Réf
76075
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3885
Date de décision
06/08/2019
N° de dossier
2019/8110/247
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Ordonnance de référé, Moyens de fond, Faits postérieurs au jugement, Exécution provisoire, Distinction entre difficulté d'exécution et défense au fond, Difficulté d'exécution, Crédit-bail, Arrêt d'exécution
Base légale
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur, preneur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, soutenait que les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure et de la contestation de la créance constituaient une difficulté justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des moyens survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments qui existaient au moment où le premier juge a statué, et qui ont été ou auraient pu être soulevés devant lui, ne constituent pas une telle difficulté mais relèvent des défenses au fond. Dès lors que les contestations du débiteur relatives à la validité de la résiliation du contrat et à l'existence de la dette étaient antérieures à l'ordonnance querellée, elles ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.
حيث أدلت المطلوبة بمذكرة جوابية عرضت من خلالها ان المقال غير مقبول شكلا، لأن الأمر الإستعجالي المطلوب ايقاف تنفيذه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بمقتضيات الفصلين 147 و 153 من ق م م.
وبخصوص الموضوع، فانه فضلا عن تناقض أقوال وادعاءات الطالبة، فانه وخلافا لما تدعيه فان العارضة بعثت لها برسالة من اجل التسوية الودية بعد أن توقفت عن أداء ما بذمتها من واجبات الكراء، وكذا برسالة الفسخ بعد مرور اجل 15 يوما المنصوص عليه في بنود العقد المحددة لوسائل التسوية الودية وفقا للمادة 433 وذلك برسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل بتاريخ 21/12/2018 وكذا 25/01/2019، وان الطالبة تخلفت عن سحب الرسالة لدى مصالح البريد مادام أنها رجعت بعبارة غير مطالب بها، وانه بالرجوع الى البند 11 من عقد الإئتمان الإيجاري المبرم بين الطرفين فإنه ينص على أنه يتم تفعيل مقتضيات المادة 433 في حالة توقف المدعى عليها عن الأداء بواسطة رسالة مضمونة او انذار شبه قضائي بالعنوان المعين بموجب هذا العقد، وان أي تعديل بخصوص عناوين أحدهما يجب إخبار الطرف الآخر به وأنها وتنفيذا للبند المذكور راسلت الطالبة في العنوان المتوفر لديها والمضمن بالعقد والذي اعتبرته المدعى عليها محل مخابرة معها، الا ان المدعى عليها لم تقم بسحب الرسالة لدى المصالح البريدية.
وحيث ان عدم سحب الطالبة للرسالة لدى المصالح البريدية يجعلها في حكم الرافضة لدعوة التسوية الودية المقترحة من قبل العارضة، مما تكون معه دفوعها بهذا الخصوص غير جدية، سيما و أن رسالة التسوية الودية جاءت نظامية ومفصلة وتتوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا، إذ حددت فيها قيمة الأقساط الغير مؤداة بتفصيل عن كل عقد ائتمان ايجاري رابط بين الطرفين وتدعوها من خلالها الى العمل على ايجاد تسوية ودية لذلك، تحت طائلة اعتبار العقد مفسوخا واعتبار جميع الأقساط حالة مع الإلتزام برد المنقولات موضوع العقد، الأمر الذي تكون معه الرسالة المذكورة صحيحة وتكون مزاعم الطالبة بهذا الخصوص غير معتبرة ويتعين بالتالي التصريح بردها.
أيضا، نازعت الطالبة في المديونية المصرح بها من قبل العارضة والمتخلذة في ذمتها، بدعوى أنها كانت تؤدي واجبات الكراء حيث قامت بتحويل مبالغ مالية لتغطية الأقساط التي لم يتم تحويلها الى حساب العارضة مستندة الى أمرين بالتحويل، وأن دفعها المذكور يعد اقرارا من جانبها بانها لم تمكن العارضة من واجبات الكراء مدعية انه لم يتم تحويل مجموعة المبالغ التي دفعتها الى حساب العارضة، كما أن إدلاءها بأمرين بالتحويل للقول بانها تؤدي واجبات الكراء لا يعفيها من ثبوت عدم الأداء في حقها الأقساط الحالة بتاريخ 31/5/2018 و عن الفترة الممتدة من 31/7/2018 الى 30/8/2018 ان المبالغ المضمنة بتوصيلي الدفع المدلى بهما قد استعملت في تسديد اقساط غير مطالب بها في نازلة الحال عن باقي عقود الإئتمان الإيجاري الأخرى المبرمة بين الطرفين كما يتجلى من التوصيلين الصادرين عن العارضة بخصوص المبالغ المضمنة في الأمرين بالتحويل المؤرخين في 03/07/2018 و 06/03/2018، الأمر الذي تكون معه الطالبة في وضعية عدم اداء للأقساط التي تجعل العقد مفسوخا وتكون معه جميع الأقساط حالة مع الحق في استرجاع المنقولات موضوع العقد، ويتعين استنادا لما ذكر التصريح اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفضه مع ترك الصائر على عاتق رافعته.
وحيث ارفقت مذكرتها بصورة من رسالة التسوية الودية المؤرخة في 21/12/2018 وصورة من رسالة الفسخ المؤرخة في 25/01/2019 وصورة من توصيلين .
وحيث أدرج الملف بجلسة 1/8/2019، ادلت خلالها الأستاذة (ب.) بالمذكرة المومأ لها، وتخلف دفاع الطالبة، مما تقرر معه حجز القضية للتأمل لجلسة 6/8/2019.
حيث إن الأمر المطلوب ايقاف تنفيذه مطعون فيه بالإستئناف أمام هذه المحكمة حسب نسخة المقال الإستئنافي المرفقة ضمن وثائق الملف، مما يكون معه النزاع معروضا عليها، ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بصفته قاضيا للمستعجلات عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية.
حيث ان الأمر المطلوب ايقاف تنفيذه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وان طلب ايقاف تنفيذه يندرج ضمن الصعوبة في التنفيذ.
وحيث ان الصعوبة في التنفيذ ينبغي ان تبنى على وقائع لاحقة لتاريخ الحكم المستشكل في تنفيذه، أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب، فتندرج ضمن الدفوع، ولا تشكل أسبابا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ.
وحيث ان ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب، اذ سبق لها إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، وبالتالي فإنه لا يشكل صعوبة في التنفيذ ويتعين التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الطلب
وفي الموضوع: برفضه مع ترك الصائر على الطالبة.
81364
Crédit-bail : La défaillance de l’assureur ne constitue pas une exception d’inexécution justifiant la suspension des loyers et l’annulation de la saisie immobilière diligentée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2019
81408
Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature, justifiant la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/02/2019
81477
La tierce opposition formée contre un jugement ordonnant la vente d’un fonds de commerce est rejetée lorsque les titres invoqués par le tiers opposant sont postérieurs aux actes de saisie et révèlent une manœuvre frauduleuse (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2019
81553
La discordance entre la désignation du bien dans le contrat de bail et dans la sommation de payer entraîne l’irrecevabilité de l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2019
81644
L’éviction étant un effet de la résiliation du contrat, la demande d’éviction est irrecevable en l’absence de demande principale en résiliation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2019
81704
La compétence du tribunal de commerce est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur, même si l’action porte sur une créance de nature civile (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2019
81762
La cassation d’un arrêt d’appel entraîne la nullité des mesures d’exécution prises sur son fondement et oblige la partie qui a perçu des sommes à les restituer (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/02/2019
81815
Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2019
81833
Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2019
