وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أقامت المستأنفة اسباب استئنافها على سند من القول وأنها تدلي بعقد التأمين المبرم بين الطرفين وأن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما انتهى من عدم القبول، وأنه كان على المحكمة أن تنذرها بالادلاء بعقد التأمين.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث ثبت صحة ما عابته المستأنفة على الحكم، إذ أن الثابت من أوراق الملف أن العلاقة التامينية قائمة بين الطرفين بقوة عقد التأمين المؤرخ في 22/07/2013 والمدلى به رفقة المقال الاستئنافي، وأن المستأنف عليها تخلفت عن الحضور والجواب رغم توصلها بالاستدعاء بصفة قانونية، وعلى هذا تبقى اوراق الملف خالية مما يثبت براءة ذمة هذه الأخيرة من قيمة اقساط التامين موضوع قسطي التأمين المرفقين بالصحيفة الاستئنافية الأول تحت عدد 201407903513 بقيمة مبلغ 28530 درهم، والثاني تحت عدد 201307901426 بمبلغ 28550. وهو ما يستتبع والحال ما تقدم إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم من جديد بقبولها، وموضوعا وبعد التصدي، بأداء المستأنف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 57080 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وجعل الصائر بالنسبة.

وحيث إنه بخصوص الشق من الطلب المتعلق بفوائد التأخير فإن موجبات استحقاقه تبقى منتفية بحسبان أن الفوائد القانونية المقضى به تسعى لنفس الغاية، والقاعدة أن ذات الضرر لا يعوض عنه مرتين مما يقتضي رفض الطلب بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا،علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا، و الحكم من جديد بقبولها وبعد التصدي في الموضوع الحكم بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 57.080.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر بالنسبة ورفض الباقي