وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/07/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2022 في الملف عدد 9374/8219/2021 والقاضي في الطلب الأصلي في الشكل قبول الطلبين الأصلي والإصلاحي وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المستخرج من الدار الكائنة بـ [العنوان] سيدي بنور وتحميله الصائر ، في الطلب المضاد في الشكل قبول الطلب في الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعي فرعيا مبلغ 71.000,00 درهم تعويض عن إفراغه من المحل التجاري المستخرج من الدار الكائنة بـ [العنوان] سيدي بنور وتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 12/07/2022 وعمد إلى استئنافه بتاريخ 27/07/2022 أي داخل أجله القانوني

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 1500,00 درهم للمدعى عليه وأنه وجه إلى هذا الأخير إنذارا من أجل الإفراغ للاستعمال الشخصي، ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بطلب مضاد التمس العارض من خلاله الحكم بأداء تعويض مسبق قدره 3000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ.

وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبيرة السيدة سعيدة (ش.) حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 323.000,00 درهم وتعقيب طرفي النزاع أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن الإنذار خرق مقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 بعدم تضمينه بدئ سريان أجل 3 أشهر هل من تاريخ التوصل به أم من تاريخ توجيهه أم من تاريخ تحريره كما أن الإنذار لا يتضمن توقيع المتوصل وذلك بخلاف ما ضمنه المفوض القضائي فضلا على أن المادة المذكورة أوجبت توجيه إنذار وليس اشعار مضيفا أن الإنذار بني على سبب غير جدي وبخصوص التعويض أوضح العارض أن محكمة الدرجة الأولى قامت بخصم مبلغ 251.000,00 درهم من التعويض المحدد بمقتضى الخبرة والحال ان المحل التجاري موضوع النزاع يتواجد داخل قيسارية وبقرب السوق الأسبوعي ويعرف توافدا للزبناء كما أن العارض قضى به ما يزيد عن 20 سنة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا واحتياطيا المصادقة على الخبرة المنجزة مع الفوائد القانونية .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن المحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي لا يطعن فيها إلا بالزور وأن المحضر أشار الى تسلم الإشعار والتوقيع عليه وفيما يخص التعويض فإنه وأمام غياب تصاريح ضريبية منتظمة فإن دفوعات الطاعن يعوزها الإثبات فضلا على أن العارض أدلى بتقرير خبرة يتعلق بمحل مجاور للمحل موضوع النزاع ويتجاوزه مساحة حدد له تعويض بعيدا كل البعد عن التعويض المحدد بموجب الخبرة الحالية، ملتمسا تأييد الحكم المستانف.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 49 بتاريخ 12/01/2023 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الهادي (ب.) والذي وضع تقريره بالملف.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/04/2023 جاء فيها أنه بالاطلاع على تقرير السيد الخبير يتبين بانه لم يكن موفقا في تنفيذ مضمون الأمر التمهيدي الموما إليه طرته ذلك ان السيد الخبير قام بتحديد تعويضات جزافية غير مبنية على معطيات تقنية تؤدي الى تحديد التعويض المستحق فالمستأنف لم يدل بأي وصولات تفيد المصاريف المؤداة عن التحسينات والإصلاحات ورغم ذلك حدد السيد الخبير تعويض بشأنها محدد في مبلغ 20.000,00 درهم كما ان التعويض المحدد بشأن الحق في الإيجار جد مغالى فيه باعتبار أن السيد الخبير حدد هذا التعويض على أساس أجرة خمسة سنوات دون أي أساس قانوني أو تقني سليم وأن السيد الخبير لم يلتزم بمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16-49 وأن التعويض المستحق للمستأنف يقتصر فقط على التعويض عن الزبناء والتعويض عن الحق في الإيجار والتعويض عن البحث والانتقال وتبعا لذلك فانه يمكن للمحكمة بما لها من سلطة تقديرية ان تخفض المبلغ الى الحد المناسب لذلك يلتمس العارض الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/05/2023 جاء فيها أن الخبرة لم تتسم بأدنى شروط الموضوعية عند تحديد التعويض المستحق للعارض جراء فقده أصله التجاري وانحازت كل الانحياز إلى الطرف المستأنف عليه واكتفت بتحديد مبلغ 145.900,00 درهما وهو اقل من نصف المبلغ الذي حددته خبرة الخبيرة سعيدة (ش.) المأمور بها في المرحلة الابتدائية واعتمد الخبير -حسب زعمه – على التصريح الضريبي المحصل عليه عن سنة 2020 عند تقدير التعويضات وان ما اعتبره الخبير تصريحا ضريبيا لا يعدوا أن يكون مجرد إشعار أو إعلام بأداء الضريبة وغير قائم على تصريح العارض الذي لم يسبق له التصريح من أساسه وان ما بالإعلام مقدر بشكل جزافي من طرف إدارة الضرائب وان ذلك ذكره الخبير بنفسه ضمن المرفقات التي أدلى بها المستأنف عليه تحت اسم (نسخة من إعلام بالضريبة) كما انه لم يؤكد ما إذا كان الإشعار سنوي أم دوري (عن ثلاث أشهر) وبالإضافة إلى ذلك فان الاعتماد على التصاريح الضريبية لتقدير التعويض وقيمة الأصل التجاري ينبغي أن تكون منصبة على أربع سنوات الأخيرة وليس على التصريح لسنة واحدة وهو ما يعتبر انحرافا في تطبيق المادة السابعة من القانون عدد 49-16 التي أوجبت تحديد التعويض انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وليس لسنة واحدة وبناء على مجرد إعلام بالضريبة كما فعل لخبير في تقريره وأن العارض سلم للخبير عقودا لبيع أصول تجارية تتواجد بنفس المنطقة التجارية(القسارية) تم بموجبها البيع بثمن ما بين 300000,00 درهم و 700000,00 درهم كما أن السومة الكرائية لمحلات مشابهة تتواجد بنفس المنطقة تصل إلى مبلغ 4000,00 درهم شهريا حسب تقرير الخبير نفسه ومع ذلك فالخبير لم يأخذ بما جاء في مضمون هذه المعطيات بعين الاعتبار عند تقدير التعويضات وان هذه الاثمنة المحددة في هذه العقود وقيمة هاته السومات الكرائية تتوافق مع ميزات المحل الذي أنشأت عليه عناصر الأصل التجاري المتنازع بشأنه وهي الميزات التي ذكرها الخبير في تقريره وتشمل إطلالة المحل على الشارع الرئيسي لمدينة سيدي بنور وقربه من السوق الأسبوعي للمدينة وتواجده بقسارية ... وغيرها من الميزات وان العارض يلتمس بناء على ذلك أساسا استبعاد ما جاء في تقرير الخبير السيد عبد الوهاب (ب.) والحكم بأداء المستأنف عليه للعارض مبلغ 323000,00درهما كما هو مسطر بالمقال الاستئنافي والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه واحتياطيا الحكم تمهيديا بإرجاع المهمة إليه لإعادة إجرائها بشكل سليم واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر دقة وموضوعية.

بناء على إدراج الملف بجلسة 18/05/2023 والتي حضرها نائب المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليه فاعتبرت القضية جاهزة مما تقرر معه حجزها للمداولة لجلسة 25/05/2023

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ماهو مسطر اعلاه.

وحيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف استناده على انذار شابته مجموعة من الخروقات من ضمنها عدم الاشارة الى تاريخ بدء اجل ثلاثة أشهر المضمن به.

وحيث إن المادة 26 من قانون 16-49 إنما ألزمت المكري في حالة رغبته في إنهاء عقد الكراء منح المكتري أجلا يلائم السبب المستند إليه وان تضمين الإنذار الأجل المنصوص عليه قانونا يجعله مطابقا للمقتضيات القانونية أما ما تمت الإشارة إليه من عدم التنصيص على تاريخ بدء سريان هذا الأجل فلا يمكن الاعتداد به باعتبار أن بدء سريان أي اجل لا يتصور إلا من تاريخ التوصل به

وحيث انه بالنسبة للدفع بعدم التوقيع على محضر التبليغ فلا يمكن الالتفات إليه تبعا لعدم الطعن فيه وفق المخول قانونا اما فيما يخص عدم جدية السبب المؤسس عليه فان المشرع قد خول للمكري الحق في إنهاء عقد الكراء التجاري مقابل تعويض المكتري عما سيلحقه من خسائر جراء هذا الإنهاء وبالتالي فلا مجال لمناقشة جدية هذا السبب من عدمه كما انه ليس ضمن مقتضيات قانون 16-49 ما يحيل على مسطرة بطلان الإنذار والتي كان يقرها ظهير 24 ماي 1955

وحيث امرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير عند الهادي (ب.) والذي حدد التعويض المستحق للمكتري فيما قدره 145900,00 درهم .

وحيث نازع المستأنف فيما خلص إليه الخبير من استنتاجات مشيرا إلى عدم اتسامها بالموضوعية والتمس إرجاع المهمة للخبير واحتياطيا جدا إجراء خبرة مضادة فيما التمس المستأنف عليه تخفيض التعويض الى الحد المناسب

وحيث يتعلق الأمر وحسب تقرير الخبرة بمحل عبارة عن مرآب يوجد بحي يضم مجموعة من المحلات التجارية ذات الأنشطة المختلفة ويطل على الشارع الرئيسي ومخصص لبيع الاحذية وحقائب اليد النسائية مساحته 12,86 م2

وحيث ان الثابت من تقرير الخبرتين المأمور بهما في المرحلة الابتدائية والاستئنافية ان المكتري لا يتوفر على تصاريح ضريبية وهو ما يجعل التعويض عن السمعة والزبناء غير مستحق.

وحيث انه وبالنسبة لحق الإيجار فان ما اقترحه الخبير يعد مناسبا بالنظر لسومته الكرائية وطول مدة الاستغلال واهمية الموقع والرواج التجاري الذي يعرفه، مما ارتات معه المحكمة اعتماده في تحديد التعويض المستحق.

وحيث انه بالنسبة للتعويض عن الإصلاح وتحسين المحل فان هذا التعويض رهين بإثبات الاصلاح فضلا على ان بعض التحسينات التي وضعها الخبير يمكن نقلها كالواقي الشمسي وبالتالي فإن هذه المحكمة وتبعا لعنصر الاهتلاك ترى أن مبلغ 10.000,00 درهم كافيا لتقدير هذا التعويض.

وحيث انه وبالنسبة لمصاريف الانتقال فان المبلغ المحدد من قبل الخبير وهو 9500,00 درهم يعتبر مبالغا فيه مما ارتأت معه المحكمة تخفيضه لمبلغ 5000,00 درهم.

وحيث انه وبناء على ما تم بسطه اعلاه ارتأت المحكمة وتبعا لما لها من سلطة تقديرية رفع التعويض المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ 105000,00 درهم.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى 105.000,00 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.