Contrefaçon de marque : Maintien de la responsabilité du commerçant face à l’absence d’autorisation d’utilisation et au risque de confusion (CA. com. Casablanca 2001)

Réf : 21079

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance dans un litige de contrefaçon de marque, rejetant l’appel du demandeur.

En premier lieu, la Cour a statué sur la qualité et l’intérêt à agir de la défenderesse. Elle a validé sa capacité à introduire l’action en justice, justifiée par l’existence d’une succursale à Settat, nonobstant le siège social établi à Barcelone. Cette décision a eu pour effet d’écarter l’exception soulevée par l’appelant. De surcroît, la Cour a confirmé la régularité du procès-verbal de saisie descriptive, estimant que la présence locale de la défenderesse rendait inapplicable l’article 135 du Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle.

Sur le fond, la Cour a jugé que l’exposition à la vente de produits portant une marque similaire à celle de la défenderesse, même si l’acquisition était légale, était de nature à induire la clientèle en erreur. Cette confusion a été reconnue comme préjudiciable à la réputation de la défenderesse, entraînant des dommages matériels et moraux avérés.

Enfin, la juridiction a rappelé la responsabilité inhérente au commerçant, conformément à l’article 120, paragraphe 3, du Dahir du 23 juin 1916 formant code des obligations et des contrats. La Cour a souligné qu’une activité commerciale habituelle impose une obligation de diligence et de connaissance des marchandises. L’absence d’autorisation d’utiliser la marque par l’appelant a conduit au rejet de son recours et à la confirmation intégrale du jugement de première instance.

Résumé en arabe

محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء تؤيد حكما ابتدائيا في نزاع يتعلق بتزييف علامة تجارية.

أكدت المحكمة صفة ومصلحة المدعى عليها في التقاضي، لوجود فرع لها بسطات رغم أن مقرها الرئيسي ببرشلونة، مستبعدة بذلك تطبيق الفصل 135 من ظهير 23 يونيو 1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

واعتبرت المحكمة أن مجرد عرض منتجات تحمل علامة تجارية مشابهة يسبب التباساً للعملاء، ويضر بسمعة المدعى عليها، ويلحق بها أضراراً مادية ومعنوية.

وأخيراً، شددت المحكمة على مسؤولية التاجر بموجب الفقرة 3 من الفصل 120 من ظهير 23 يونيو 1916 المتعلق بقانون الالتزامات والعقود، مؤكدة على وجوب الحرص والمعرفة بما يتم الاتجار فيه، مما أدى إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء

قرار عدد 191/2001 صادر بتاريخ 25/01/2001

التعليل:

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستانف كونه قضى بالاستجابة لمطالب المستانف ضدها رغم انعدام صفتها ومصلحتها في تقديم الدعوى لعدم امكانية توفرها على مقرين احدهما ببرشلونة والثاني بسطات وبالتالي برفع المقال الاصلي باسم الشركة الفرع.

لكن حيث من الثابت ان المستانف ضدها لئن كان مقرها الاجتماعي يوجد بمدينة برشلونة باسبانيا فان لها فرع بمدينة سطات مما يكون ما يحاول الطاعن التمسك به من انعدام صفتها ومصلحتها في رفع الدعوى لا يرتكز على اساس.

وحيث ان الدفع ببطلان محضر الحجز الوصفي بدوره مردود لكون المستانف ضدها تتوفر على مقر لها بمدينة سطات مما لا تعتبر معه اجنبية ويتعين بالتالي استبعاد تطبيق مقتضيات الفصل 135 من ظهير 1916 في النازلة.

وحيث ان الزعم بكونه لا يقلد العلامة التجارية بل يقوم باقتناء البضاعة بطريقة قانونية من شركة (ر. ا. و ت.) بدوره مردود لان مجرد عرض منتوجات تحمل علامة (ر.) من شانه ان يضر بزبناء المستانف ضدها ويوقعهم في الخطأ للتشابه الموجود بين المنتوجين كما يضر بسمعتها ويلحق بها اضرارا مادية ومعنوية.

وحيث ان مجرد عرض المبيع لا يعفي المستانف من المسؤولية مادام يتخذ التجارة مهمنة معتادة له  فهذا يفرض فيه ان يكون حريصا وادرى بما يتاجر فيه عملا باحكام الفقرة3  من الفصل 120 من ظهير 1916/6/23 مما يبقى طلب ادخال الغير في الدعوى لا ترتكز على اساس.

وحيث مادام لا يوجد بالملف ما يفيد حصول المستانف او الغير الذي اشترى منه على ترخيص من طرف المستانف ضدها بقصد استعمال العلامة مناط الدعوى الشيء الذي يجعل اسباب الاستئناف غير مبررة الامر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف فيما ذهب اليه لمصادفته للصواب.

لهذه الأسباب:

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/03/2000 في الملف عدد 6846/99 وبتحميل الصائر للمستانف.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle