Rejet de la demande de récusation d’un arbitre sollicitée postérieurement au prononcé de la sentence (Trib. com. Casablanca 2024)

Réf : 36851

Identification

Réf

36851

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4054

Date de décision

01/07/2024

N° de dossier

2024/8101/3502

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)

Source

Non publiée

Résumé en français

Une demande en récusation d’un arbitre est rejetée lorsqu’elle est formée après le prononcé de la sentence arbitrale. Une telle requête est tardive et se heurte à la forclusion, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.

En l’espèce, le Président du tribunal de commerce a rejeté la demande en récusation d’un arbitre unique fondée sur un prétendu conflit d’intérêts. Il a constaté que la requête avait été introduite après la clôture de la mission de l’arbitre, matérialisée par le prononcé de sa sentence. La demande a par conséquent été rejetée pour ce seul motif de procédure, sans examen des moyens de fond relatifs au manquement allégué au devoir d’impartialité.

Texte intégral

 المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء

أمر رقم: 4054 بتاريخ: 2024/07/01 ملف رقم: 2024/8101/3502

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

الوقائع

بناء على المقال الاستعجالي للدعوى المدلى به من طرف نائب المدعية المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/05/28 والذي جاء فيه أنها بمقتضى عقد توثيقي مبرم بتاريخ 21 يونيو 2023 تم تعيين المدعى عليه الأول محكم في النزاع القائم بينها و المدعى عليها بناء على حكم تحكيمي في 2024/04/23 بالدار البيضاء الا انه تضمن مجموعة من الأخطاء مما حدا بها الى تقديم اصلاح خطأ مادي فتم استدعاء الأطراف من جديد لجلسة 2024/06/29 من اجل اصلاح خطا مادي و تفسير بعض أجزاء المقرر التحكيمي الا انه تبين لها ان السيد المحكم خرج عن حياده و لم يلتزم ببنود عقد التحكيم و تسلم شيكات في اسمه و انه لم ينجز أي محاضر تتعلق بالاداء عن الشهور المؤداة و ان تصرف المحكم رتب مديونية في ذمة السيد إحسان (ن.) الممثل القانوني لها و ان المديونية سبب من أسباب الترجيح طبقا للمادة 24 من القانون 95.17 المتعلق بالوساطة و التحكيم ذلك انه بلغ الى علمها بتاريخ 2024/05/27 ان الأستاذ (ع. أ.) هو المحام الخاص بالمدعى عليها و ينوب عنها في عدة ملفات من بينها ملف رفع حجز و ملف ضد المحكم السابق مما يستشف منه ان المحكم له مصلحة شخصية و منفعة تبرر طلب تقديم التجريح و انه قد تم التجريح في المحكمة الا انه لم يتنحى عن مهمة التحكيم بعد انصرام اجل ثلاثة أيام، لذلك تلتمس الحكم بقبول طلب التجريح و عز المحكم السيد (ع. أ.) عن مهمة التحكيم مع أمره بالتنحي عن مهمة التحكيم و ترتيب الأثر القانوني مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بالوثائق التالية : عقد توثيقي – حكم – شهادة تسليم استدعاء – نظام أساسي – كتاب طلب تجريح مع محضر تبليغه.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه الأول بمذكرة جوابية بجلسة 2024/06/24 جاء فيها ان طلب التجريح لم يتوصل به المحكم المنفرد الا بعد اتفاق الأطراف على التحكيم وحضورهم و الدفاع عن حقوقهم امام الهيئة التحكيمية كما ان الطلب قدم بعد صدور المقرر التحكيمي مما يثبت مخالفة المادة 26 من القانون 17.95 ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى.

و بناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين. وبناء على إدراج الملف بجلسة : 2024/06/24 حضرها نائبا الطرفين وحاز نائب المدعية نسخة من المذكرة و التمس اجلا فحجزت القضية للتأمل لجلسة : 2024/07/01.

التعليل

حيث يرمي الطلب الى الحكم بقبول طلب التجريح و عز المحكم السيد (ع. أ.) عن مهمة التجريح مع امره بالتنحي عن مهمة التحكيم وترتيب الاثار القانونية و شمول الامر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

و حيث ان الظاهر من وثائق الملف ان المحكم المنفرد السيد (ع. أ.) تم تعيينه باتفاق الطرفين في العقد الرابط بينهما بتاريخ 2023/6/21 و ان الحكم اصدر حكمه التحكيمي بتاريخ 2024/4/23 و الحال ان طلب التجريح لم يقدم الا بتاريخ 2024/5/25 أي بعد صدور المقرر التحكيمي و فضلا عن ذلك فان طلب التجريح قدم الى المحكم بتاريخ 2024/5/24 و ان تعيين المحكم تم بتاريخ 2023/6/21 مما يكون معه الطلب مخالفا للمادة 26 من القانون رقم 95/17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية و يتعين التصريح برفضه.

و حيث يتعين إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

إذ نبت علنيا ابتدائيا.

رفض الطلب و تحميل رافعته الصائر.

وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Version française de la décision

Motivation

Attendu que la demande tend à voir accueillir la demande en récusation, à la révocation de l’arbitre, Monsieur (A.A.), avec ordre de se dessaisir de sa mission d’arbitrage, de statuer ce que de droit, d’assortir l’ordonnance de l’exécution provisoire et de condamner la défenderesse aux dépens ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’arbitre unique, Monsieur (A.A.), a été désigné d’un commun accord entre les parties dans le contrat les liant en date du 21/06/2023, et que ledit arbitre a rendu sa sentence arbitrale le 23/04/2024, alors que la demande en récusation n’a été présentée que le 25/05/2024, soit postérieurement au prononcé de la sentence arbitrale ; et attendu en outre que la demande en récusation a été soumise à l’arbitre le 24/05/2024, tandis que sa désignation est intervenue le 21/06/2023, que la demande est par conséquent contraire aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, et qu’il y a lieu de la rejeter ;

Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Par ces motifs

Statuant publiquement, en premier ressort :

Rejette la demande ;

Condamne la partie demanderesse aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage