Réf
36438
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3075
Date de décision
11/06/2024
N° de dossier
2137/8225/2024
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مخالفة القانون, Caractère impératif, Condition de recevabilité, Condition préalable, Confirmation de l'ordonnance, Demande d'exequatur, Dépôt de la sentence arbitrale, Exequatur, Formalité substantielle, Greffe de la juridiction, Rejet de la demande, Sentence arbitrale, أصل حكم تحكيمي, Arbitrage, إيداع حكم تحكيمي, استئناف, تأييد أمر, تذييل حكم تحكيمي, حكم تحكيمي, رفض طلب, صيغة تنفيذية, طلب تذييل, عدم إيداع, قاعدة آمرة, قانون 95.17, كتابة ضبط, محكمة مختصة, اتفاق تحكيم, Absence de dépôt
Base légale
Article(s) : 55 - 67 - 68 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Source
Non publiée
En application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la cour d’appel de commerce confirme le rejet d’une demande tendant à l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, faute pour le demandeur d’avoir préalablement déposé l’original de ladite sentence au greffe de la juridiction saisie.
La cour rappelle que les dispositions combinées des derniers alinéas des articles 55 et 67 de la loi n° 95-17 revêtent un caractère impératif. L’article 55 impose le dépôt de l’original de la sentence arbitrale, accompagné d’une copie de la convention d’arbitrage, au greffe de la juridiction compétente. L’article 67, quant à lui, confère expressément compétence au président de la juridiction au greffe de laquelle la sentence a été déposée pour délivrer l’ordonnance d’exequatur.
Dès lors, l’accomplissement de la formalité du dépôt constitue une condition substantielle et préalable à la recevabilité de la demande d’exequatur. En l’espèce, la cour constate l’absence de toute preuve attestant de ce dépôt, ce qui vicie la procédure et justifie le rejet de la demande.
La cour écarte par ailleurs l’application de l’article 68 de la même loi, invoqué par l’appelant, au motif que celui-ci ne vise que l’hypothèse spécifique d’un litige impliquant une personne morale de droit public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’absence de dépôt préalable de la sentence arbitrale rend ainsi la demande d’exequatur irrecevable et justifie la confirmation de l’ordonnance de première instance ayant statué en ce sens.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 21/05/2024
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/03/2024 تستأنف بمقتضاه الامر رقم 346 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/03/2024 في الملف عدد 146/8101/2024 والقاضي في منطوقه: برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه..
في الشكــل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضـوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان شركة (ت.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/01/2024 تلتمس من خلاله الحكم بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي البات في النزاع الصادر بتاريخ 16/01/2024 من المحكم حميد (ب.) موضوع الصفقة القاصي على المدعى عليها بأداء مبلغ 124.480 درهم الممثلة لذعائر التأخير.
وارفق امقال بنسخة من اتفاق التحكيم واصل قرار التحكيم.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الامر المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخلاف للأمر الابتدائي فان مسطرة الإيداع منصوص عليها في الفصل 55 من القانون 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية وليس الفصل 56 وان المحكمة مصدرة الامر المستأنف بتعليلها خرقت الفقرة الاخيرة من المادة 5 5من القانون 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية تكون قد طبقت القانون تطبيقا غير سليم عندما رفضت طلب العارضة ذلك ان الفائدة من الايداع هي المحافظة على أصل الحكم التحكيمي واتفاق التحكيم للرجوع اليهما عند الحاجة وتسليم نسخة من الحكم التحكيمي ممن طلبها وله الصفة والمصلحة في ذلك وأن الفائدة الاساسية من الايداع هي وضع التاريخ على الحكم التحكيمي ويصبح حكما ثابت التاريخ بحيث انه لا يمكن للمحكمين ولغيرهم من تغيير تاريخ صدور الحكم التحكيمي الذي قد يقوم مقامه تاريخ ايداع الحكم التحكيمي وانه بمجرد ايداع وختمه من كتابة ضبط المحكمة فان التاريخ يصبح رسميا وان اي تزوير يلحق هذا التاريخ يكون بمثابة تزوير في ورقة رسمية وان مسطرة الايداع منفصلة عن مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية وان دعوى مسطرة تخويل الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية ليس من بين شروطها إيداع الحكم التحكيمي واتفاق التحكيم وان الثابت من الحكم المستأنف فان دفاع المستأنف عليها لم ينازع في واقعة الإيداع بل انه عند حضوره في جلسة 04/03/2024 أكد نيابته وأسند النظر للمحكمة وهو الشيء الذي يبرز على ان عدم إيداع الحكم التحكيمي واتفاق التحكيم لم يلحق بالمستأنف عليها ضررا وانها تقبل ما جاء بالحكم التحكيمي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية وان عدم ايداع الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم بكتابة ضبط المحكمة المختصة لم يلحق اي ضرر بالمستأنف عليها وبناء عليه فان المحكمة لما رفضت طلب العارضة استنادا الى هذا المقتضى تكون قد طبقت القانون تطبيقا غير سليم ومضرا بمصلحة العارضة ومن جهة ثانية ان المادتين 67 و 68 من القانون 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية تشيران إلى اختصاص مختلف المحاكم في منح الأحكام التحكيمية الصيغة التنفيذية وأن المحكمة المصدرة للحكم المستانف استندت في تعليلها إلى الفقرة الأخيرة من المادة 67 المذكورة التي تشير الى ان منح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي من اختصاص المحكمة المختصة التي تم ايداع الحكم التحكيمي بكتابتها على وجه الاستعمال وأنه خلافا لذلك فان المحكمة كان عليها الارتكاز على الفقرة الأولى من المادة 67 المذكورة لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي الابتدائي بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي البات في النزاع الصادر بتاريخ 16 يناير 2024 والقاضي بالحكم على شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني ما قدره 129.480,01 درهم الممثلة لذعائر التأخير وشمول القرار بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة أمر ونسخة من اتفاق التحكيم ونسخة من الحكم التحكيمي.
وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 30/04/2024 مرفقة بنسخة من اتفاق التحكيم ونسخة من الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 16/01/2024.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 21/05/2024 تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/06/2024.
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بكون الامر المطعون فيه غير مصادف للصواب لكونه لم يطبق مقتضيات المادة 55 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بشكل سليم ، كما كان على المحكمة الارتكاز على الفقرة الأولى من المادة 67 من نفس القانون والتي تضمنت على ان الاختصاص بمنح الأحكام التحكيمية الصيغة التنفيذية مناط بمختلف المحاكم وهو ما اشارت اليه المادة 68 منه أيضا .
لكن ، وحيث انه بالرجوع الى الفقرة الأخيرة من المادة 55 المذكورة أعلاه التي نصت على مايلي « …يودع اصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم ، بكتابة ضبط المحكمة المختصة …. » وكذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 67 من نفس القانون » … يصدر الامر بمنح الصيغة التنفيذية عن رئيس المحكمة المختصة التي تم إيداع الحكم التحكيمي بكتابتها… » يتضح من صياغة الفقرتين المشار إليهما أعلاه أنهما قاعدتان قانونيتان آمرتان وملزمتان لا يمكن مخالفة أحكامهما وتعد من المسائل التي يجب مراعاتها عند النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وبالتالي فان عدم إيداع الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة المختصة يعد مخالفة للقانون، و في نازلة الحال لا يوجد أي دليل في الملف يشير الى إيداع الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التي تم تقديم طلب التذييل امامها بالإضافة إلى ذلك، فإن ما تمسكت به الطاعنة بخصوص مقتضيات المادة 68 من نفس القانون لا أساس له من الصحة لأن المادة المذكورة تتناول طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية فقط في حال وجود نزاع يكون أحد أطرافه أحد أشخاص القانون العام، وهو ما لا ينطبق على النازلة الحالية مما يكون الحكم مصادفا للصواب ويتعين رد استئنافها وتأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لـهذه الأسبـــــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشـــكـل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتاييد الأمر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
La Cour d’appel :
Attendu que l’appelante a soutenu que l’ordonnance attaquée n’était pas fondée, au motif qu’elle n’avait pas appliqué correctement les dispositions de l’article 55 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, et que le tribunal aurait dû se fonder sur le premier alinéa de l’article 67 de la même loi, qui prévoit que la compétence pour accorder la formule exécutoire aux sentences arbitrales est dévolue à différentes juridictions, ce qu’indique également l’article 68 de ladite loi.
Mais attendu qu’il ressort du dernier alinéa de l’article 55 précité, qui dispose que « …L’original de la sentence arbitrale, accompagné d’une copie de la convention d’arbitrage, est déposé au greffe du tribunal compétent… », ainsi que des dispositions du dernier alinéa de l’article 67 de la même loi, selon lesquelles « …L’ordonnance accordant la formule exécutoire est rendue par le président du tribunal compétent auprès duquel la sentence arbitrale a été déposée… », qu’il ressort de la formulation des deux alinéas susmentionnés qu’il s’agit de règles de droit impératives et contraignantes dont les dispositions ne peuvent être enfreintes et qui constituent des questions devant être observées lors de l’examen d’une demande d’apposition de la formule exécutoire sur une sentence arbitrale. Par conséquent, le défaut de dépôt de la sentence arbitrale auprès du greffe du tribunal compétent constitue une violation de la loi. En l’espèce, il n’existe aucune preuve au dossier indiquant le dépôt de la sentence arbitrale auprès du greffe du tribunal devant lequel la demande d’exequatur a été présentée. De plus, l’argumentation de l’appelante concernant les dispositions de l’article 68 de la même loi est dénuée de fondement, car ledit article ne traite de la demande d’apposition de la formule exécutoire sur une sentence arbitrale que dans le cas d’un litige dont l’une des parties est une personne de droit public, ce qui n’est pas applicable au cas d’espèce. Il s’ensuit que la décision [entreprise] est fondée et qu’il convient de rejeter son appel et de confirmer l’ordonnance entreprise, en laissant les dépens à la charge de l’appelante.
Par ces motifs :
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement.
En la forme : Déclare l’appel recevable.
Au fond : Le rejette et confirme l’ordonnance entreprise, en laissant les dépens à la charge de l’appelante.
Ainsi, l’arrêt a été rendu aux jour, mois et an ci-dessus par la même composition ayant participé aux débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
