Force obligatoire du contrat : l’indemnité compensatrice est limitée à la durée maximale expressément prévue par les parties (Cass. com. 2020)

Réf : 45347

Identification

Réf

45347

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

423/3

Date de décision

04/11/2020

N° de dossier

2019/3/3/1306

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses claires et précises d'une convention, retient à bon droit qu'une obligation de verser une indemnité compensatrice, prévue pour une durée maximale déterminée, s'éteint à l'expiration de ce terme. En conséquence, elle ne viole pas la loi des parties en refusant de prolonger le versement de ladite indemnité jusqu'à la réalisation de l'objectif final du contrat, dès lors que les stipulations contractuelles limitaient explicitement la durée de la compensation financière.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/423، المؤرخ في 2020/11/04، ملف تجاري عدد 2019/3/3/1306

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/22 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ محمد (م.) ، الرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4587 ، الصادر بتاريخ 2018/10/22 في الملف عدد : 2018/8202/3203.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/10/14.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/04.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الاله أبو العياد ، و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب مبارك (ك.) تقدم بتاريخ 2017/12/08 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرض فيه أنه أبرم اتفاقا مع المطلوبة (ف. ك. أ. م.) منحها بمقتضاه وكالة من أجل القيام بالإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة لاستخراج البطاقة الرمادية الخاصة بسيارته نوع (فياط دوبلو) ذات رقم الهيكل عدد ZFA 22300006536977 . والحاملة لوثيقة الشروع في الاستعمال المؤقت عدد 729/111 WW . و أنه ما زال لم يتوصل بالبطاقة الرمادية للسيارة المذكورة ، وأن المدعى عليها حولت فعلا لحسابه مبلغ 4500,00 درهما بصفة دورية وبانتظام منذ إبرام العقد ، غير أنها توقفت بتاريخ 2017/06/28 عن تحويل المبلغ المذكور ، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 45.000،00 درهم عن المدة ابتداء من 2017/06/28 إلى غاية 2017/11/26 ، مع الفوائد القانونية . و بعد جواب المدعى عليها، و تقديم المدعي لمقال إصلاحي ، و لطلب إضافي التمس فيهما اعتبار المبلغ المطلوب هو 63.000،00 درهم و ذلك إلى غاية متم 2018/01/25، وبعد استكمال الإجراءات، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب ، بحكم استأنفه المدعي ، الذي تقدم كذلك بطلب إضافي التمس فيه الحكم له بمبلغ 45.000،00 درهم عن المدة الموالية إلى متم 2018/06/25، وبعد تبادل الردود، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف ، و الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف مبلغ 4.500،00 درهم و رفض باقي الطلبات بما فيها الطلب الإضافي ، وهو القرار المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعي الطاعن على القرار خرق الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات و العقود وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه ، و انعدام الأساس القانوني ، بدعوى أن العقد الرابط بينه و بين المطلوبة نص في بنده الأول على أن " المطلوبة تتعهد بالقيام بجميع الإجراءات على نفقتها باسمه ولفائدته، وإتمام كل المساطر الإدارية والقضائية الضرورية من أجل التسجيل النهائي لبيع السيارة" كما نص في بنده الثاني على أن " يتم تحويل المنحة بشكل مسبق لكل شخص يتعين تحديده كل 15 يوما ، و تحويلها يتوقف بمجرد صدور حكم نهائي يقضي بتسجيل السيارة و تسليم البطاقة الرمادية " و من أجل تنفيذ ما التزمت به المطلوبة ، فقد مكنها من وكالة بقصد القيام بجميع الإجراءات الإدارية و القضائية اللازمة لتحصيل البطاقة الرمادية، وأنه وخلافا لما اتفق عليه الطرفان وللمقتضيات المشار إليها ، فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت حكم أول درجة القاضي برفض الطلب، استنادا إلى مقتضيات الحكم عدد 1168 الصادر بتاريخ 2017/02/07 في الملف 2016/8202/11724 ، الذي قضى على شركة (ل. أ.) بالقيام بإجراءات تسجيل سيارة الطالب لدى مصلحة تسجيل السيارات ، معتبرة أن ما استحقه بموجب العقد يتوقف بمجرد صدور الحكم المذكور، وليس بالتسجيل الفعلي للسيارة ، و الحال أن ذلك مخالف للفصلين المحتج بخرقهما و لمقتضيات الاتفاق ، على اعتبار أن ما اتفقا عليه من أداء يجب أن يستمر لحين التسجيل الفعلي للسيارة ، وتسلمه البطاقة الرمادية ، بدليل استمرار المطلوبة في أداء التعويض حتى بعد صدور الحكم المذكور، بل الأكثر من ذلك ، فقد لجأت لاستصدار حكم آخر لفائدته تحت عدد 7061 بتاريخ 2018/07/17 في الملف عدد 2018/8202/5987 لكون الحكم الأول أضحى غير قابل للتنفيذ لإغلاق المنفذ عليها أبوابها ، و هو ما يؤكد أن ما اتفقا عليه يقضي باستمرار استفادته من التعويض إلى غاية تسلمه البطاقة الرمادية.

