محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/574، الصادر بتاريخ 10-12-2020، في الملف التجاري عدد 2020/1/3/1032
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 يوليوز 2020 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها عادل سعيد (م.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2807-8211-2018، تحت عدد 3515 بتاريخ 15-07-2019.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 - 11 - 2020.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 - 12 - 2020.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ك.)، تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها معروفة بمنتجات الصباغة، ومتخصصة في صناعة مجموعة من المنتجات، مستعملة علامتيها "(س.) و(عن.)"، المسجلتين لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، غير أنها فوجئت بقيام المطلوبة الأولى شركة (أ.) بوضع آلة رهن إشارة زبنائها تشتمل على برامج معلوماتية تمكن من مزج الصباغات والتحكم في الألوان، ويكفي أن يدرج البائع معطيات عن منتوج المدعية لإنتاج منتوج مزيف ذي جودة رديئة يحمل علامتها، هذا وأن المطلوبين الثاني (ع. و.) والثالث (ع. خ.) يقومان بإدخال المعلومات المتعلقة بطلب الزبون للصباغة في الآلة ويسلماه سلعة تحمل علامتي المدعية المنوه عنهما، حسب الثابت من محضري الحجز الوصفي. ملتمسة القول بأن ما قامت به المدعى عليها يشكل فعل تزييف، والحكم عليها تبعا لذلك بتوقفها عن تسويق المنتوج المزيف، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 15.000,00 درهم، ومصادرته وحجز وإتلاف الآلة التي تصنع منتوجي المدعية والمتواجدة ب(ع. و.) و(ع. خ.) أو في أي محل آخر، وأدائها لها تعويضا قدره 3.000,000.00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين. ثم أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية رامت منها التصريح برفض الطلب، مشفوعة بمقال مقابل تغيت منه القول بثبوت التزييف في حق المدعية أصليا، لاعتدائها على علامتيها "(ط.) و(م. ك.)"، باستعمالها لآلة مزج الألوان ووضع علامتيها على المنتوج النهائي، حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي، والحكم لها بتعويض مؤقت قدره 3.500.000,00 درهم، وإجراء خبرة، والتوقف عن استعمال العلامتين الآنفتي الذكر تحت طائلة غرامة تهديدة قدرها 20.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين، فصدر الحكم في الطلب الأصلي بتوقف شركة (ص. أ.) عن تسويق المنتوج الحامل لعلامتي (س.) و(عن.) بواسطة الآلة الحاملة للعلامة (أ.) الموضوعة رهن إشارة زبنائها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وإتلاف الآلة المذكورة المتواجدة ب(ع. و.) و(ع. خ.)، وأدائها للمدعية أصليا تعويضا قدره 500.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين، ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل بتوقف شركة (ك.) عن استعمال العلامتين (م. ك.) و(ط.) على منتوجاتها من الصباغة الملونة ومشتقاتها، وعلى آلة خلط الألوان المودعة باسمها لدى نقط البيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وأدائها للمدعية فرعيا تعويضا قدره 500,000.00 درهم، ومبلغ 1889.00 درهما عن المصاريف القضائية، ونشر الحكم في جريدتين ورفض باقي الطلبات. استأنفته شركة (ك.) في الشق المتعلق بالطلب المقابل، واستأنفته شركة (ص. أ.) فرعيا. فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة، وبعد إنجازها وختم الإجراءات، أصدرت قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به في المقالين الأصلي والمقابل، والحكم من جديد برفضهما، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها سجلت العلامتين "(س.) و(عن.)"، لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، غير أن المطلوبة عمدت إلى وضع آلة مزج الصباغات رهن إشارة الزبناء، إذ يتم استخراج منتوج رديء الجودة، يتم تعبئته في علبة تحمل علامتي "(عر.) و(ف.)"، مع إضافة ملصق واضح تتم الإشارة فيه إلى أن منتوج (ف.) هو نفس منتوج (س.)، ومنتوج (عر.) هو نفس منتوج (عن.)، علما أنها تملك العلامتين "(س.) و(عن.)"، مما من شأنه خلق اللبس في ذهن الجمهور، غير أن المحكمة أوردت ضمن تنصيصات قرارها" إنه ولئن صح ما خلص إليه الخبير بعد فحص المنتوجين المحجوزين وصفيا لدى كتابة الضبط، ومقارنتهما بالعينتين الأصليتين، من تطابق على مستوى تصميم العلب والبيانات والمواصفات، وأنهما تحملان علامتي "(س.) و(عن.)"، بفارق وحيد هو الملصق الحامل لاسم "(أ.)" المثبت على العينتين المحجوزتين، منتهيا إلى أن ذلك لا يشكل تقليدا، غير أنه خلاف ما خلص إليه الخبير، فإن الملصق الحامل لعلامتي "(س.) و(عن.)" العائدين لشركة (ك.)، وعبارة "(أ.)" لا تقوم بأي دور تمييزي أو وصفي للسلع، ولا تشكل أي إضافة خاصة أو مميزة لهذه السلعة، كما أنها لا تلعب أي دور في جذب الزبون العادي، الذي لا يمكن أن يلتفت إلى هذا النوع من المعلومات، التي لا تمكنه من تمييز هذا المنتج عن غيره من المنتجات المماثلة أو المشابهة لباقي المنافسين، والتي تحمل علامة تجارية هي علامتي "(س.) و(عن.)"، وهي الشارة التي تمكن من تمييز هذا المنتج عن غيره من المنتجات المماثلة أو المشابهة لباقي المنافسين، وبالتالي فعبارة "(أ.)" لا تستعمل كعلامة لتمييز السلع والخدمات، وهو ما ينفي وجود التزييف"، والحال أن موضوع النازلة لا يتعلق بكون منتوج الطالبة الحامل للعلامتين "(س.) و(عن.)"، لم يرفق بملصق المطلوبة، وإنما يتعلق الأمر بمنتوجات هذه الأخيرة "(ف.) و(عر.)"، التي يوجد عليها ملصق يحمل علامتي الطالبة "(س.) و(عن.)"، وهو ما لم يشر إليه القرار، والمحكمة التي لم تراع ما ذكر تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث تمسكت الطالبة بكونها تملك العلامتين "(عن.) و(س.)"، المسجلتين لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأن المطلوبين يقومون بمزج الصباغة في آلة المزج "(أ.)"، ويعبأنها في علب مملوكة للطالبة تحمل علامتيها، غير أن المحكمة ردت ما أثير بهذا الشأن بقولها" إنه ولئن صح ما خلص إليه الخبير بعد فحص للمنتوجين المحجوزين وصفيا لدى كتابة الضبط، ومقارنتهما بالعينتين الأصليتين، من تطابق على مستوى تصميم العلب والبيانات والمواصفات، وأنهما تحملان علامتي "(س.) و(عن.)"، بفارق وحيد هو الملصق الحامل لاسم "(أ.)" المثبت على العينتين المحجوزتين، منتهيا إلى أن ذلك لا يشكل تقليدا، غير أنه خلاف ما خلص إليه الخبير، فإن الملصق الحامل لعلامتي "(س.) و(عن.)" المملوكتين لشركة (ك.)، وعبارة "(أ.)" لا تقوم بأي دور تمييزي أو وصفي للسلع، ولا تشكل أي إضافة خاصة أو مميزة لهذه السلعة، كما أنها لا تلعب أي دور في جذب الزبون العادي، الذي لا يمكن أن يلتفت إلى هذا النوع من المعلومات، التي لا تمكنه من تمييز هذا المنتج عن غيره من المنتجات المماثلة أو المشابهة لباقي المنافسين، والتي تحمل علامة تجارية هي علامتي "(س.) و(عن.)"، وهي الشارة التي تمكن من تمييز هذا المنتج عن غيره من المنتجات المماثلة أو المشابهة لباقي المنافسين، وبالتالي فعبارة "(أ.)" لا تستعمل كعلامة لتمييز السلع والخدمات، وهو ما ينفي وجود التزييف"، في حين تشترط المادتان 133 و134 من القانون رقم 17-97، لضمان الحق في حماية العلامة أن تكون مجسدة خطيا، ومميزة عن غيرها من العلامات الأخرى التي تحملها مختلف المنتجات، وألا تكون حاملة فقط لبيان المنتوج أو مميزاته أو غرضه أو قيمته. والمحكمة التي استندت فيما انتهت إليه من عدم قيام فعل التزييف، إلى كون الملصق الحامل لعلامتي "(س.) و(عن.)" المملوكتين لشركة (ك.)، وعبارة "(أ.)" لا تقوم بأي دور تمييزي أو وصفي للسلع، ولا تشكل أي إضافة خاصة أو مميزة لهذه السلعة، كما أنها لا تلعب أي دور في جذب الزبون العادي، دون أن تراعي حق الطالبة الاستئثاري في استعمال علامتيها التجاريتين المسجلتين لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من رفض طلب شركة (ك.)، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف.