وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/11/2018 , والذي استأنفت بمقتضاه الحكم عدد 8292 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2018 في الملف رقم 6737/8206/2018 , و القاضي بقبل الطلب شكلا , و موضوعا بالمصادقة على الانذار بالأداء و الافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 23/04/2018 و بأداء المدعى عليها للمدعي واجبات الكراء المحددة في مبلغ 167.500,00 درهم عن المدة المشار اليها اعلاه و بإفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء و وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني , كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء , فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي للدعوى في مواجهة العارضة , عرض فيه انه يملك المحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه و الذي تكتريه المدعى عليها للاستعمال التجاري كوكالة اسفار بمشاهرة قدرها 2500 درهم و انه تخلذ بذمتها واجبات كرائية عن المدة من 18/1/2011 الى ابريل 18 بما قدره 207.500 درهم و انه وجه اليها انذارا للأداء توصلت به بتاريخ 23/4/18 , و انها ادلت بما يفيد اداء مبلغ 40000.00 درهم و بقي بذمتها مبلغ 167500.00 درهم الى حدود 18/04/2018.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب العارضة اثارت فيها في الشكل ان الانذار المبلغ لها بلغ بناء على طلب دفاع المدعي و هو شخص غريب عن عقد الكراء و ان الانذار لا يحمل تأشيرة المفوض القضائي و انما يحمل فقط خاتم و توقيع الكاتب مما يعد خرقا للمادة 44 من قانون 03_81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين و احتياطيا في الموضوع ان المدعي توصل بكافة الاكرية المطالب بها و البالغة 220000.00 درهم.

و بناء على تبادل المذكرات صدر الحكم المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها بتقادم المدة من 18/01/2011 الى 18/01/2016 طبقا للفصل 391 من ق.ل.ع , و في الشكل فالعارضة اثارت خلال المرحلة الابتدائية دفعين بانعدام صفة باعث الانذار و غريب عن العلاقة الكرائية و هو السيد فواز (ن.) , و بخرق الانذار للمادة 44 من القانون رقم 03/81 بعدم حمله لتأشيرة المفوض القضائي , و في الموضوع فالمستأنف عليه كان يملك اسهما في العارضة و مسيرا لها , و ابرم عقد الكراء بصفته ممثل الشركة و مكري , و بتاريخ 06/11/2014 فوت حصصه في الشركة لفائدة العارضة , و كان يتوصل بمبالغ مالية تمثل واجبات الكراء للمحل المكرى من طرفه للشركة , و ان تصريحه بكون المبالغ سلمت له بسبب دين تصريح مجاني يعوزه الدليل المادي , و ان الشيكات المسلمة له تتعلق بواجبات الكراء و ان مجموع المبالغ يتناسب و قيمة تلك الواجبات , كما ان العارضة لم يسبق لها ان تسلمت اية مبالغ من المستانف عليه كسلف , ما دام انه لا وجود لاي معاملة اخرى بينهما , ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي بعدم قبول الطلب و الحكم في جميع الاحوال برفضه , و احتياطيا بإجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة النزاع , و الامر عند الاقتضاء باجراء خبرة حسابية للتأكد من سبب المعاملة بخصوص الشيكات المسلمة للمستأنف عليه.

مرفقة مقالها بنسخة من الحكم , و طي تبليغ , و صور من شهادة نموذج "ج" و عقد كراء و محضر تفويت حصص.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليه ورد فيها كونه سبق له ان وجه انذارا للمستأنفة و يتعلق بنفس الموضوع بتاريخ 05/01/2017 و تقدمت بمقال رامي الى اجراء صلح صدر فيه حكما بعدم نجاحه , ليكون التقادم لا محل له , و ان المبالغ المؤداة بشيكات اجابت عنها المحكمة الابتدائية بما يكفي , ملتمسا رد المقال الاستئنافي و تأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به.

مرفقا مذكرته بنسخة من امر و صورة شمسية من محضر تبليغ.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 07/01/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بجوابه تسلم نسخة منه نائب المستأنفة و التمس اجلا , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان المستأنفة تمسكت بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث انه بخصوص تقادم واجبات الكراء عن الفترة من 18/01/2011 الى 18/01/2016 اعمالا لنص الفصل 391 من ق.ل.ع , فالثابت للمحكمة كون المستأنف عليه سبق له توجيه انذار للمستأنفة بتاريخ 05/01/2017 وفق ما هو مسطر بالأمر عدد 112 الصادر بتاريخ 02/02/2017 في الملف رقم 41/8108/2017 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للصلح , و هو ما يعد اجراءا قاطعا للتقادم المذكور وفقا لما نص عليه الفصل 381 من ق.ل.ع , مما تكون معه المدة المعتبرة في التقادم الخمسي هي تلك الممتدة من 18/01/2011 الى 05/01/2012 فقط دون الباقي , و يكون السبب المثار بهذا الشق على اعتبار جزئي.

و حيث انه بخصوص صفة موجه الانذار المبلغ للمستأنفة , فالثابت من هذا الاخير انه وجه بواسطة نائب المستأنف عليه بعدما اشار في مضمونه الى صفة هذا الاخير كمالك و مكري للمحل التجاري موضوع النزاع , مما يكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الشق على غير اساس و يتعين رده.

و حيث ان الثابت من الانذار المبلغ للمستأنفة بتاريخ 23/04/2018 كونه يحمل طابع و توقيع منفذ الاجراء في شخص كاتب المفوض القضائي رضا (ر.) مع تأشيرة للمفوض القضائي عبد الجليل (د.) , مما لا يكون معه اي خرق للمادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين , و يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه من جهة فتمسك المستأنفة بكون سبب الشيكات البنكية المستدل بصور شمسية منها المسحوبة بتاريخ 21/02/2013 بمبلغ 80000.00 درهم , و بتاريخ 15/03/2013 بمبلغ 50000.00 درهم , و بتاريخ 30/04/2013 بمبلغ 50000.00 درهم , يتعلق بأدائها لواجبات الكراء , يلزمها بإثبات دلك السبب اعمالا للفصل 399 من ق.ل.ع , و هو ما تخلفت عنه بحجة مقبولة و منها محاسبتها المفروض انها ممسوكة من طرفها بانتظام وفقا للمادة 19 من مدونة التجارة , خاصة امام تمسك المستأنف عليه بكون سببها هو دين لا علاقة له بعلاقة الكراء الرابطة بينهما.

و حيث انه من جهة اخرى , فانه بمقارنة مجموع مبالغ الشيكات المذكورة البالغة 180000.00 درهم المؤداة الى غاية 30/04/2013 , مع بداية العلاقة الكرائية بين الطرفين في 18/01/2011 , و بحسب سومة كرائية 2500.00 درهم , لا ينهض السبب المتمسك به من المستأنفة قرينة على تعلقه بواجبات الكراء المطلوبة , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه وفقا لما سبق , يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به مع تعديله بخصوص مبلغ واجبات الكراء و جعل المستحق منها من 05/01/2012 الى متم ابريل 2018.

و حيث انه يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف , مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 140000.00 درهم عن واجبات الكراء من 05/01/2012 الى 30/04/2018 , و تحميل الطاعنة الصائر.