Réf
38005
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
13272
Date de décision
29/12/2015
N° de dossier
2014/8202/10771
Type de décision
Jugement
Mots clés
قانون المسطرة المدنية قبل التعديل, غرامة لفائدة الخزينة العامة, عدم قبول الطعن, طعن بإعادة النظر, طبيعة الطعن غير العادية, حكم تحكيمي دولي, تحكيم داخلي, تحكيم تجاري دولي, Voie de recours extraordinaire, Sentence arbitrale internationale, Rétractation, Recours en rétractation, Irrecevabilité du recours, Interprétation stricte de la loi, Distinction entre arbitrage interne et arbitrage international, Arbitrage commercial international
Base légale
Article(s) : 326 (Ancien) - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
Saisi d’un recours en rétractation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale internationale rendue à Genève, et fondé sur les dispositions de l’article 326 de l’ancien Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Casablanca déclare l’action irrecevable.
La juridiction retient que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, est d’interprétation stricte. À ce titre, les dispositions de l’article 326 précité ne visaient que l’arbitrage interne et ne sauraient être étendues à l’arbitrage commercial international, qui obéit à un régime juridique distinct et autonome.
Tirant les conséquences de cette irrecevabilité, le tribunal fait application de l’article 407 du Code de procédure civile et condamne la partie demanderesse, qui a succombé, au paiement d’une amende civile.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 2015/12/29، حكم رقم 13272، في ملف عدد 2014/8202/10771
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة الضبط بتاريخ 2014/11/21 ، و المؤدى عنه الرسوم القضائية ، و الذي جاء فيه انه بتاريخ 2006/06/16 تم التوقيع بينها و بين المدعى عليها على عقد ينصرف الى التزام المدعى عليها بتزويد العارضة بوحدة صناعية كاملة و مجهزة Clés en Main » » مقابل مبلغ اجمالي 26167000.00 اورو حسب الاجال و الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من العقد ، و قد حلت العارضة محل شركة « (ا ه) » بموجب ملحق رقم 1 مؤرخ في 2006/08/01 ، و تم تحديد تنفيذ مراحل الالتزام بصلب العقد ، على ان يتم التوقيع خلال تلك المراحل على شواهد مراقبة التجهيزات والتحقق من طبيعتها عند التسليم ، و تم الشروع في تنفيذ الالتزامات بينهما ، و ادت العارضة ما يفوق /80 من مجموع الثمن و تم الاتفاق بينهما على عرض منازعاتهم على تحكيم المحكمة التحكيمية الدولية للغرفة التجارية الدولية على ان تعقد هياة التحكيم بجنيف ، و تطبيق القانون السويسري على العقد ، الا ان المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها باتمام الاشغال و الخدمات المتفق عليها و وجهت لها اشعارا بعزمها بمغادرة الورش ، و بتاريخ 2011/03/21 قامت المدعى عليها برفع طلب للتحكيم وقامت العارضة بدورها بتقديم طلب مقابل ، و بعد استنفاد اجراءات التحكيم اصدرت المحكمة التحكيمية حكمها موضوع الطلب الحالي بتاريخ 2013/09/12 ، و ان العارضة تقدم طعنها فيه لاسباب وجيهة تتمثل في بت هيئة التحكيم في طلبات لم تطلبها منها و في أكثر مما طلب منها ، و وجود تناقض بين اجزاء الحكم التحكيمي و وقوع تدليس اثناء حريات مسطرة التحكيم و عدم قيام حياد و استقلالية هية التحكيم ، و خرق حقوق الدفاع.
ملتمسة بناء على نص الفصل 326 من قانون المسطرة المدنية قبل التعديل ، بإعادة النظر في الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة التحكيمية الدولية للغرفة التجارية في ملف التحكيم عدد 17811 و الحكم تبعا لذلك ببطلانه.
مرفقة مقالها بصورة من وصل.
و بناء على اشعار نائب المدعية بالإدلاء بالوثائق تبعا لما التزم به هو نفسه بطلبه المدلى به خلال مداولة .2014/12/30
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها التي ورد فيها اساسا في الشكل كون قانون المسطرة المدنية قبل التعديل لم ينظم التحكيم الدولي الذي كان خاضعا لاتفاقية نيويورك لسنة 1958 ، هذه الاخيرة التي تنص على ان الطعون ضد الاحكام التحكيمية الدولية تقدم امام المحاكم التابعة للمقر الذي انعقد فيه التحكيم ، و المدعية نفسها على علم بذلك لكونها قدمت طعنها امام المحكمة العليا السويسرية التي كانت رفضت الطلب ، كما انه احتياطيا في الموضوع فأسباب الطعن هي تكرار لدفوع غير جدية سبق لها التقدم بها خلال عدة مناسبات و لم تكن جدية في اي مسطرة.
ملتمسة اساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب ، واحتياطيا في الموضوع رفضه و احتياطيا جدا حفظ حقها في التعقيب في حالة تفصيل الطاعنة لأسباب الطعن.
مرفقة مذكرتها بنسخة من قرار المحكمة العليا السويسرية.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات تبعا لالتماس نائبا الطرفان امها لهما لإتمام الصلح الجاري بينهما ، اخرها جلسة 2015/12/15 ادلى خلالها نائب المدعى عليها بجوابه مرفق بوثيقة ، فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فتم حجزها للمداولة للنطق به بجلسة .2015/12/29
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب الى الحكم استنادا على ما نص عليه الفصل 326 من قانون المسطرة المدنية قبل التعديل ، بإعادة النظر في الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة التحكيمية الدولية للغرفة التجارية في ملف التحكيم عدد 17811 و الحكم تبعا لذلك ببطلانه.
و حيث انه من جهة اولى فالمدعية تخلفت عن الادلاء بنسخة من الحكم التحكيمي موضوع الطعن رغم اخراج المحكمة للملف الحالي من مداولة 2014/12/30 بناء على طلب نائبها لتمكينه من الادلاء بوثائقه ، و من جهة ثانية فقد صح للمحكمة ما دفعت به المدعى عليها بكون الفصل 326 من قانون المسطرة المدنية قبل تعديلها انما تخص التحكيم الداخلي و لا تخص التحكيم التجاري الدولي ، و انه باعتبار ان الطعن بإعادة النظر نوع من انواع الطعون الغير العادية ، و التي لا تقبل إلا اذا نص قانون على امكانية اللجوء اليها فانه يتعين معه عدم قبول طعنها ، مع تحميلها صائره.
و حيث انه بموجب الفصل 407 من ق.م.م فيحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الأقصى الف درهم أمام المحكمة الابتدائية.
وتطبيقا للفصول 1-2-32-50 و 124 و 407 من ق.م.م ، و القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا:
بعدم قبول الطعن بإعادة النظر ، و تحميل المدعية الصائر ، مع جعل مبلغ 1000.00 درهم المودع بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2014/11/21 وصل رقم 5071 كغرامة لفائدة الخزينة العامة.
و بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة اعلاه.
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que la demande vise, sur le fondement de l’article 326 du Code de procédure civile dans sa version antérieure à sa modification, à ce qu’il soit procédé à la rétractation de la sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce dans le dossier d’arbitrage n° 17811 et, par conséquent, à ce que son annulation soit prononcée.
Attendu que, d’une part, la demanderesse a omis de produire une copie de la sentence arbitrale objet du recours, bien que le tribunal ait retiré la présente affaire du délibéré en date du 30/12/2014 à la demande de son avocat afin de lui permettre de verser ses pièces ; que, d’autre part, le tribunal retient le bien-fondé de l’argument soulevé par la défenderesse selon lequel l’article 326 du Code de procédure civile, avant sa modification, ne concerne que l’arbitrage interne et non l’arbitrage commercial international ; et que, considérant que le recours en rétractation constitue une voie de recours extraordinaire qui n’est recevable que si un texte de loi prévoit la possibilité d’y recourir, il y a lieu de déclarer son recours irrecevable et de la condamner aux dépens.
Attendu qu’en vertu de l’article 407 du Code de procédure civile, la partie qui succombe dans sa demande en rétractation est condamnée à une amende dont le montant maximum est de mille dirhams devant le tribunal de première instance.
Et en application des articles 1, 2, 32, 50, 124 et 407 du Code de procédure civile, et de la loi portant création des tribunaux de commerce.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Déclare le recours en rétractation irrecevable, condamne la demanderesse aux dépens, et ordonne que la somme de 1000.00 dirhams, consignée à la caisse de ce tribunal le 21/11/2014 sous le reçu n° 5071, soit affectée à titre d’amende au profit du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
