Réf
81612
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6271
Date de décision
23/12/2019
N° de dossier
2019/8301/5270
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sûreté publiée, Saisie conservatoire, Relevé de forclusion, Notification par le syndic, Interprétation restrictive, Inscription au registre de commerce, Forclusion, Fonds de commerce, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance
Base légale
Article(s) : 686 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de garantie publiée au sens de l'article 686 du code de commerce. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion d'un créancier ayant déclaré sa créance hors délai. L'appelant soutenait qu'une saisie conservatoire inscrite au registre du commerce sur le fonds de commerce du débiteur constituait une telle garantie, emportant pour le syndic l'obligation de l'aviser personnellement de la nécessité de déclarer sa créance. La cour écarte cette interprétation et retient qu'une saisie conservatoire, simple mesure destinée à préserver des droits éventuels, ne saurait être assimilée à une sûreté réelle ou personnelle. Le créancier titulaire d'une telle mesure ne bénéficie donc pas de l'exception légale imposant un avis personnel du syndic. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س. ط. ل.) بواسطة نائبها بتاريخ 15/10/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/04/2017 تحت عدد 483 ملف عدد 374/8304/2017 و القاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وبتحميل رافعته الصائرمع الأمر بتبليغ نسخة من هذا الأمر عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة إلى طالبة رفع السقوط و السنديك.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن شركة (س. ط. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بطلب إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2017 تعرض فيه أنها تتقدم بدعوى رفع السقوط عن الدين المصرح به بتاريخ 09/01/2017 استنادا الى مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة والتي تستثني المأجورين والحاملين لضمانات مشهرة وكذا لذوي عقد ائتمان إيجاري موضحة أن حاملي الضمانات المشهرة هم من يتوفرون على ضمان مشهر أي مقيد بالسجل العقاري أو بالسجل التجاري بغض النظر عن مصدر هذا التقييد أكان اتفاقيا أو جبريا وأن العارضة سبق لها أن استصدرت قرارا بتاريخ 11/03/2015 في الملف المختلف عدد 6014/4/2015 قضى لفائدتها بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري لشركة (م. م. ل.) لضمان مبلغ 1.060.000 درهم وهو الحجز الذي تم تقييده بالسجل التجاري بتاريخ 12/05/2015 وأنها تتوفر على تقييد لضمان دينها قبل صدور حكم فتح المسطرة مما يكون السنديك ملزما بإشعارها ملتمسة لذلك إعمال مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة والحكم برفع السقوط عن التصريح بالدين المقدم للسنديك بتاريخ 09/01/2017 وترتيب الأثر القانوني المناسب.
وعزز الطلب بنسخة من أمر بالأداء، بصورة من أمر بإجراء حجز تحفظي،نموذج (ج)، تصريح بالدين مع كتاب موجه للسنديك.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س. ط.) وجاء في أسباب استئنافها أن تأويل المحكمة لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة هو تأويل ضيق ومخالف لروح النص لكون حاملي الضمانات المشهرة هم كل من يتوفر على تقييد لحقه بالسجل التجاري أو السجل العقاري أيا كان مصدر هذا التقييد إتفاقيا أو جبريا و التقييدات الجبرية هي كل تقييد يجد سنده في القانون (مدونة تحصيل الديون العمومية - قانون نزع الملكية ) و كذا التقييدات التي يأمر بها القضاء وان العارضة سبق أن إستصدرت قرارا بتاريخ 11/03/2015 في الملف المختلف عدد 6014/4/2015 بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري لشركة (م. م. ل.) ، لضمان أداء مبلغ 1.060.000,00 درهم و هو الحجز الذي تم شهره ( تقييده) بالسجل التجاري كما هو واضح من نموذج رقم 7 المدلى به بالملف و بذلك فإذا كان القانون يخول حاملي الضمانات المشفرة حق إشعارهم و إذا كان القانون لا يفرق بين الضمانات المقيدة أكان مصدرها جبريا أو إتفاقيا و إذا كانت الضمانات الجبرية أحق بالحماية ما دام مصدرها القضاء و إذا كانت العارضة تتوفر على تقييد لضمان دينها بصراحة ألفاظ قرار الحجز فإن عدم إشعارها من طرف السنديك بتقديم تصريحها بالدين المضمون يبرر الغاء الامر المستانف ملتمسة لذلك قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفع السقوط عن تصريح العارضة بالدين المقدم للسنديك بتاريخ 09/01/2017 و ترتيب الاثر القانوني على ذلك ، وأدلى بنسخة عادية من الأمر المطعون فيه .
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 16/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت من وثائق الملف ان الطاعنة تتمسك بالأمر الصادر بتاريخ 11/03/2015 في الملف عدد 6014/4/2015 القاضي بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري لشركة (م. م. ل.) وتقييده بالسجل التجاري للمطالبة برفع السقوط عن تصريحها بالدين المقدم للسنديك .
وحيث ان القاضي المنتدب لما قضى برفض طلب رفع السقوط بعلة ان الطاعنة لا تتوفر لا على ضمانة عينية او ضمانة شخصية وانما مجرد حجز تحفظي لحفظ حقوق محتملة وبالتالي لا تستفيد من مزية الاشعار من طرف السنديك طبقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة لعدم توفرها على ضمانة وفقا لما تقدم أو على عقد ائتمان ايجاري تم شهرها يكون قد صادف الصواب فيما قضى به ولا اثر لما تمسكت به الطاعنة من كون الامر بالحجز التحفظي الذي تم تقييده بالسجل التجاري يرقى لمستوى الضمانة المنصوص عليها في المادة اعلاه.
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