كما أن التعليل المعتمد في القرار المطعون فيه يبقى مخالفا للقانون و معطيات النازلة ، بدعوى أن الاتفاق الإطار نص صراحة على التزام المطلوبة بدفع تعويض يومي للطالب إلى غاية تمكينه من البطاقة الرمادية ، لسيارته ، و أن المحكمة مصدرة القرار جنحت إلى تفسير ما اتفقا عليه بشكل خالف إرادتهما بالرغم من صراحة بنوده من جهة ، و من جهة أخرى لم تجب على ما تمسك به من دفوع ، مما جاء معه قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها و غير مستند إلى أساس قانوني سليم ، ويتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته : بإنه استنادا لبنود الاتفاق يكون التزام المدعى عليها بالأداء اليومي (300،00 درهم لفائدة المستأنف محدد في مدة إجمالية أقصاها شهرين ، و يتوقف الأداء في حالة حصول مالك السيارة على البطاقة الرمادية المؤقتة . إن ما نعاه الطاعن من كون المستأنف عليها تبقى ملزمة بالأداء إلى حين حصوله شخصيا على البطاقة الرمادية ليس له محل من العقد ، لأن التزامها بالأداء حدد في مدة إجمالية أقصاها شهرين ، و أن ما ضمن بالاتفاق من أن الأداء يتوقف عند الحصول على البطاقة الرمادية، إنما ينصرف إلى ما دون المدة القصوى المنصوص عليها في الاتفاق و ليس بعدها ، ما دام أن الاتفاق لم يترك الأجل مفتوحا و إنما حصره في أقصى المدة المشار إليها ، و تبقى باقي الأسباب الأخرى المتمسك بها من قبل الطاعن و المتعلقة بصدور حكم نهائي بتسجيل السيارة و تسليم البطاقة الرمادية في اسم المستأنف ليس له محل من الاتفاق . و بالرجوع لكشوفات الحساب المدلى بها من قبل الطاعنة يتبين أن المستأنف عليها أدت ثلاث دفعات للمستأنف تعويض يومي عن كل 15 يوما حسب العقد بمبلغ 4.500،00 درهم ) بتاريخ 2017/05/30 و 2017/06/16 و 2018/06/28 ليكون مجموع ما تم دفعه يخص مدة شهر و نصف ، و هي دون المدة المنصوص عليها في الاتفاق .. مما تكون معه المستأنف عليها ملزمة بأداء مبلغ 4.500،00 درهم المتبقة لاستكمال مدة شهرين ...، و هو تعليل تقيدت من خلاله المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما اتفق عليه الطرفان بمقتضى العقد الرابط بينهما المؤرخ في 2016/05/17 ، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 230 من ق ل ع، ومنهج المحكمة هذا يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الاتفاق الرابط بين الطرفين تضمن أجلا ينقضي عند انصرامه التزام المطلوبة بأداء مبلغ 300،00 درهم كل 15 يوما للطاعن أقصاه شهران، و ينتهي كذلك بحصوله على البطاقة الرمادية الخاصة بسيارته، وبذلك فهي لما استخلصت من وثائق الملف وخاصة كشوف الحساب المدلى بها أن ما تم صرفه للطالب لا يغطي الأمد الذي التزمت خلاله المطلوبة بأداء التعويض الذي حدده العقد في شهرين كحد أقصى، وقضت للطالب بالمستحق عن باقي المدة المحددة في 15 يوما بمبلغ 4.500،00 درهم، فإنها اعتمدت بنود العقد التي جاءت واضحة الدلالة ، ولم تفسرها خلاف ما نعاه الطاعن ، ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وبنت قرارها على أساس قانوني سليم ، وعللته بكيفية سليمة و كافية ، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب ، و تحميل الطالب المصاريف .

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 3/423, en date du 04/11/2020, Dossier commercial n° 2019/3/3/1306

Vu le pourvoi en cassation déposé le 22/05/2019 par le demandeur susmentionné, par l'intermédiaire de son avocat Maître Mohamed (M.), tendant à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de commerce de Casablanca n° 4587, rendu le 22/10/2018 dans le dossier n° 2018/8202/3203.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 14/10/2020.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 04/11/2020.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdelilah Abou Al Ayad, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz Oubaik.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur, Mbarak (K.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, par une requête en date du 08/12/2017, dans laquelle il a exposé avoir conclu un accord avec la défenderesse, (F. K. A. M.), aux termes duquel il lui a conféré un mandat afin d'accomplir les démarches administratives et judiciaires nécessaires à l'obtention de la carte grise de son véhicule de marque Fiat Doblo, portant le numéro de châssis ZFA 22300006536977, et titulaire du document de mise en circulation provisoire n° 729/111 WW ; qu'il n'a toujours pas reçu ladite carte grise ; que la défenderesse lui a bien versé sur son compte la somme de 4.500,00 dirhams de manière périodique et régulière depuis la conclusion du contrat, mais qu'elle a cessé d'effectuer ledit versement le 28/06/2017 ; sollicitant qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 45.000,00 dirhams pour la période allant du 28/06/2017 au 26/11/2017, avec les intérêts légaux ; qu'après la réponse de la défenderesse, le dépôt par le demandeur d'une requête rectificative et d'une demande additionnelle dans lesquelles il a demandé que le montant réclamé soit porté à 63.000,00 dirhams jusqu'au 25/01/2018, et après l'accomplissement des formalités de procédure, le Tribunal de commerce a rejeté la demande par un jugement dont le demandeur a interjeté appel ; que ce dernier a également formé une demande additionnelle tendant à la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 45.000,00 dirhams pour la période suivante jusqu'au 25/06/2018 ; qu'après échange des conclusions, la Cour d'appel de commerce a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a condamné l'intimée à payer à l'appelant la somme de 4.500,00 dirhams et a rejeté le surplus des demandes, y compris la demande additionnelle ; ledit arrêt faisant l'objet du présent pourvoi.

Sur les deux moyens de cassation réunis :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 230 et 231 du Dahir des obligations et des contrats, et d'être entaché d'une motivation viciée assimilable à un défaut de motivation et d'un défaut de base légale, au motif que le contrat le liant à la défenderesse énonce, en sa première clause, que "la défenderesse s'engage à accomplir toutes les démarches à ses frais, au nom et pour le compte du demandeur, et à mener à bien toutes les procédures administratives et judiciaires nécessaires à l'enregistrement définitif de la vente du véhicule", et énonce, en sa deuxième clause, que "l'indemnité sera versée par avance à une personne à déterminer tous les 15 jours, et son versement cessera dès le prononcé d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation du véhicule et la délivrance de la carte grise" ; que pour exécuter les engagements de la défenderesse, il lui a conféré un mandat afin d'accomplir toutes les démarches administratives et judiciaires nécessaires à l'obtention de la carte grise ; que, contrairement à ce qui a été convenu entre les parties et aux dispositions précitées, la cour dont l'arrêt est attaqué a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande, en se fondant sur les dispositions du jugement n° 1168 rendu le 07/02/2017 dans le dossier n° 2016/8202/11724, qui a ordonné à la société (L. A.) de procéder à l'immatriculation du véhicule du demandeur auprès du service compétent, considérant que ce qui lui était dû en vertu du contrat cessait dès le prononcé dudit jugement, et non à l'immatriculation effective du véhicule ; que cela est contraire aux deux articles dont la violation est invoquée et aux stipulations de l'accord, étant donné que le paiement convenu devait se poursuivre jusqu'à l'immatriculation effective du véhicule et la remise de la carte grise, comme en témoigne le fait que la défenderesse a continué à verser l'indemnité même après le prononcé dudit jugement ; qu'au surplus, elle a même obtenu un autre jugement en sa faveur, sous le n° 7061 en date du 17/07/2018 dans le dossier n° 2018/8202/5987, le premier jugement étant devenu inexécutable en raison de la fermeture des locaux de la partie condamnée, ce qui confirme que leur accord prévoyait qu'il continuerait à bénéficier de l'indemnité jusqu'à la réception de la carte grise.

