في مجال حماية العلامات التجارية، تنص المواد 201 و224 و209 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على أن كل علامة تجارية مسجلة تتمتع بالحماية ضد أفعال التزييف أو التقليد التي قد تؤدي إلى إحداث لبس.

وتوضح المادتان 133 و134 أن العلامة التجارية تكون محمية إذا كانت تتميز بطابع مميز يجعلها مختلفة عن أي علامة أخرى قائمة ولا تسبب أي لبس معها. وكل انتهاك مثبت لهذه الأحكام يمكن أن يؤدي إلى عقوبات مدنية تشمل:

• وقف الأفعال المخالفة تحت طائلة الغرامة التهديدية (المادة 201)؛
• تعويض عن الأضرار التي لحقت (المادة 224)؛
• نشر الحكم كوسيلة للتعويض (المادة 209).

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

حيث تمسكت المدعى عليها بان المدعية لم تدل بما يثبت صفتها أو شهادة تدل على تسجيلها أو تقييدها في الدولة التي تنتمي اليها و عدم تقديم المقال في شخص ممثله القانوني. حيث أن المحكمة بعد اطلاعها على الوثائق المستدل بها بالملف تبين لها على أن المدعية قد سجلت علامتها COYA بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية وفقا للإشهاد المستدل به في الملف و هو ما يثبت من جهة أولى تواجدها كشركة اذ ان تسجيل علامتها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية يستوجب اثبات صفتها كشركة و من جهة ثانية صفتها في رفع دعوى الحال مما يجعل الدفع المثار في هذا الصدد غير ذي أساس و يتعين رده، فأما فيما يخص عدم رفع المقال في شخص ممثلها القانوني فبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 49 من ق م م المدنية نجدها تنص … يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا و بخلو الملف مما يثبت الضرر اللاحق بالمدعى عليها من جراء هذا الخلل الشكلي فان الدفع المذكور يكون بدوره غير ذي أساس و يتعين عدم الالتفات له. و حيث قدم المقال وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث ان طلب المدعية يرمي الحكم بتوقف و كف المدعى عليه عن استعمال و عرض و بيع وتسويق أي منتج أو خدمة تحمل علامة COYA سواء على اللافتات التعريفية أو الأوراق و في جميع المواقع الالكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي و بتوقف و كف الافعال و الاعمال التي تشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة و تقليدا العلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم و تعويض محدد في 50000 درهم و بنشر الحكم المنتظر في احدى الجرائد احداهما باللغة الفرنسية و الثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.

و حيث أنه من الثابت للمحكمة من خلال وثائق الملف ان المدعية قامت بتسجيل علامتها COYA بتاريخ 2019.11.19 تحت عدد 210051 في الفئة 43 من اتفاقية نيس الدولية المتعلق بالتصنيف الدولي للمنتجات و الخدمات لاجل  تسجيل العلامات و هي بذلك تتوفر على الحماية القانونية الممنوحة لها وفقا لمقتضيات القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيما يخص الفئات المسجلة بها.

و حيث مما لا خلاف عليه أن المادتين 133 و 134 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما عدلنا وتممتا بموجب القانون 31/05 ، تشترطان لكي تعتبر شارة ما علامة محمية أن تكتسي طابعا مميزا يميزها عن علامات أخرى يمكن أن تؤدي إلى وقوع خلط بين علامتين وان المحكمة بعد اطلاعها على الوثائق المستدل بها بالملف تبين لها من جهة أولى أن السيد محمد ك. قد سبق له ان وضع بتاريخ 2020.02.05 طلب من أجل تسجيل علامة KOVA تحت رقم 212695 الا ان هذا التسجيل كان موضوع تعرض من طرف المدعية صدر على اثره قرار عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية قضى بصحة التعرض و برفض طلب التسجيل على أساس ان المدعى عليه قام فقط بتغيير حرف C و وضع و على أن هذا التعديل الطفيف لم يقم باستبعاد التشابه القائم بين الشركتين.

و حيث انه استنادا لجميع المعطيات السالفة الذكر ونظرا إلى أن الاختلاف الوحيد القائم بين علامة المدعية و التسمية المستعملة من طرف المدعى عليها يتمحور بالأساس في حرف C  » و  » و أن هذا الاختلاف لا يؤثر نهائيا في طريقة نطقها و علما ان نشاط المدعى عليها هو نفسه النشاط الذي سجلت فيه المدعية علامتها و لجميع ما ذكر و وفقا لمقتضيات الفصل 201 من قانون 17/97 و بثبوت قيام تزييف عن طريق التقليد فان طلب المدعية المتعلق بالتوقف عن عرض و بيع و استيراد منتج يحمل العلامة المقلدة التي هي في نازلة الحال تسمية KOYA سواء على اللافتات أو الأوراق في جميع المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، يكون والحالة هات مبررا و يتعين الاستجابة له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ إلى غاية الاداء.

و حيث أن طلب التعويض يبقى طلبا مؤسسا وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 224 من ذات القانون و ترتني المحكمة تحديده في أدنى ما هو منصوص عليه في الفصل المذكور أي في مبلغ 50000 درهم و الحكم على المدعى عليه بادائه. و حيث أنه وطبقا للمادة 209 من القانون رقم 97/17 فانه يتعين الحكم بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين احداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه. و حيث أن مبررات النفاذ المعجل غير قائمة في نازلة الحال.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا. في الشكل بقبول المقال.

في الموضوع :

بالتوقف المدعى عليها عن عرض وبيع و استيراد منتج يحمل تسمية KOYA سواء على اللافتات أو الأوراق في جميع المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي يكون والحالة هات مبررا و يتعين الاستجابة له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ إلى غاية الاداء وبأدائها الفائدة المدعية تعويضا قدره خمسون الف درهم و نشر هذا الحكم عند صيرورته نهائيا بجريدتين وطنيتين واحدة باللغة العربية و الثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه والصائر و رفض باقي الطلب.