وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به مديرية الجمارك والضرائب بتاريخ 25/03/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/09/2018 تحت عدد 1387 ملف عدد 948/8304/2018 و القاضي بقبول التعرض شكلا وبرفضه موضوعا .

وحيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 19/03/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 25/03/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان المستأنفة تقدمت بطلب في شكل شكوى وتعرض إلى كتابة الضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله بأنها قد صرحت بدينها أمام السنديك داخل الأجل القانوني وأن كل تلك المبالغ تتعلق بواجبات جمركية مستحقة برسم اكتتاب مجموعة من التصاريح الجمركية بالاستيراد و أن مبالغ الغرامات ثابتة في حق الشركة محل التصفية القضائية بمحاضر قانونية و محالة على السيد وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء فضلا على استحقاق فوائد التأخير المحددة في 8 في المائة وأن تلك المبالغ المصرح بها لم تدرج كاملة بقائمة الديون المقبولة لأجل ذلك فالمديرية تتعرض على عدم إدراج جميع ديونها بقائمة الديون و تتشبث بجميع المبالغ المصرح بها بصفة امتيازية.

و بناء على جواب السنديك السيد سمير (ث.) و الذي أكد من خلاله بأن المديرية الجهوية للجمارك أعلاه قد صرحت بديونها في حدود مبلغ 97.116.679,00 درهم وأنه بتاريخ 31-3-2009 أصدر القاضي المنتدب أمرا بتحديد الدين في حدود مبلغ 12.239.168,00 درهم وبمعاينة وجود دعوى جارية فيما يخص مبلغ 46.135.162,00 درهم وان هذا المبلغ لم يتوصل السنديك بأي مراسلة بخصوصه من إدارة الجمارك رغم مراسلته لها مدليا بنسخة من التصريح بالدين و مراسلة موجهة لإدارة الجمارك و أمر تحقيق الدين.

و بناء على تعقيب إدارة الجمارك المدلى به و الذي أكدت من خلاله المبالغ المصرح بها و أوضحت طريقة احتساب أصل الدين المتعلق بالمكوس و كذا الفوائد و الغرامات.مدلية بثلاث نسخ من أحكام جنحية مؤرخة في 24-7-2008 و 4-3-2008 و 9-7-2008.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة وجاء في أسباب استئنافها أن الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (م.) عدد 449/2009 بتاريخ 31/03/2009 في الملف رقم 246/19/2008 قضى بمعاينة وجود دعوى جارية بخصوص الغرامات المصرح بها في حدود مبلغ 46.135.162,00 درهم و هو ما تم تأكيده في الأمر المطعون فيه حاليا بالاستئناف على الرغم من ان المديرية الجهوية للجمارك بميناء الدار البيضاء حينما صرحت بمبلغ الغرامات المتابعة من أجلها شركة (م.) حددت مبلغها في 84.877.511 درهم و جاء تعليل امر السيد القاضي المنتدب بخصوص عدم قبول مبلغ باقي الغرامات المصرح بها لكون العارضة أدلت بمحاضر جمركية و لا يوجد بالملف ما يفيد أنه قد صدر بشأنها أحكام جنحية أو أنها موضوع دعاوى جارية مما يتعين التصريح بعدم قبولها وأنها سبق لها وأن أدلت بنسخ عن شكايات موجهة للسيد وكيل الملك اضافة إلى المحاضر الجمركية المتعلقة بها مما يتعين معه القول و الحكم بمعاينة دعاوى جارية بخصوص جميع مبلغ الغرامات المصرح بها و المقدرة في مبلغ 84.877.511 درهم و عليه فإن وجه الضرر الذي سيلحق بالعارضة من جراء اهمال التصريح بوجود دعوى جارية تتمثل في الدعوى العمومية المقامة من طرف النيابة العامة على اساس المحاضر الجمركية ويتمثل في تغيير المركز القانوني للدين المصرح به من قبل العارضة و تعريضه للخطر و أنها تتمسك بموقعها بخصوص الدين المصرح به موضوع دعوى عمومية معروضة أمام القضاء الزجري ستحفظ حقه و حق جميع الدائنين و تبقي دينه المصرح به تحت عهدة القاضي المنتدب الساهر على مصالح كل الاطراف و هو الموقف القانوني السليم في حين أن مركزه القانوني بالنسبة إلى الدين المصرح به سيتضرر متى صرح القاضي بعدم قبوله وسيكون بعد حصوله على سند تنفيذي عبارة عن حكم نهائي لفائدة الادارة باداء الغرامة الجمركية في وضعية يتعذر معها استرجاع المركز القانوني الذي كان يتمتع به ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بمعاينة دعاوى جارية بخصوص جميع مبلغ الغرامات المصرح بها و المقدرة في مبلغ 84.877.511 درهم و الذي يمثل غرامات جمركية معروضة على القضاء الزجري و حفظ حق العارضة في الادلاء بالاحكام النهائية المثبتة لها ، وأدلت بنسخة من الأمر المطعون فيه، طي التبليغ، نسخة من مقرر تفويض .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف السنديك السيد سمير (ث.) بجلسة 07/05/2019 جاء فيها أن ادارة الجمارك صرحت بدينها في مبلغ 97.116.679 درهم و أنه بتاريخ 31/03/2009 اصدر القاضي المنتدب أمر بتحديد الدين في حدود مبلغ 12.239.168 درهم و معاينة دعوى جارية فيما يخص مبلغ 46.135.162 درهم وأن هذا المبلغ الاخير لم يتوصل السنديك بشأنه باية مراسلة و بالتالي لا يمكن بأية صفة ادراج المبالغ المطالب بها ضمن لائحة الديون ملتمسا رفض الطلب .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بجلسة 21/05/2019 جاء فيها أنه سبق لها أن أكدت على أنها دائنة لشركة (م.) بما مجموعه 97.116.697 درهم مفصلة كالتالي:

رسوم و مكوس جمركية : محددة في مبلغ 11.419.395 درهم حسب بيان التصريح بالدين المدلى به للسنديك بتاريخ 26 يناير 2007 و هي ديون عمومية صدرت في شأنها سندات تنفيذية للدين .

غرامات موضوع متابعات زجرية : مجموعها 84.877.511 درهم هي موضوع محاضر اعوان الجمارك المتمتعة بقوة ثبوتية مطلقة و متابعات أمام القضاء الزجري في اطار دعاوى عمومية تقررها القواعد العامة اضافة الى اربعة أحكام جنحية صدرت لفائدة ادارة الجمارك تم الادلاء بنسخ منها حسب امر السيد القاضي المنتدب عدد 449/2009 بتاريخ 31/03/2009 في الملف عدد 246/19/2008.

فوائد تأخير : مجموعها 819.773 درهم هي ديون عمومية صدرت في شأنها سندات تنفيذية للدين لحصول أداء اصل الدين خارج الاجل القانوني وفق ما تقرر المادة 92 من المدونة الجمارك و التي حددت كيفية احتسابها وفق المادة 54 من المرسوم التطبيقي .

أن السيد القاضي المنتدب سبق وأن قضى بقبول دين المديرية الجهوية للجمارك بميناء الدار البيضاء صفة امتيازية في حدود مبلغ 12.239.168 درهم بالنسبة للرسوم و المكوس الجمركية و فوائد التأخير و بمعاينة وجود دعاوى جارية بخصوص الغرامات المصرح به في حدود مبلغ 46.135.162 درهم و على الرغم من أن المديرية الجهوية للجمارك بميناء الدار البيضاء حينما صرحت بمبلغ الغرامات المتابعة من اجلها شركة (م.) حددت مبلغها في 84.877.511 درهم و جاء تعليل أمر السيد القاضي المنتدب بخصوص عدم قبول مبلغ باقي الغرامات المصرح بها لكون العارضة أدلت بمحاضر جمركية و لا يوجد بالملف ما يفيد أنه قد صدر بشأنها أحكام جنحية أو أنها موضوع دعاوى جارية مما يتعين التصريح بعدم قبولها في حين أن العارضة سبق لها أن أدلت بنسخ عن شكايات موجهة للسيد وكيل الملك اضافة الى المحاضر الجمركية المتعلقة بها ملتمسة الحكم بمعاينة دعاوى جارية بخصوص جميع مبلغ الغرامات المصرح بها و المقدرة في مبلغ 84.877.511 درهم و الذي يمثل غرامات جمركية معروضة على القضاء الزجري و حفظ حقها في الادلاء بالاحكام النهائية المتثبتة لها .

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 04/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه ملتمسة التصريح بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بمعاينة دعاوى جارية بخصوص جميع مبلغ الغرامات المصرح بها و المقدرة في مبلغ 84.877.511 درهم و الذي يمثل غرامات جمركية معروضة على القضاء الزجري و حفظ حق العارضة في الإدلاء بالأحكام النهائية المثبتة لها .

وحيث ثبت من وثائق الملف وخاصة من الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 31/3/2009 في الملف عدد 246-19-2008 انه قضى بحصر دين المستأنفة في مبلغ 12.239.168 درهم بالنسبة للرسوم والمكوس الجمركية وفوائد التأخير وبمعاينة دعوى جارية بخصوص الغرامات المصرح بها في حدود مبلغ 46.135.162 درهم .

وحيث ليس بالملف ما يفيد إلغاء أو تعديل أمر القاضي المنتدب القاضي بتحقيق الدين وذلك بشأن ما قضى به من معاينة دعوى جارية بخصوص الغرامات وفي حدود المبلغ أعلاه ولا ما يفيد الإدلاء بأحكام جنحية نهائية بشأنها رغم مراسلة السنديك للمستأنفة بهذا الخصوص وهو الأمر الذي لم تنازع فيه المستأنفة .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .