Réf
36500
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1948
Date de décision
16/03/2023
N° de dossier
2003/8230/2022
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Ultra petita, Arbitrage commercial, Audience orale, Clause compromissoire, Constitution du tribunal arbitral, Contrat d'affacturage, Contrôle limité du juge de l'annulation, Délai arbitral, Dépassement de mission arbitrale, Droits de la défense, Arbitrage, Exequatur de sentence arbitrale, Motifs d'annulation, Motivation de la sentence arbitrale, Ordre de désignation des arbitres, Principe du contradictoire, Procédure arbitrale, Prorogation conventionnelle, Recours en annulation, Rejet du recours, Sentence arbitrale, Interruption procédurale, Appréciation souveraine des preuves
Base légale
Article(s) : 327-24 - 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Caccasablanca.ma
Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige relatif à un contrat d’affacturage, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des griefs invoqués et ordonne l’exequatur de la sentence, précisant les limites strictes de son contrôle.
La Cour écarte le grief tiré du dépassement du délai imparti aux arbitres. Elle relève, en effet, que le délai contractuel initial de trois mois avait été légalement suspendu par les décisions avant-dire-droit et prolongé par plusieurs accords des parties, consécutivement aux différentes mesures d’instruction réalisées. Dès lors, la sentence rendue postérieurement au dépôt du dernier rapport d’expertise est jugée conforme aux délais ainsi prorogés conformément à la volonté expresse des parties.
La Cour juge inopérants les moyens relatifs à la prétendue irrégularité affectant la constitution du tribunal arbitral, notamment quant à l’ordre de désignation des arbitres ou l’existence d’imprécisions nominatives mineures. Elle précise que ces éléments n’affectent ni la régularité de la formation du tribunal ni sa compétence, et n’entrent pas dans les cas limitativement prévus pour l’annulation des sentences arbitrales par l’article 327-36 du Code de procédure civile.
La Cour rejette le grief tiré du non-respect allégué de la procédure arbitrale et des droits de la défense. Elle précise que la détermination des qualités procédurales des parties (demandeur/défendeur) relève de l’appréciation souveraine des arbitres, laquelle ne constitue en soi aucune violation des règles de procédure. De même, elle considère que l’absence d’audience orale ne peut être reprochée au tribunal arbitral dès lors que cette modalité n’a pas été expressément sollicitée par la requérante, garantissant ainsi le respect du contradictoire dans le cadre fixé par les parties elles-mêmes.
Le grief selon lequel les arbitres auraient statué au-delà de leur mission est également rejeté. La Cour relève que la clause compromissoire, formulée de manière générale et large, couvre explicitement « tout différend » lié à l’exécution ou à l’interprétation du contrat. En conséquence, elle estime que les arbitres étaient pleinement habilités à trancher les questions de paiement et d’indemnisation litigieuses, entrant directement dans l’objet contractuel soumis à arbitrage.
La Cour rappelle fermement que son contrôle dans le cadre du recours en annulation est strictement limité aux cas énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle souligne qu’il ne lui appartient nullement de réviser le fond de la décision arbitrale, ni de réévaluer l’appréciation faite par les arbitres des faits et des éléments de preuve, ou encore de juger de la pertinence de leur motivation. Par voie de conséquence, les moyens portant sur l’appréciation des expertises ou les demandes incidentes (inscription de faux, sursis à statuer), qui excèdent manifestement les limites de ce contrôle restreint, sont déclarés irrecevables.
Ayant rejeté tous les moyens d’annulation invoqués, la Cour d’appel de commerce, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, lui conférant ainsi la force exécutoire.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم : 1948 بتاريخ : 2023/03/16 ملف رقم :2003/8230/2022
بناء على مقال الطعن والمقرر التحكيمي المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على استدعاء الطرفين لجلسة 26/01/2023.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ********كومباني بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 11/04/2022 تطعن بموجبه بالبطلان في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 10/03/2022 عن الهيئة التحكيمية المكونة من المحكمين السادة محمد ********ويونس (ب.) والسعدية (د.).
في الشكــــل :
حيث إن الطعن جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وحيث إن طلب الزور الفرعي مستوف للشروط القانونية، فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم التحكيمي أن الطالبة أبرمت مع المطلوب عقد شراء الفواتير، وأن العقد المذكور تضمن ضمن بنوده شرط التحكيم، وعلى إثر نشوب نزاع بين الطرفين، بادرت الطالبة إلى تفعيل الشرط المذكور، وبعد تشكيل الهيئة التحكيمية وتمام الإجراءات، صدر الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان.
أسبــاب الطعن بالبطلان.
حيث أسست الطاعنة أسباب طعنها بالبطلان على الأسباب التالية :
كذلك لم تتقيد الهيئة التحكيمية بالقواعد والإجراءات المسطرية المتفق عليها في وثيقة التحكيم، إذ أنها أصدرت حكمها واعتبرت القضية جاهزة دون عقد جلسة المرافعة الشفوية خلافا لما اتفق عليه الطرفان، فضلا عن أنها لم تورد أي تعليل سواء بخصوص تغييرها غير القانوني لمراكز الدعوى في مسطرة التحكيم، أو ما تعلق منها بعدم عقد جلسة المرافعة الشفوية، مما يجعل الحكم التحكيمي باطلا.
كذلك أثبتت الطاعنة وبالوثائق الصادرة عن البنك أن رصيد حساب التخصيم المتعلق بعقد شراء الفواتير غير مدين بأي مبلغ، وان البنك غير دائن لها وهو ما أكدته الرسالة الصادرة عن المحصل والذي لم تتعرض لها الهيئة التحكيمية لا سلبا ولا إيجابا، وقضت خلافا لما توفر لديها من وسائل إثبات خروجا عن حيادها واستقلالها خارقة بذلك قواعد الإثبات المتصلة بالنظام العام.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر التصريح ببطلان الحكم التحكيمي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبجلسة 05/05/2020 أدلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها أن الأسباب التي استندت إليها الطالبة لا ترتكز على أساس، فمن جهة أولى، وخلافا لما تدعيه من صدور الحكم التحكيمي خارج الأجل فإن أجل بداية سريان التحكيم هو تاريخ قبول المهمة الذي كان في 10/09/2019 علما أن الهيئة التحكيمية أصدرت عدة أحكام تمهيدية، كما أن دفاع الطرفين تقدما بطلب تمديد أجل التحكيم، وأنه بعد وضع التقرير التكميلي بتاريخ 27/01/2022، فإن الحكم التحكيمي صدر داخل الأجل القانوني، سيما في غياب أي تحفظ من الطرفين بخصوص الأجل.
ومن جهة ثانية، فإن دفع الطالبة تشكيل الهيئة التحكيمية بصفة غير قانونية ومخالفة لاتفاق الطرفين وخرق مقتضيات الفصل 24-327 من ق.م.م، فإن الثابت من وثيقة التحكيم أن كل واحد من المحكمين قبل المهمة ولم يصرحوا بوجود أي ظرف من شأنه إثارة الشكوك حول حيادهم واستقلالهم وأنه ليس لهم أي سبب من أسباب التجريح، كما أن الطرفين ودفاعهما لم يتحفظا بشأن الهيئة التحكيمية، ويبقى تمسك الطاعنة بأن أحد المحكمين هو الأول وأن الآخر هو الثاني لا تأثير له على الحكم التحكيمي في غياب سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 20-327 من ق.م.م.
ومن جهة ثالثة، فإن الدفع بعدم تقيد الهيئة التحكيمية بالإجراءات المسطرية المتفق عليها، فإنه لئن كانت الطاعنة هي من تقدمت بفتح إجراءات التحكيم، فإن العارضة تقدمت بمقال افتتاحي حددت بموجبه طلباتها وليس بمقال مضاد، علما أن الطالب والمطلوب في التحكيم لا يحدد حسب الأولوية في تقديم المقال بل يحدد حسب طبيعة النزاع الذي يجعل من يدعي الحق هو الطالب ومن ينفيه هو المطلوب.
أما بخصوص الدفع بخرق حقوق الدفاع لعدم الاستدعاء لجلسة المرافعة الشفوية، فإن الطاعنة لم تطلب حق المرافعة وبالتالي فإن الهيئة التحكيمية لم تصادر حقها أو لم تستجب له بعد توصلها بمذكرات الرد والتعقيب، فضلا عن أن خرق الإجراءات المسطرية لا يجوز إثارتها أول مرة أمام محكمة الاستئناف وأنه لم يلحق الطاعنة أي ضرر جراء الخرق المسطري المزعوم.
ومن جهة رابعة، فإن التمسك ببت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها وبثها في مسائل لا يشملها التحكيم وانعدام التعليل غير مرتكز على أساس، لأنه تم إعداد وثيقة التحكيم وعرضت على الطرفين قصد دراستها وتم الاتفاق حول مضمونها، فضلا عن أن الطاعنة كانت حاضرة خلال جميع جلسات التحكيم ولم تثر أي تحفظ بشأن ما تمسكت به.
أما بخصوص الدفع بنقصان التعليل، فإن مدى جدية هذا الدفع يؤول إلى مناقشة تعليل الحكم التحكيمي، وهو ما لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة طبقا للفصل 36-327 من ق.م.م.
وحيث تبعا لما ذكر تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعن لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والحكم برفض الطلب.
وبجلسة 23/06/2022 أدلت الطالبة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها ملتمسة الحكم وفقها.
وبعد إدلاء المطلوبة بمذكرة أكدت من خلالها ما جاء في مذكرتها الجوابية وإدلاء الطالبة بمذكرة أولى بجلسة 08/12/2022 رامت من خلالها إيقاف البت لوجود دعوى عمومية بدعوى أنها تقدمت بشكاية مباشرة في مواجهة ********ومن معه من أجل النصب والتزوير، ثم ثانية بجلسة 29/12/2022 التمس بموجبها الطعن بالزور الفرعي في الفواتير وكشف الحساب المتضمن لمبلغ الفواتير، وإدلاء النيابة العامة بملتمسها، أدرج الملف بجلسة 26/01/2023 تقدم خلالها دفاع الطرفين بملاحظاتهما الشفوية، وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 02/03/2023 مددت لجلسة اليوم.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطالبة من بطلان الحكم التحكيمي لصدوره خارج أجل التحكيم المتفق عليه في عقد شراء الفواتير المؤرخ في 06/07/2007،، بدعوى أن تشكيل الهيئة التحكيمية كان بتاريخ 27/06/2019، غير أن الحكم التحكيمي لم يصدر إلا بتاريخ 10/03/2022، فان الثابت من وثيقة التحكيم انه تم تحديد أجل التحكيم في ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التوقيع عليها والذي كان في 10/09/2019، كما أن مسطرة التحكيم عرفت صدور عدة قرارات تمهيدية توقف خلالها اجل التحكيم طبقا لاتفاق الطرفين اللذين تقدما بدورهما بعدة طلبات تمديد اجل التحكيم، وأخذا بعين الاعتبار التوقف الذي عرفته المسطرة وطلبات التمديد وبما أن آخر تقرير للخبرة وضع بتاريخ 27/01/2022، فان الحكم الذي صدر بتاريخ 10/003/2022 قد جاء داخل الأجل المتفق عليه ويبقى السبب المستند إليه للقول ببطلان الحكم التحكيمي مردود.
وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من بطلان الحكم التحكيمي لتشكيل الهيئة التحكيمية بصفة غير قانونية بدعوى أنها هي من بادرت أولا إلى تعيين محكمها في شخص السيدة السعدية (د.)، فعين المطلوب محكمه، مما يفيد أن محكمتها هي المحكمة الأولى، غير أن الحكم التحكيمي تضمن أن المحكم الأول هو محمد ********خلافا لاتفاق الأطراف، فضلا عن أن المطلوبة عينت كمحكم السيد ********كما هو ثابت من وثيقة التحكيم، في حين أن الحكم التحكيمي موقع من طرف محمد ********، فإنه فضلا عن أن الحكم التحكيمي تضمن أسماء المحكمين وأن عدم إضافة اسم محمد للمحكم ********في وثيقة التحكيم وإضافتها في الحكم التحكيمي لا يشكل أي خرق لمقتضيات الفصل 24-327 من ق.م.م، كما أن ذكر السيدة السعدية (د.) كمحكمة ثانية لا تأثير له على صحة الحكم التحكيمي ولا يعد سببا من أسباب بطلان الحكم التحكيمي.
وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطالبة بأن الهيئة التحكيمية ثبت دون التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها وانعدام التعليل بدعوى أنها هي من بادرت إلى تفعيل شرط التحكيم وأشير إليها في وثيقة التحكيم أنها هي طالبة التحكيم فتكون بذلك هي المدعية، غير أن الحكم التحكيمي صدر مخالفا لذلك من خلال اعتبار البنك هو المدعي رغم أنه تقدم بطلب مضاد، فإنه فضلا عن أن السبب المذكور لا يعد سببا من أسباب البطلان، فان المطلوب وخلافا لما تدفع به الطالبة تقدم بدوره بمقال افتتاحي وأن وصف الطاعنة بالمطلوبة والمطلوب هو الطالب لا يعتبر مخالفة لاي مقتضى إجرائي لمسطرة التحكيم.
وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من خرق لحقوق الدفاع بدعوى أن الهيئة التحكيمية أصدرت حكمها دون عقد جلسة للمرافعة الشفوية فان الثابت من الحكم التحكيمي أن الطالبة لم تتقدم بأي طلب للمرافعة الشفوية ويبقى السبب مردود.
وحيث إنه بخصوص ما تنعاه الطالبة على أن الهيئة التحكيمية بثت دون التقيد بالمهمة المنوطة بها وبثها في مسائل لا يشملها التحكيم، لأنها بثت في النزاع المتعلق بالأداء والتعويض، فإنه بالرجوع إلى البند 14 من عقد شراء الفواتير فإنه ينص على أن الطرفين اتفقا على تسوية أي نزاع ينشب بينهما بخصوص تفسير العقد أو تنفيذه واي قضية تحصيل في مواجهة المفوت بواسطة التحكيم، وان الشرط المذكور لم يعين موضوع النزاع بصفة خاصة ولم يحصر النقط التي قد ينشأ عنها الخلاف بشأنها، وإنما صياغته جاءت شاملة لجميع النزاعات دون أي استثناء، وبالتالي فان بث الهيئة التحكيمية في الأداء والتعويض تستمدها من اتفاق الطرفين بموجب العقد الذي يعد شريعتهما، مما يتعين معه رد الدفع أعلاه.
وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من نقصان التعليل والبت مخالفة لقواعد النظام العام في الإثبات بدعوى أنها رغم إثباتها أنها غير مدينة بأي مبالغ تجاه البنك بخصوص رصيد التخصيم المتعلق بعقد شراء الفواتير، فإن الهيئة التحكيمية قضت خلافا لما توفر لديها من وسائل إثبات خروجا عن حيادها واستقلالها، فإن محكمة الاستئناف وهي تبت في الطعن بالبطلان ينحصر دورها في مدى توافر الأسباب المنصوص عليها حصرا في الفصل 36-327 من ق.م.م. ولا يتعداه لمراقبة تعليل الهيئة التحكيمية أو سلامة الحل الذي اتخذته، مما يبقى معه السبب المتمسك به مردود.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من طعن بالزور الفرعي وإيقاف البت، فان الأسباب المذكورة لا تدخل ضمن أسباب الطعن بالبطلان المنصوص عليها حصرا في الفصل 36-327 من ق.ل.ع.
وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى كافة الأسباب المستند إليها لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
وحيث إنه وبمقتضى الفصل 38-327 من ق.م.م، فإنه إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان، وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي، مما قررت معه المحكمة إعمال مقتضيات الفصل المذكور.
لهــذه الأسبـــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكــل: قبول الطعن بالبطلان.
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 10/03/2022 عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة محمد ********ويونس (ب.) والسعدية (د.).
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’appel
Sur le moyen invoqué par la requérante tiré de la nullité de la sentence arbitrale pour avoir été rendue au-delà du délai arbitral fixé dans le contrat d’affacturage en date du 06/07/2007, au motif que la constitution du tribunal arbitral a eu lieu le 27/06/2019, alors que la sentence n’a été prononcée que le 10/03/2022 ;
Attendu qu’il ressort clairement de l’acte de mission que le délai arbitral convenu entre les parties a été fixé à trois mois à compter de la date de sa signature, intervenue le 10/09/2019 ; que la procédure arbitrale a connu plusieurs décisions avant-dire-droit entraînant la suspension dudit délai conformément à l’accord des parties, lesquelles ont par ailleurs présenté plusieurs demandes de prorogation de ce délai ; qu’au regard de ces suspensions et prorogations convenues, et considérant que le dernier rapport d’expertise a été déposé le 27/01/2022, il s’ensuit que la sentence rendue le 10/03/2022 est intervenue dans le délai contractuellement fixé, de sorte que le grief invoqué au soutien de la nullité de la sentence arbitrale ne saurait prospérer ;
Sur le moyen invoqué par la requérante tiré de la nullité de la sentence arbitrale pour irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, au motif qu’elle avait désigné en premier lieu comme arbitre Mme Saadia (D.), puis que l’intimée a désigné son propre arbitre, de sorte que Mme Saadia (D.) était nécessairement le premier arbitre ; alors que la sentence arbitrale indique que le premier arbitre est Mohamed *** , en contradiction avec l’accord des parties ; en outre, l’intimée a désigné comme arbitre M. *** selon l’acte de mission, tandis que la sentence arbitrale a été signée par Mohamed *** ;
Attendu que la sentence arbitrale mentionne explicitement l’identité des arbitres ; que l’absence du prénom Mohamed concernant l’arbitre *** dans l’acte de mission et sa mention ultérieure dans la sentence arbitrale ne constituent pas une violation des dispositions de l’article 327-24 du Code de procédure civile ; qu’en outre, la mention de Mme Saadia (D.) en tant que second arbitre ne saurait avoir aucune incidence sur la validité de la sentence arbitrale ni constituer une cause valable de nullité ;
Sur le moyen invoqué par la requérante tiré de la violation des règles procédurales convenues entre les parties et du défaut de motivation, au motif qu’elle-même avait pris l’initiative de saisir l’arbitrage et que l’acte de mission la mentionnait comme partie demanderesse, devant dès lors être considérée comme telle, alors que la sentence arbitrale a inversé cette qualité procédurale en désignant la banque comme demanderesse malgré le fait qu’elle ait présenté une demande reconventionnelle ;
Attendu, outre le fait que le moyen susvisé ne constitue pas un motif légal de nullité de la sentence arbitrale, que l’intimée a elle-même présenté une demande principale et non reconventionnelle, de sorte que la qualification procédurale retenue par la sentence arbitrale (requérante/défenderesse) n’est entachée d’aucune violation des règles procédurales applicables à la procédure arbitrale ;
Sur le moyen invoqué par la requérante tiré de la violation des droits de la défense, au motif que le tribunal arbitral a rendu sa décision sans avoir tenu d’audience de plaidoirie orale ;
Attendu qu’il ressort clairement de la sentence arbitrale que la requérante n’a présenté aucune demande expresse tendant à la tenue d’une audience orale, ce qui suffit à écarter le grief invoqué ;
Sur le moyen invoqué par la requérante tiré du dépassement par le tribunal arbitral de la mission qui lui était assignée et de ce qu’il a statué sur des questions excédant le cadre de l’arbitrage, notamment en matière de paiement et de dommages-intérêts ;
Attendu que l’article 14 du contrat d’affacturage prévoit expressément que les parties ont convenu de soumettre à l’arbitrage tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution du contrat, ainsi que toute question relative au recouvrement contre le cédant ; que la clause compromissoire n’a pas précisé ni limité les points ou questions susceptibles d’être soumis à arbitrage, sa rédaction étant au contraire générale et englobant sans exception l’ensemble des litiges ; en conséquence, la compétence du tribunal arbitral pour statuer sur les questions de paiement et d’indemnisation découle directement du consentement exprès des parties, de sorte que le grief susmentionné doit être écarté ;
Sur le moyen invoqué par la requérante tiré de l’insuffisance de motivation et de la violation des règles d’ordre public en matière de preuve, au motif qu’elle avait apporté la preuve de l’absence de toute dette envers la banque concernant le compte d’affacturage relatif au contrat d’achat de créances, alors que le tribunal arbitral a statué en contradiction manifeste avec les preuves fournies, manquant ainsi à son devoir d’indépendance et d’impartialité ;
Attendu que la Cour d’appel, saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, ne peut exercer son contrôle que dans les limites strictement prévues par l’article 327-36 du Code de procédure civile ; que ce contrôle restreint ne peut porter sur la motivation de la sentence arbitrale ni sur le fond des questions décidées par le tribunal arbitral ; en conséquence, ce grief doit être rejeté ;
Sur le moyen invoqué par la requérante relatif à une inscription incidente de faux et à une demande de sursis à statuer ;
Attendu que ces moyens ne figurent pas parmi les cas limitatifs d’annulation d’une sentence arbitrale prévus expressément par l’article 327-36 du Code de procédure civile, ils doivent dès lors être rejetés comme irrecevables ;
Attendu que tous les moyens invoqués à l’appui de la demande d’annulation ne reposent sur aucun fondement juridique pertinent, il y a lieu de les écarter et de rejeter la demande, les dépens restant à la charge de la partie requérante ;
Attendu qu’aux termes de l’article 327-38 du Code de procédure civile, lorsque la Cour d’appel rejette la demande d’annulation, elle doit ordonner l’exequatur de la sentence arbitrale litigieuse, qu’il convient en conséquence d’appliquer cette disposition ;
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : Déclare recevable le recours en annulation ;
Au fond : Le rejette et condamne la requérante aux dépens ; ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 10/03/2022 par le tribunal arbitral composé de Mohamed (B.), Younes (B.) et Saadia (D.).
Ainsi a été rendu le présent arrêt, au jour, mois et an susvisés, par la même formation ayant participé aux débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
