حيث قدم الاستئنافين الاصلي و الفرعي مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا و اداءا و صفة فهما مقبولين شكلا.

حيث عرض كل من المستأنف اصليا و المستأنف فرعيا اوجه استئنافهما في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث ان الثابت من خلال الاطلاع على الانذار موضوع المصادقة يتبين انه بلغ للمستأنف عليه بتاريخ 21/10/2020 وقد منح لهم اجل ثثة اشهر مما يبقى معه رفع الدعوى بتاريخ 20/4/2021 قد تم داخل الأجل القانوني لكون اجل الستة اشهر يبتدأ احتسابه بداية من نهاية الأجل الممنوح للمكتري في الانذار طبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 491 مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته .

وحيث ان صفة الطاعنين ثابتة قانونا باستدلالها بشهادة الملكية للمحل موضوع الادعاء و الذي يعتمره المستأنف عليهم الذي عليهم اثبات سند تواجدهم به الأمر الذي يكون ما اثاروه بالنسبة لاثبات العلاقة الكرائية لا يستقيم على اي اساس قانوني وواقعي يتعين رده.

حيث ان الخبير بعدما اثبت موقع المحل محددا بانه عبارة عن مستودع عمد الى حصر التعويض في الحق في الكراء الذي تمت مراعاة فيه عامل الموقع ومستوى تجهيزه و مساحته فحدد السومة الحقيقية الحالية للمحل في مبلغ 6500 درهم ليتم خصمها من السومة المؤداة وآخدا بعين الاعتبار مدة اعتماره للمحل حدد معامل 3 سنوات ليصبح المستحق هو 221400 درهم كما انه حدد مبلغ 15000 درهم كمصاريف للرحيل و لذلك فان الخبير قد حدد التعويض عن العناصر الواجب التعويض عنها خاصة انه اوضح بان المحل هو عبارة عن مستودع فقط وبالتالي لاوجود لعناصر مادية ومعنوية باستثناء عنصر الحق في الكراء و عنصر مصاريف النقل و بالتالي تكون كافة الدفوع المثارة من كلا الطرفين مردودة اعتبارا لما سطر أعلاه و يتعين تبعا لذلك التصريح بتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل:

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.