Réf
37669
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
151/1
Date de décision
11/04/2013
N° de dossier
2012/1/3/1154
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
وسيط في التأمين, Contrat d’assurance groupe, Convention d'arbitrage, Convocation non personnelle de l’assuré, Exception d'irrecevabilité, Notification à l’intermédiaire en assurance, Opposabilité de la clause, Réalisation du gage, Clause rendue inopérante, إثبات التوصل, إنذار عقاري, بطلان الإنذar العقاري, خبرة تحكيمية, شرط التحكيم, عقد التأمين, مسطرة التحكيم, إحلال شركة التأمين في الأداء, Charge de la preuve de la convocation
Base légale
Article(s) : 399 - 400 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Ne peut valablement se prévaloir d’une clause compromissoire pour faire déclarer l’action de son cocontractant irrecevable, la partie qui ne démontre pas avoir accompli les diligences lui incombant pour la mise en œuvre de la procédure convenue. La charge de la preuve d’une convocation régulière et personnelle pèse sur celui qui entend opposer la clause comme une fin de non-recevoir. À défaut, la clause est inopposable et la saisine de la juridiction étatique demeure régulière.
En application de ce principe, une cour d’appel justifie légalement sa décision en écartant l’exception d’irrecevabilité soulevée par une compagnie d’assurance. Il est en effet constaté que cette dernière, qui invoquait une clause du contrat prévoyant une expertise arbitrale préalable, avait échoué à prouver la convocation personnelle de l’assurée à ladite expertise, s’étant limitée à adresser une correspondance à l’intermédiaire d’assurance. La clause est donc à juste titre jugée inopérante pour faire obstacle à l’action judiciaire de l’assurée.
القرار عدد 1/151 الصادر بتاريخ 2013/04/11 عن الغرفة التجارية (القسم الأول) بمحكمة النقض ، في الملف التجاري عدد 2012/1/3/1154
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2012/07/12 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ ميمون (ح.) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 12/1860 الصادر بتاريخ 2012/04/03 في الملف عدد 11/14/4432.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2013/02/28.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/04/11.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
الوقائع والحكم المستأنف
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/04/03 في الملف رقم 11/14/4432 تحت رقم 12/1860 ان المطلوبة نجية (س.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط مفاده انها اقترضت من (ق. ع. و. س.) مبلغ 160.000,00 درهم بمقتضى عقد مؤرخ في 2000/09/1 وانه ورد في شروط العقد أن تؤمن العارضة على حياتها وعلى عجزها، وأنها أصيبت بعجز كلي عن العمل بسبب إصابة تعرضت لها، وبلغت نسبة العجز الجزئي الدائم 75 % كما هو ثابت من تقرير الخبرة وأنها أبلغت مؤسسة القرض بمقتضى رسالة مؤرخة في 2004/04/02 بوقوع الحادث والعجز اللاحق بها، هذا ولقد سبق للبنك أن بعث لها بإنذار عقاري، ملتمسة لأجله الحكم ببطلان الإنذار العقاري عدد 2007/29/214 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسلا بالتشطيب عليه، وعند الاقتضاء إحلال شركة التأمين محلها في الأداء، وأدلى البنك المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل تلتمس فيها الحكم بإحلال شركة التأمين محل المدعية في الأداء. وأدلت شركة التأمين (س. س.) بمذكرة جوابية جاء فيها بان عقد التأمين ينص على اللجوء المسطرة التحكيم وان المدعية توصلت برسالة منها عن طريق وسيطها ولم تقم بزيارة الطبيب ملتمسة بناء عليه إخراجها من الدعوى.
وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي في المقال الأصلي ببطلان الإنذار العقاري عدد 07/29/214 الصادر بتاريخ 2007/08/06 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسلا بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 20/37934 وفي طلب الإدخال والطلب المقابل بإحلال شركة التأمين (س. س.) محل المدعية الأصلية في أداء الدين موضوع الإنذار العقاري عدد 07/29/214 في حدود مبلغ 249.639,00 درهما الذي يمثل أصل الدين وفائدة سنتين أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل السابع من العقد خاصة الفقرة الرابعة منه ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن العقد المبرم بين أطراف الدعوى أورد شرط اللجوء الى مسطرة التحكيم قبل القيام بأي إجراء قضائي، وفعلا راسلت العارضة المطلوبة قصد زيارة مستشارها الطبي للوقوف على حقيقة الأمر فتوصلت بالرسالة بواسطة وسيطة العارضة شركة (ك. ص.) بتاريخ 2004/07/06 غير أنها لم تعر الرسالة المذكورة أي اهتمام ولم تقم بزيارة الطبيب المعين من طرفها ثم منحت لها أجلا إضافيا وحددت لها موعدا آخر لفحصها من طرف اللجن الطبية للتحكيم وفق ما هو متعاقد عليه بتاريخ 2008/09/16 غير ان المطلوبة لم تدل بما يفيد سلوك المسطرة المنصوص عليها في العقد، وأن لجوءها الى المحكمة قبل مباشرة مسطرة التحكيم يجعل طلبها مخالفا للفقرة الرابعة من الفصل السابع من العقد. كما أن المحكمة لم تعر دفوع الطالبة المثارة في جميع مراحل القضية أي اهتمام ولم تناقشها بالمرة، وأن تعليلها لقرارها » … بان الرسائل لم توجه الى المستأنف عليها » لم يكن في محله، لأن العقد المبرم هو عقد جماعي ، وأن الوسيط الذي راسلته الطالبة راسل بدوره المطلوبة وان هذه الأخيرة توصلت بالرسائل وأدلت بها رفقة مقالها وبالتالي فمجرد توفرها على الرسائل المذكورة والإدلاء بها للمحكمة من قبلها بعد توصلا قائما وإخلالا ببنود العقد، مما يجعل تعليل المحكمة بهذا الخصوص تعليلا ناقصا وغير سليم وانه اعتبارا لكل ما ذكر يتعين نقض قرارها.
رد محكمة النقض
لكن حيث يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة استعرضت دفوع الطاعنة المشار اليها في مقالها الاستئنافي وأجابت عنها بما مضمنه » أن الدفع المتعلق بانعدام الضمان الذي تمسكت به الطاعنة فهو دفع مردود على اعتبار انه بالاطلاع على الرسائل المؤرخة في 2004/05/31 و 04/7/6 و 2008/07/23 يتبين ان هذه الرسائل لم توجه الى المستأنف عليها شخصيا وانما تم توجيهها الى الوسيط في التأمين شركة (G.) قصد تكليف هذه الأخيرة بمراسلة المستأنف عليها لحضور الخبرة التحكيمية، وانه لا يوجد بالملف ما يثب توصل هذه الأخيرة بالاستدعاء أو ما يفيد تقاعسها عن الحضور فكان من اللازم عليها اللجوء الى المسطرة القضائية سيما وان البنك شرع في إجراءات تحقيق الرهن على عقارها فكان الدفع بشرط التحكيم في غير محله ويتعين رده…. وهي بهذه العلل التي تساير وثائق الملف تكون قد أجابت عن دفوع الطاعنة بما يكفي لردها ولم يسبق للطالبة أن تمسكت بكون المطلوبة المدعية كانت تتوفر على رسائل التبليغ لإجراء الخبرة الطبية بدليل إدلائها بها رفقة مقالها الافتتاحي، فضلا عن أن هذه الوثائق غير مصاحبة للمقال كما أدعت الطالبة، الطالبة ولم تبين الوسيلتان الدفوع التي لم يتم الجواب عنها ولا وجه نقص تعليل القرار، ولا يعيبه عدم ذكره النصوص القانونية التي طبقها ما دام طبق فحواها المتجلي في الفصلين 399 و 400 من ق ل ع المتعلقين بإثبات الالتزامات والتحلل منها، وبذلك جاء قرارها مبررا فيما انتهى اليه وغير خارق لبنود العقد والوسيلتان على غير أساس.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : السعيد شوكيب مقررا ونزهة جعكيك و فاطمة بنسي و محمد برادة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