Attendu, en outre, que la motivation retenue dans l'arrêt attaqué est contraire à la loi et aux faits de l'espèce, au motif que l'accord-cadre énonçait expressément l'engagement de la défenderesse à verser une indemnité journalière au demandeur jusqu'à ce qu'il obtienne la carte grise de son véhicule ; que la cour ayant rendu l'arrêt a interprété leur accord d'une manière contraire à leur volonté, malgré la clarté de ses clauses, d'une part, et n'a pas répondu aux moyens qu'il a soulevés, d'autre part ; que son arrêt a par conséquent violé les dispositions invoquées, est dépourvu de base légale saine et doit être cassé.

Mais attendu que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué l'a motivé comme suit : qu'en vertu des clauses de l'accord, l'engagement de la défenderesse au paiement journalier (300,00 dirhams) en faveur de l'appelant est limité à une durée totale maximale de deux mois, et le paiement cesse si le propriétaire du véhicule obtient la carte grise provisoire ; que le grief du demandeur au pourvoi, selon lequel l'intimée resterait tenue au paiement jusqu'à ce qu'il obtienne personnellement la carte grise, ne trouve aucun fondement dans le contrat, car son engagement de paiement a été fixé pour une durée totale maximale de deux mois ; que la clause de l'accord stipulant que le paiement cesse à l'obtention de la carte grise ne s'applique qu'en deçà du délai maximal prévu au contrat, et non au-delà, dès lors que le contrat n'a pas laissé le délai ouvert mais l'a limité à la durée maximale susmentionnée ; que les autres motifs invoqués par le demandeur au pourvoi, relatifs au prononcé d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation du véhicule et la délivrance de la carte grise au nom de l'appelant, ne trouvent aucun fondement dans l'accord ; qu'il ressort des relevés de compte produits par le demandeur au pourvoi que l'intimée a versé à l'appelant trois paiements d'indemnité journalière, pour chaque période de 15 jours, d'un montant de 4.500,00 dirhams, aux dates du 30/05/2017, 16/06/2017 et 28/06/2018, portant le total versé à une période d'un mois et demi, soit une durée inférieure à celle prévue au contrat ; que l'intimée est par conséquent tenue de payer le montant de 4.500,00 dirhams restant pour compléter la durée de deux mois... ; que par cette motivation, la cour ayant rendu l'arrêt attaqué s'est conformée à ce qui a été convenu entre les parties aux termes du contrat les liant, en date du 17/05/2016, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 230 du D.O.C. ; que cette approche de la cour est corroborée par les faits du dossier, dont l'examen révèle que l'accord liant les parties prévoyait un délai à l'expiration duquel l'engagement de la défenderesse de verser au demandeur la somme de 300,00 dirhams tous les 15 jours prendrait fin, ce délai étant fixé à un maximum de deux mois, et prenant fin également à l'obtention par le demandeur de la carte grise de son véhicule ; que, par conséquent, en concluant des pièces du dossier, et notamment des relevés de compte produits, que la somme versée au demandeur ne couvrait pas la période durant laquelle la défenderesse s'était engagée à verser l'indemnité, fixée par le contrat à un maximum de deux mois, et en condamnant la défenderesse à payer au demandeur le montant dû pour la période restante de 15 jours, soit la somme de 4.500,00 dirhams, la cour s'est fondée sur les clauses du contrat, qui étaient claires dans leur portée ; qu'elle ne les a pas interprétées à l'encontre de leur sens, comme le prétend le demandeur, n'a violé aucune disposition légale, a fondé sa décision sur une base légale saine et l'a motivée de manière adéquate et suffisante ; que les deux moyens sont dénués de fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette la demande et condamne le demandeur aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Civil