وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة بوشعيب (ب.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/09/2021 يستانفون بموجبه الحكم عدد 6302 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2021 في الملف عدد 3534/8219/2021 والقاضي: برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانفون ورثة بوشعيب (ب.) تقدموا بواسطة نائبهم بتاريخ 01/04/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن مورثه سبق أن أكرى قيد حياته للمسمى حسن (ح.) المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] ابن سليمان، بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 09/12/2005 ، و أن أحد الورثة و هو الجيلالي (ب.) سبق له أن توصل بإشعار مفاده ، أن يكتري من مورث العارضين المسمى حسن (ح.) فوت الحق في الكراء التجاري للمدعى عليهما بمقتضى عقد تفويت الحق في الكراء للمحل ، مؤرخ في 10/07/2018 ، و أنه بالرجوع لعقد تفويت الحق في الكراء ، يتضح من خلاله على أن المكتري حسن (ح.) ، فوت للمدعى عليهما الحق في الكراء للمحل الكائن بالعنوان أعلاه، و هو عبارة عن محل تجاري لبيع المواد الفلاحية ، و في الفصل الخامس من عقد التفويت التزم المفوت لهما بأن يأخذا المحل على حالته، و أن المفوت لهما عمدا إلى تغيير النشاط المزاول بالمحل موضوع الكراء من محل لبيع المواد الفلاحية إلى محل لإصلاح العجلات و ميكانيك السيارات ، حسب محاضر المعاينة ، و حيث إن تغيير النشاط المزاول بالمحل موضوع الكراء قد ألحق ضررا بليغا العارضين دون إذن مسبق منهم ، و أن العارضين سبق لهم أن وجهوا إنذارا بذلك للمفوت لهما ، توصلا به بتاريخ 09/10/2020، ملتمسا المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 09/10/2020 و الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن زنقة [العنوان] ابن سليمان تحت طائلة غرامة تهديدية 5000 درهم عن كل يوم امتناع و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميله الصائر، و أرفق المذكرة من نسخة من رسم الإراثة و نسخة من رسم وكالة و نسخة من عقد الكراء و صورة من تبليغ إشعار و صورة من عقد تفويت و محاضر معاينة و صور و محضر تبليغ إنذار بالإفراغ.

و بتاريخ 17/06/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون على أن التعليل الذي اعتمدته محكمة أول درجة يبقى في غير محله ولا يستند على أساس سليم ذلك انه برجوعها لعقد تفويت الحق في الكراء التجاري المؤرخ في 10 يوليوز 2018 والمصحح الامضاء بتاريخ 13/7/2018 يتضح من خلال الفصل الأول منه ما يثبت واقعة تغيير النشاط وكذا المحاضر المنجزة

والتي تفيد على أن النشاط المزاول بالمحل المذكور هو ميكانيك السيارات وبيع قطع الغيار وبالتالي فان تغییر

النشاط قائم وان المكتريان قد اخلا بالعقد وان المحكمة لما استندت على البند 12 والحال أنه ليس هناك أي بند

12 وان المحل موجه قصد استغلاله لجميع أنواع التجارة المسموح بها قانونا يكون حكمها مجانا للصواب

وغير معلل تعليلا كافيا لأنه ومن شروط تغيير النشاط الأصلي أن يقع دون موافقة المكري من جهة وان

يكون النشاط الجديد مخالف للنشاط الأصلي المحدد في العقد من جهة ثانية وأن شروط تغيير النشاط متوافرة في نازلة الحال وان المستانفين وجهوا إنذارا للمكتریان ولم يعبرا عن رغبتهم في ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه مما يثبت واقعة التغيير بالرغم منحهم اجل ثلاثة أشهر.و انه و امام علم الاستجابة لفحوى الإنذار وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه طبقا لما ورد في عقد الكراء يستوجب معه الافراغ الإخلال ببنود هذا الأخير طبقا لما نص عليه قانون 49.16 في الفقرة الثالثة من المادة 8 منه، ملتمسين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبافراغهما من العين المكتراة الكائنة بزنقة [العنوان] ابن سليمان وتحميل المستانف عليهما الصائر.

وارفقوا مقالهم بنسخة طبق الاصل من الحكم المستانف.

وبجلسة 01/12/2021 أدلى المستاف عليهما بواسطة دفاعهما بمذكرة جوابية يعرضان فيها أنهم لم يثبتوا تملكهم للمحل المكتري موضوع الدعوى الحالية أو استمرار تملكهم بعد وفاة مورثهم وهو ما يخالف نص الفصل 1 من ق م م مادام أنها قاعدة عامة في غياب أي مقتضی خاص في القانون رقم 16-49 وانه و بالرجوع إلى الإراثة المدلى بها فانه يتبين أن هذا الأخير لا يتضمن أسماء جميع ورثة المرحوم بوشعيب (ب.) في إشارة ضمنية إلى أن الغائبين عن الدعوى غير موافقين على تقديم هذه المسطرة تطبيقا للفصل 963 من ق ل ع من جهة ثم لأنه حق مشترك بين جميع الورثة من جهة ثانية ثم لوجود موصى لهم قاصرين من جهة ثالثة وأن الإشعار و الإنذار بالإفراغ و كذا المحضر المنجز عقبه لم يحترم الشكليات المنصوص عليها في الفصل 26 من القانون رقم 49.16 الذي اوجب توجيه إنذار إلى المكتري من قبل المكري وانه بالرجوع إلى رسالة الإشعار و الإنذار الموجه للمستانف عليهما و كذا المحضر المنجز نجد انه أنجز بناء

