Réf
72724
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2271
Date de décision
14/05/2019
N° de dossier
2019/8301/710
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sûretés, Ordonnance du juge-commissaire, Omission d'une sûreté, Nantissement de marchandises, Nantissement de fonds de commerce, Modification par la cour d'appel, Liquidation judiciaire, Hypothèque, Déclaration de créance, Caractère privilégié, Admission de créance
Base légale
Article(s) : 168 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège d'un créancier titulaire de multiples sûretés réelles. Le premier juge avait admis la créance de l'établissement bancaire pour partie à titre privilégié et pour le surplus à titre chirographaire. L'appelant soutenait que cette ventilation résultait d'une omission de prendre en compte l'intégralité des garanties constituées à son profit, dont un nantissement sur fonds de commerce et un gage sur marchandises. La cour relève, au vu des pièces produites, que la valeur totale des sûretés dont bénéficiait le créancier, incluant celles omises par le juge-commissaire, excédait le montant de la créance déclarée. Elle retient en conséquence que l'intégralité de la créance, étant couverte par des sûretés réelles valablement inscrites, doit être admise à titre privilégié. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle avait admis une partie de la créance à titre chirographaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم به البنك (ش. ل. ق.) بواسطة دفاعه بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/12/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية بتاريخ 31/10/2018 تحت عدد 450 ملف عدد 267/8313/2018 والقاضي بقبول دين البنك (ش. ل. ق.) المحدد في مبلغ 24.250.893,36 درهم على الشكل التالي مبلغ 17.525.737,00 درهم بصفة امتيازية ومبلغ 6.725.156,36 درهم بصفة عادية.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداءا ويتعين التصريح بقبوله
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستأنف ان المستأنف صرح بدين محدد في مبلغ 24.741.913,05 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التصفية القضائية لشركة (ج. ص. غ. س.).
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن، في الفقرتين الأخيرتين من تعليلات القاضية المنتدبة، يتضح للمحكمة ان هذه الأخيرة اعتمدت في الإمتياز الرهن المنصب على الأصل التجاري في حدود مبلغ 9.500.000,00درهما، والرهنين العقاريين بمبلغي 6.870.000,00 درهما، و 1.150.000,00 درهما أي ما مجموعه 17.525.000,00 درهما، فقط مع اضافة الرسم القضائي في حدود 5.737,00 درهما لا غير، ولكن بالرجوع الى التصريح بالدين المقدم بتاريخ 20/02/2018 فانه كان مؤسسا على الشهاداتين الخاصتين بالتقييد وتفيدان تقييد رهنين على الرسم العقاري عدد R/40739 بمبلغ 7.000.000,00 درهم، مع فائدة سنتين وفق المادة 168 من مدونة الحقوق العينية، ليصبح الإمتياز المؤسس على هذين التقييدين اصلا وفائدة في حدود 8.050.000,00 درهم، وتفصيلى تسجيل امتياز يترتب على رهن اصل تجاري بمبلغ 9.500.000,00 درهم وتفصيلة تسجيل امتياز يترتب عن رهن اصل تجاري بمبلغ 5.262.000,00 درهم ، وهذه الوثائق المرفقة بالتصريح بالدين، ادلوا بها مرة اخرى رفقة مذكرة الوثائق المدلى بها للسيدة القاضية المنتدبة بتاريخ 05/10/2018 رفقته اصلها، ومجموع هذه المبالغ المشهرة بالسجلين العقاري والتجاري هو 22.812.000,00 درهما، وبذلك تكون السيدة القاضية المنتدبة قد أغفلت التقييد بمبلغ 5.262.000,00 درهما المقيد على السجل التجاري، وامتياز اخر شهر يتمثل في الرهن المنصب على السلع، والذي تجدون رفقته ملحقا به بمبلغ 8.792.200,00 درهما، ويخول الإمتياز بنفس درجة التقييدات السابقة باعتباره مقيد بسجلات المحكمة، وبهذا تكون الديون المشهرة، والتي تشكل اساسا لامتياز العارضة هي مبلغ 22.812.000,00 درهما وفق الوثائق المدلى بها رفقة التصريح بالدين امام القاضية المنتدبة تضاف لها الرسوم القضائية، ومبلغ الضمانة المتمثلة في رهن السلع بمبلغ 8.792.000,00 درهما، ملتمسا الحكم بتعديل الأمر المستأنف وذلك بتعديل مبلغ الدين المصرح به من طرف العارضة امتيازا باكمله وجعل الصائر ضمن خصوم الشركة.
وارفق المقال بمذكرة الإدلاء بالوثائق امام القاضية المنتدبة وملحق العقد برهن السلع وصك الإستئناف ووصل اداء الرسم القضائي.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف سنديك التصفية القضائية السيد حسون (ع.) اسند فيها النظر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 30/4/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضر نائب المستأنف وأكد ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/5/2019.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بان الأمر المستأنف اغفل الأخذ بعين الاعتبار بعض الضمانات الممنوحة لها من طرف المستأنف عليها والتي تفوق مبلغ الدين المقبول من طرف القاضي المنتدب.
وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة صرحت بمبلغ 24.741.913,05 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التصفية القضائية للمستانف عليها وارفقت تصريحها بشهادتين خاصتين بتقييدين رهنين رسميين على الرسم العقاري عدد R/40739 في حدود مبلغ 6.000.000,00 درهم و 1.000.000,00 درهم بفائدة معدلها 7.5 % سنويا وكذا بنموذج رقم 7 مستخرج من السجل التجاري للمستانف عليها يتضح من خلال الاطلاع عليه ان هذه الاخيرة منحت للطاعنة رهنين على اصلها التجاري في حدود مبلغ 5.262.000,00 درهم ومبلغ 9.500.000,00 درهم ولما كان الثابت ايضا من العقد المرفق بالمذكرة المدلى بها للقاضي المنتدب والمرفق ايضا بالمقال الاستئنافي ان الطاعنة تتوفر أيضا على ضمانة تتمثل في رهن على السلع لضمان اداء مبلغ 6.000.000,00 درهم وهو ما يستشف منه ان مبلغ الضمانات التي بيد الطاعنة قصد اداء دينها يفوق مبلغ الدين المقبول من طرف القاضي المنتدب مما يكون الامر المستأنف الذي قبل جزء من الدين بصفة عادية دون مراعاة لمجموع الضمانات الممنوحة للمستأنفة قد جانب الصواب بهذا الخصوص، مما يتعين تأييده مع تعديله وذلك باعتبار مبلغ الدين بأكمله امتيازيا و جعل الصوائر امتيازية على ذمة المسطرة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره و تأييد الامر المستأنف مع تعديله و ذلك باعتبار مبلغ الدين بأكمله امتيازيا و جعل الصوائر امتيازية على ذمة المسطرة
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
