها بقيمة الفاتورة رقم 117409 ، وأن منازعتها المجردة في جودة البضاعة موضوعها، لا يجعلها في حل من أداء قيمتها ، وأما بخصوص الفاتورة رقم 117408 الحاملة لمبلغ 32.692,30 درهم، فإن الطاعنة أدت بوصل الاستلام رقم 6693 ، يفيد أداء قيمتها بالكامل على دفعتين : الأولى بتاريخ 10/07/2017 بقيمة 20.000,00 درهم ، والثانية بتاريخ 20/07/2017 بقيمة 12.692,30 درهم ، وأما بالنسبة للفاتورة رقم 117294 الحاملة لمبلغ 7.202,25 درهم فهي الأخرى تشير إلى أداء جزء منها في حدود مبلغ 3000 درهم درهم ، وأن هذه الأداءات لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف عليها التي توصلت بالاستدعاء ، والتمس نائبها مهلة للجواب ، ولم يجب، وبالتالي يكون مجموع المبالغ التي لازالت بذمة الطاعنة هي 19.310,97 درهم ، مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف ، وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المذكور أخيرا ، مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 19.310,97 درهم، مع جعل الصائر بالنسبة .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