على طلب بعض المكرين فقط في غياب لجميع الورثة كمكترين الذين قد يكون لهم رأي مختلف تماما بخصوص هذه المسطرة و أن المستأنف رشيد (ب.) ينوب عن المستأنفة نجاة (ب.) بواسطة وكالة سواء عندما تقدم برسالة

الإشعار و الإنذار أو تقديم الدعوى الحالية وانه و بالرجوع إلى مضمون الوكالة العرفية المدلى بها نجد أن الاسم المضمن بها هو نجاة (ب.) و ليس نجاة (ن.) كما هو ثابت من خلال رسم الإراثة و المقال و رسالة الإشعار و الإنذار و المحضر وأن المستأنفين يتقاضون بسوء نية مخالفين أحكام و مقتضيات المادة 5 من قي م م بحيث أنهم أدلوا

ب 3 محاضر معاينة مؤرخة في 3 تواريخ 18-06-2020 و 19-06-2020 و 22-06-2020 و بمراجع خاصة بالمفوض القضائي تحمل أرقاما مختلفة 415 و 418 و 422 و الغريب أن مضمونها يشير إلى إجراء المفوض القضائي لمعاينة وحيدة يوم الخميس 18 يونيو 2020 مما يفيد تحامل حتى المفوض القضائي و تزویره لتك المحاضر التي سوف نتقدم بشأنها بشكاية من اجل التزوير واستعماله.

وأن السبب الذي يتمسك به المستأنفين لإفراغ المستانف عليهما من المحل المكتري هو تغيير النشاط المزاول من

بيع المواد الفلاحية إلى إصلاح العجلات و ميكانيك السيارات متمسكين بعقد تفويت المسمى حسن (ح.)

للمستانف عليهما في فصله 5 وهي النقطة الوحيدة التي تم التمسك بها و تم الاحتجاج بها على الحكم الابتدائي بانه

مجانب للصواب و في غير محله ولا يستند على أساس سليم و غير معلل تعليلا كافيا و زعموا أنه لا وجود

لأي بند رقم 12 بعقد التفويت وأن المستأنفين يحاولون مغالطة القضاء و التقاضي بسوء نية لان الحكم الابتدائي يتحدث في تعليله على عقد الكراء في بنده 12 أو بطريقة أخرى سطره رقم 12 وانهم يحاولون جر النقاش إلى عقد

التفويت وان الغريب في الأمر أنهم تمسكوا في مقالهم الافتتاحي بمقتضيات الفصل 5 من عقد التفويت إلا أنهم لم يتمسكوا به في مقالهم الاستئنافي و ان الفصل 5 يتحدث فقط عن عدم إمكانية تخفيض الثمن و قبول المحل على حالته تلك بذلك الثمن أما ما ينضم نوعية النشاط المزاول و الذي حاولوا عدم إثارته فهو مقتضيات عقد الكراء بين

المرحوم بوشعيب (ب.) و حسن (ح.) في السطر رقم 12 منه و هو نفس تعليل المحكمة الابتدائية

الصائب وان المستانف عليهما سلكا جميع الطرق و المساطر القانونية من أجل الحصول على الترخيص

القانوني وانه ليس في عقد الكراء ما يمنعهما من مزاولة نشاطهما الحالي و أن غايتهما من هذه الدعوى هي إفراغهما بأي سبب كان و هي ليست المرة الأولى بل سبق أن تم التضييق عليهما و منعهما من فتح المحل بجميع الأشكال ومنها السب و الشتم و التهديد و العنف و هو الثابت من خلال شكايتهما إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنسليمان و

المحاضر المنجزة في ذلك الإطار، ملتمسان تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميل المستانفين الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 01/12/2021 الفي بالملف مذكرة جوابية الاستاذ مراد (ش.) حضر نائب الطرف المستانف تسلم نسخة اسند النظر ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 15/12/2021 وتم تمديدها لجلسة 22/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب لما قضى برفض الطلب الرامي إلى إفراغ المستانف عليه لتغييره النشاط دون موافقة المالك.

لكن حيث انه ولما كان عقد الكراء سند الدعوى المبرم بين المستانف والمكتري الاصلي قد نص على انه بمقتضى هذا العقد وتحت جميع الضمانات القانونية الفعلية اكرى الطرف الاول السيد بوشعيب (ب.) للطرف الثاني السيد حسن (ح.) الذي قبل منه المحل التجاري المكون من باب واحد الواقع بزنقة [العنوان] بنسليمان قصد استغلاله لجميع انواع التجارة المسموح بها قانونا فإن المكتري الجديد المفوت له الاصل التجاري وباعتباره قد حل محل المكتري الاصلي في جميع حقوقه والتزاماته له ان يمارس في المحل المكرى ما يراه مناسبا مادام ان عقد الكراء لم يلزمه بممارسة نشاط معين ومحدد بداته، وانه لا مجال لتمسك المستانف بعقد التفويت الرابط بين المكتري الاصلي والمستانف عليه مادام ان الذي ينظم العلاقة هو عقد الكراء الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تغييره وعليه فإن ما بني عليه الإنذار من تغيير النشاط التجاري الممارس بالمحل لا يشكل مبررا لفسخ عقد الكراء وبكون الحكم المستانف لما قضى برفض طلب الإفراغ قد كان صائبا ولم يخالف اي مقتضى قانوني ويتعين بناء عليه رد الاستئناف لعدم قيام اسبابه على اساس وتاييد الحكم المستانف .

وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.