Réf
38011
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6637
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2024/8109/6607
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
وقف مسطرة التحكيم, Demande de suspension dépourvue de fondement légal, Mesure provisoire, Pouvoirs du juge des référés en matière d'arbitrage, Référé, Rejet de la demande, Suspension de la procédure d'arbitrage, Caractère limitatif des cas de suspension de l'arbitrage, أجل التحكيم, إجراء وقتي أو تحفظي, إيقاف مسطرة تحكيمية, حصر حالات الإيقاف, رفض الطلب, طلب غير مرتكز على أساس قانوني, قاضي المستعجلات, أوامر استعجالية, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 19 - 29 - 44 - 48 - Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle
Source
Non publiée
Le pouvoir général d’intervention du juge des référés, fondé sur l’article 19 de la loi n° 95-17 pour ordonner des mesures provisoires, ne s’étend pas à la suspension de l’instance arbitrale. Cette dernière mesure obéit à un régime d’exceptions limitativement énumérées par le législateur.
En l’espèce, le juge rejette une demande de suspension formée dans l’attente d’une décision au fond sur la validité d’une sentence préjudicielle. Il retient que ce motif n’est pas au nombre des cas de suspension prévus aux articles 29 et 44 de ladite loi. La solution est d’autant plus justifiée que le tribunal arbitral est tenu de statuer dans le délai impératif que lui impartit l’article 48, rendant la demande de suspension dépourvue de fondement juridique.
المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، الأوامر الاستعجالية، بتاريخ 2024/11/20، أمر رقم 6637، ملف رقم 2024/8109/6607
الوقائع
بناء على المقال الاستعجالي للدعوى المدلى به من طرف نائب المدعية المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ : 2024/10/31 والذي تلتمس فيه لأمر بإيقاف تنفيذ مؤقتا المسطرة التحكيمية الرائجة امام الهيئة التحكيمية المتكونة من سفيان (أ.) ويونس (ب.) وطارق (م.) في النزاع القائم بين شركة (ص.) و (ش. ع.) لجهة الشرق وجدة الى ان يتم البت بصفة نهائية في دعوى الموضوع المعروضة على هذه المحكمة بصفتها محكمة موضوع والرامية الى الحكم ببطلان الامر التحكيمي التمهيدي المتعلق بالاختصاص وصحة شرط التحكيم الصادر بتاريخ 11 اكتوبر 2024 عن الهيئة التحكيمية وجميع الاجراءات المترتبة عن هذا الأمر مع شمول الامر بالنفاذ المعجل وترك الصائر على عاتق المدعى عليهم .
و عزز المقال بالوثائق التالية : نسخة لنموذج السجل التجاري – 3 نسخ من نموذج السجل التجاري – الجريدة الرسمية عدد 3214- نسخة من المقال الاستعجالي – نسخة من الامر الاستعجالي – نسخة من محضر – نسخة من وثيقة التحكيم نسخة من طلب تمديد نسخة من الأمر الرئاسي – اصل الحكم التحكيمي
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2024/11/13 والتي تدفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة وينعقد للمحكمة التجاري بوجدة كون عنوان المدعى عليها بوجدة وطبقا للمادة 18 من قانون 95.17 فانه لكا كانت الهيئة التحكيمية المشكلة قانونا بناء على شرط التحكيم والتي باشرت عملها واصدرت عدة اوامر تخص النزاع اخرها الأمر التحكمي التمهيدي المتعلق بالاختصاص وبصحة شرط التحكيم الذي زعمت المدعية انها باشرت الطعن بشأنه ومن جهة اخرى فان الاسباب المعتمدة في طلب ايقاف مسطرة التحكيم هي في الواقع من صميم الخوض في جوهر النزاع وهي اسباب سبق اثارتها امام نفس جهات قضائية ولاسيما امام السيد رئيس المحكمة التجارية بمناسبة طلب العارضة تعيين المحكم الثاني لفائدة المدعية حاليا والذي توج صدور الامر الاستعجالي رقم 5701 في الملف رقم 2023/8101/4702 بتاريخ 2023/10/30 التي تقرر بموجبه تعيين الاستاذ محمد (ب.) محكما على الشركة المدعية » شركة (ص.) » وكذلك بمناسبة صدور الامر الاستعجالي رقم 3702 في الملف رقم 2024/8101/2944 بتاريخ 2024/06/12 القاضي بتمديد اجل التحكيم وبالتالي فالدفع ليس جديدا بالنسبة لمسطرة التحكيم ولا يمكن ان ينهض سببا في ايقاف سريانها ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص المكاني لفائدة المحكمة التجارية بوجدة الذي يوجد في دائرة نفوذها مقر المدعى عليها (ش. ع.) لجهة الشرق وجدة وفي الشكل بعدم قبول الطلب مع تطبيق احكام الفقرة 4 من المادة 18 من قانون 17-95 مع حفظ حق مناقشة الموضوع في حينه عند الاقتضاء .
وبناء على إدراج الملف بآخر جلسة : 2024/11/13 حضر نائب المدعية وحاز نسخة من المذكرة الجوابية وحضرت الاستاذة (ي.) عن الاستاذ (م.) واعتبار القضية جاهزة فحجزت للتأمل لجلسة 2024/11/20
التعليل
وحيث يهدف الطلب إلى الأمر بإيقاف تنفيذ مسطرة التنفيذ مؤقتا إلى حين البت في دعوى الموضوع. وحيث أسست المدعية طلبها على مقتضيات المادة 19 من قانون التحكيم رقم 17-95 والتي تمنح أطراف التحكيم الحق في اللجوء إلى قاضي المستعجلات قبل البدء في إجراءات التحكيم او اثناء سيرها، لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي او تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. وحيث ان وقف مسطرة التحكيم مقرر على سبيل الحصر في حالات محددة في المواد 29, 44 من قانون التحكيم رقم 95.17 وحيث ان السبب المبني عليه الإيقاف في الطلب الحالي غير وارد في الحالات المنصوص عليها في المواد اعلاه. وحيث ما دام ان الهيئة التحكيمية مقيدة بأجل التحكيم للبت في النزاع المعروض عليها، وفقا لأحكام المادة 48 منه ، فإن طلب إيقاف مسطرة التحكيم يبقى غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين معه رفضه .
لهذه الأسباب
إذ نبت علنيا ابتدائيا.
نصرح برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
Motifs
Attendu que la demande vise à ce qu’il soit ordonné la suspension provisoire de la procédure d’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action au fond.
Attendu que la demanderesse a fondé sa requête sur les dispositions de l’article 19 de la loi n° 95-17 sur l’arbitrage, lequel accorde aux parties à l’arbitrage le droit de saisir le juge des référés, avant le début de la procédure d’arbitrage ou au cours de celle-ci, afin de solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire conformément aux dispositions prévues par le Code de procédure civile.
Attendu que la suspension de la procédure d’arbitrage est limitativement prévue dans des cas spécifiques définis aux articles 29 et 44 de la loi n° 95-17 sur l’arbitrage.
Attendu que le motif sur lequel se fonde la présente demande de suspension ne figure pas parmi les cas prévus aux articles susvisés.
Attendu que tant que le tribunal arbitral est contraint par le délai d’arbitrage pour statuer sur le litige dont il est saisi, conformément aux dispositions de l’article 48 de ladite loi, la demande de suspension de la procédure d’arbitrage demeure dépourvue de fondement juridique et doit, par conséquent, être rejetée.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en premier ressort.
Déclarons la demande irrecevable et laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Ordonnance rendue au jour, mois et an que dessus.
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
